نتانیاهو اسرائیل را یک ساختار آپارتاید تبدیل کرده است

تووا هرتزل نویسنده این یادداشت که یک دیپلمات سابق  و سفیر رژیم صهیونیستی در آفریقای جنوبی بود، در مقدمه آن آورده است: من سال‌های نوجوانی خود را در آفریقای جنوبی سپری کردم، در آن زمان رژیم تبعیض نژادی بر این کشور حکمفرما بود، رژیمی که به طور رسمی بر برتری سفید پوستان بر بقیه تاکید داشت.

سال‌ها بعد مجددا به این سرزمین بازگشتم تا به عنوان سفیر (رژیم صهیونیستی) در آنجا حضور داشته باشم اما این حضور چند سال بعد از اقدام جهانیان در متلاشی کردن رژیم نژادپرست بود که در سال 1994 رخ داد.

برای من بسیار دردناک است که بگویم از زمان تشکیل کابینه فعلی در اسرائیل ما به سمت و سویی رفتیم که حداقل توصیف آن ساختاری در آستانه تبعیض نژادی است، از اینرو بسیار حایز اهمیت است که بگوییم که این نوع رفتارها هزینه‌ای در پی خواهد داشت که شک دارم بتوانیم آن را تحمل کنیم.

این تحلیل‌گر صهیونیست افزود: ما تا پیش از این، توجیهی که در رابطه با اتهامات مذکور داشتیم در دوب خش خلاصه می‌شد، در داخل خط سبز ( مناطق اشغالی 1948) عرب‌های اسرائیل از حقوق برابر برخوردار بوده و آنهایی که بیرون این خط قرار دارند، افرادی هستند که در مناطق تحت اشغال نظامی اسرائیل زندگی می‌کنند، این شرایط موقت بوده و تعریف خاص به خود را از لحاظ بین المللی دارند، اما هر دو توجیه ما نیز این روزها متلاشی شده است.

تا زمان تشکیل کابینه که حدود 2 سال پیش شکل گرفت، اسرائیل حداقل به شکل رسمی و رسانه‌ای امکان دستیابی به توافق منطقه‌ای در رابطه با مناطق (1967) را رد نمی‌کرد و تاکید داشت که امکان انجام چنین امری در چارچوب روح قطعنامه 242 شورای امنیت که بعد از چنگ 5 روزه صادره شده بود، وجود دارد.

با این حال براساس قوانین بین المللی، نیروی اشغالگر حق اسکان شهروندان و ساکنان سرزمین خود را در مناطق تحت اشغال و یا برعکس ندارد، اما با وجود این قوانین، ما شاهد توسعه محله‌ها و شهرک‌ها در یهودا و جاده سازی در سامره هستیم، شاید ابتدا آن را به دلایل امنیتی اعلام می‌کردند اما در طول‌های سال‌ها این شهرک سازی‌ها عمق بیشتری پیدا کردند و بهانه‌های ارائه شده هم دیگر کسی را قانع نکرده و نمی‌کند، گرچه ما همچنان بر آن پافشاری می‌کنیم.

این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا آنکه وزیر جنگ چهره از اهداف اصلی اسرائیل برداشت و اعلام کرد که اختیاراتی که به وی در این مناطق واگذار شده جنبه غیر نظامی و مدیریتی هم دارد.

اسرائیل با این کار خود به شکل متعمدانه‌ای قانون بین المللی مربوط به تعهدات خود در قبال سرزمین‌های تحت اشغال و حاکمیت بر ساکنان محلی این مناطق را نقض می‌کند.

به این موارد باید ضرب آهنگ سریع تغییراتی که کابینه اسرائیل به طور مثال در توسعه شهرک‌های جدید التاسیس و اعلام دو وزیر جنجالی اسرائیلی مبنی بر اینکه امیدوار هستند سال 2025 سال اعلام حاکمیت رسمی و الحاق یهودا و سامره به عنوان بخشی از اسرائیل را به آن افزود.

از چنین سخنانی هرگز نباید شگفت زده شویم، چون چارچوب اصلی کابینه فعلی هر نوع دستیابی به توافق منطقه‌ای را رد می‌کند.

اگر تا چندی پیش ما از حق تاریخی خود در اسرائیل سخن می‌گفتیم و این امر را در توافقنامه‌های تشکیل ائتلاف‌های سابق ذکر می‌کردیم، امروز دیگر این حق انحصار از دریا تا رودخانه متعلق به ما اعلام شده است، همه چیز مال ما و فقط مال ماست.

نویسنده سپس تاکید می‌کند: وقتی روند سیاسی در کار نبوده و البته نخواهد بود، و اگر کابینه اسرائیل تمامی تلاش خود را در تعمیق و گسترش شهرک سازی در مناطق (1967) متمرکز می‌کند، و اگر خط سبز را به کلی محو نماید و در عین حال خود را یک ساختار دموکراتیک معرفی می‌کند، پس باید همه افراد موجود در داخل مرزهای آن به شکل یکسانی تحت حاکمیت و قوانینش باشند.

این را که باید قبول داشته باشند؟

اما اخیرا وزیر جنگ جدید آقای یسرائیل کاتس اعلام کرده است که یهودیانی که مظنون به انجام اقدامات تروریستی هستند دیگر بازداشت نمی‌شوند و خبری از اعمال بازداشت اداری علیه آنها نخواهد بود، بلکه اقدامات دیگری علیه آنها به کار بسته خواهد شد.

این دقیقا همان رفتاری است که در گذشته در آفریقای جنوبی صورت می‌گرفت و ابتدا وابستگی اجتماعی شخص و نه رفتار او در نحوه تعامل قانون با وی مد نظر قرار می‌گرفت، و دقیقا امروز برای یهودیان هم به اجرا در می‌آید تا یادآور نوع رفتارهای متفاوت بین سفید پوستان و سیاه پوستان باشد و کار به جایی رسیده بود که فقط افرادی با رنگ پوست خاص حق رای دادن و تاثیر گذاری بر آینده خود را داشتند.

گرچه اینجا جایی برای پرداختن به مسایل اخلاقی نیست اما نباید ما از بررسی و ارزیابی رفتارهایمان غافل بمانیم، حداقل باید به عواقب این اقدامات فکر کنیم، امروز اسرائیل دو ملت دارد که هر یک از آنها حقوق متفاوتی دارند، این نوع رفتار می‌تواند ما را از جامعه جهانی طرد کند، در حالی که این نگرانی هم وجود دارد که وقت جبران این مسئله هم گذشته باشد.

انتهای پیام/