محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت.
وی گفت: در این گزارش وضعیت عملکردی واگذاری های دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام ها و... با هدف تصویرسازی دقیق از چشم اندازتحقق منابع پیش بینی شده بررسی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش؛ ۱-در قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور جمعا ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ۱،۷۶۸،۹۰۵میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا۲۴ام دی ماه سال جاری مبلغ۱،۵۹۵،۹۸۳میلیارد ریال آن ( معادل %۱۱۰از سهم مصوب ده ماهه)تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه۱۴۰۲منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی۲،۹۴۰،۰۰۰میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی۶۷درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.
۲-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۱،۰۳۰،۰۰۰میلیارد ریال آن ( معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا۲۴ام دیماه سال جاری معادل %۱۰۲آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی۱،۸۵۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.
۳-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۷۱۲،۰۰۱میلیارد ریال آن ( معادل %۴۰) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها تعیین گردیده است و تا۲۴ام دی ماه سال جاری معادل %۵۶آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته استکه عمدتا ً ناشی از واگذاری بلوک۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می باشد. بنابراین با عنایت به آن که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی۱،۰۶۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۳۶از منابع پیش بینیشده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور بیش از %۴۹درصد رشد یافته است به نظر می رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های سهم شرکت هایدولتی در لایحه بودجه۱۴۰۲کل کشور با تردید مواجه باشد.
۴-از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت های دولتی نیازمند تمکن های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.
۵-مطابق با حکم تکلیفی ماده (۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی های خود، سهام شرکت های قابل واگذاری را در سازو کار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. لازم است اینحکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، درلوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و اجرا گردد.
۶- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی این درحالی است که بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه ای کشور شده و حتی گاها ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد.
۷-براساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت تا پایان سال۱۳۹۳خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه های دولتی را اخذ می کند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال۱۴۰۱در قالب بند(الف) تبصره۲) . اما مطابق با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد درلایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۲چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شرکت های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به کار گیرد.
