در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.