پیش بینی قیمت مسکن

مطابق داده‌‌های سامانه تم تا روز پنجم اردیبهشت امسال 6 میلیون و 726‌هزار و 892 نفر در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌‌اند؛ از این تعداد روند پرونده 6 میلیون و 272‌هزار و 627 تعیین تکلیف شده است. از پرونده‌‌های مورد بررسی برابر 4 میلیون و 733‌هزار و 607 نفر با استعلام 3 وضعیت سابقه مالکیت خصوصی، فرم ج (دریافت مسکن حمایتی) و تسهیلات بانکی برای دریافت مسکن در طرح‌‌های مسکن دولتی شده‌‌اند؛ در واقع با بررسی این 3 شاخص برابر 70‌درصد متقاضیان دریافت خانه حمایتی مشمول دریافت این خانه‌‌ها شده‌‌اند.

 بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواری‌هایی همراه شده است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سال‌های گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کردند. با این حال، آیا این جدایی بازار مسکن از نوسانات ارزی یک تغییر پایدار است یا موقت؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به این روند جدید، توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایه‌ها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند. با این حال او معتقد است در صورت سوءمدیریت در این بازار ممکن از سونامی قیمت در بازار مسکن رخ دهد.

در شش ماهه نخست امسال، بازدهی کلیه بازارها در مقایسه با سال قبل کاهشی بود و قیمت‌های امسال نتوانست رشد سال پیش را تجربه کند. حالا سوالی که وجود دارد این است که بازار مسکن در نیمه دوم امسال چه می‌شود؟

بازار مسکن این روزها با چالش‌هایی مواجه است که کارشناسان اصلی‌ترین آنها را رکود می‌دانند. نبود خریدار برای فایل‌های ارائه شده در بازار ،فعالان باقی مانده در این حوزه را دچار سرگردانی کرده است. این در حالی است که سیاست مالیات بر خانه‌های خالی هم برای حل مشکلات این حوزه چندان رهگشا نبوده و تنها باعث ارائه فایل‌هایی با متراژ و قیمت بالا شده است.

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت: استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن می‌شود.