حضور وزرای راه و رفاه در جلسات علنی این هفته مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسات علنی هفته جاری خود بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را موردرسیدگی قرار می دهند.
همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نیز بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد لایحه تجارت در دستور کار مجلس قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در جلسه علنی مجلس حضور خواهند داشت.
انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن در هر استان نیز در جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد.
براساس این گزارش ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳، قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای نگهبان)، لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه درباره طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار جلسات علنی هفته جاری بهارستان قرار دارد.
همچنین رسیدگی به رد طرح دهیاری ها، لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، لایحه حفاظت از خاک، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی و لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در دستور کار مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه هزینه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوکنشین اعظم لوکزامبورگ، لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را بررسی می کنند.