با تصویب مجلس
کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک مجازات می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش کودک و نوجوان را ممنوع و برای کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در این موضوع مجازات تعیین کردند.
۱۱:۳۰ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
وانانیوز|
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس، ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۱ این ماده، اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
به موجب تبصره ۲ این ماده هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
برچسب های منتخب
پربحث
