سیاست یک بام و دو هوا ی راهنمایی ورانندگی برای لیزینگ های قانونی کشور!؟

خبرکوتاه بود وبس!،پلیس راهنمایی ورانندگی کشور خدمات شماره گذاری های خودروهای فروش رفته توسط شرکت های قانونی لیزینگ کشورا قطع ومتوقف نموده است!!
این قطع خدمات باعث شده است تا عملا فعالیت این شرکت هامتوقف شده وخسارات قابل توجهی به خریداران ولیزینگ ها وارد شود.اینکه چرا پلیس راهنمایی ورانندگی دربادی امر حاضرنمی شود خدمات مربوط به ترهین اسنادخودروهای لیزینگی راانجام دهد ،درهیچ کتاب قانونی درج نشده وبرآن صحه گذاشته نشده است!
دراین ارتباط وباتوجه به مشکلات پیش آمده، انجمن لیزینگ کشور ومعاونت نظارتی
بانک مرکزی مکاتبات فراوانی را بافرماندهی پلیس راهورانجام داده وجلسات متعددی برگزارنموده اند، اما مسئولین راهور همچنان برحرف غیرقانونی خود تاکید پافشاری دارندوحاضربه همکاری نیستند.
تااینجای کاررا داشته باشید،بعدازمدت ها رفت وآمدبالاخره بصورت غیررسمی به لیزینگ ها گفته شده است اگرسندترهینی وشماره گذاری می خواهید باید به ازای هرخودرو مبلغ 5میلیون ریال ،آنهم بصورت بسته های 50 خودرویی وبه مبلغ 250میلیون ریال ،به حساب یک شرکت بنام "مدیریت خدمات منابع ناجا"نزد بانک قوامین واریزشود!!!
دربرسی های انجام شده ازسوی شرکت های لیزینگ مشخص شده که این شرکت معرفی شده نه درسایت روزنامه رسمی سوابقی دارد ونه شماره ثبت ویا شناسه ملی دارد!!
دربرابراین رفتارهای غیرمعقول وبعضاغیرقانونی، این موارد به ذهن متبادرمی شودکه :
1- اصولا مبنای قطع همکاری پلیس راهوربالیزینگ های قانونی ومجوزدارازبانک مرکزی کدام مفادقانونی است؟
2-بررسی های انجام شده مشخص نموده که این عملکرد ناجا هیچ مبنای قانونی نداشته وصرفا یک تصمیم شخصی است!
3-اگر قرار برقطع کامل همکاری بالیزینگ هاست ؛پس اعلام نام یک شرکت مجهول الهویه ودریافت مبلغ 5میلیون ریال برای هرخودرو برکدام مبنا واساس صورت می گیرد؟
4-اگرپلیس راهوربرای انجام خدمات قانونی خود هزینه اضافه ای ازلیزینگ ها مطالبه دارد ،چراشرکت های بی نام ونشان را معرفی می کند؟ا
5- درزمانی که فضابرای فعالیت لیزینگ های قانونی سخت وسخت تر می شود ،آیا نباید تصورکردبااین اقدام ناجا، مجددا شرکت های غیرقانونی وکلاهبرداران تحت عنوان لیزینگ فعال شده ومسائل ومشکلات مردم بیافزایند و"قوزبالاقوز " درست کنند؟!!
6-آنچه که بنظر می رسد لیزینگ ها دریک چرخه معیوب که ناشی ازیک تصمیم سلیقه ای وفردی درپلیس راهوراست روبرو هستند واین تصمیمات شخصی عملا فضای رشد قارچ گونه کلاهبرداران رافراهم نموده ودرسال جهش تولید برمشکلات عدیده خودروسازان ومردم می افزاید؟!
بهرحال اینک که درپلیس راهور گوش کسی به درخواست های قانونی لیزینگ ها بدهکارنیست ،لااقل دیگرارکان مدیریتی ناجا باید وارد میدان شوند وجلوی این فردی نگری وتصمیمات غیرمنطقی را بگیرند وبه "سیاست یک بام ودو هوا" پایان دهند!!

یک شهروند