متولی رمزارز مشخص شد/دورزدن تحریم با تنظیم گری بانک مرکزی

باتوجه به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه 1403 هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهدشد.

طبق اعلام واقفی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، طبق سند جدیدی که تصویب شده و با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید. 

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است. 

گفتنی است، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز امروز و در سخنانی با اشاره به اینکه، ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است، اعلام کرد: هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول فیات ارز دیجیتال ویژگیهای خاصی دارد.

وی با بیان اینکه در چند روز اخیر دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک‌مرکزی پیگیری شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌مرکزی معتقد است که حوزه معاملات رمز ارز را براساس قانون جدید بانک، باید پیگیری کند.باید به این سمت برویم که آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل شود و آثار مثبت آن تقویت شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولتها و بانکهای مرکزی به حوزه رمز ارزها بدبین هستند اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودیت رمزارزها ندارد تا از این حوزه استفاده بهینه شود.

* بانک مرکزی متولی و سیاستگذار حوزه رمزپول‌هاست/ لزوم تنظیم‌گری و شفافیت بیشتر در حوزه دارایی‌های دیجیتال

سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص مصوبه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» گفت: در حالی که موج رمزارزها به عنوان نوعی پول و سرمایه مدتهاست ایجاد شده، اما هنوز بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها نتوانسته‌اند در این حوزه به خوبی سیاستگذاری و مدیریت کنند. در واقع تنظیم‌گری و سیاستگذاری در این حوزه می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور تلقی شود.

وی افزود: بانک مرکزی کشورمان در این راستا با توجه به قانون باید بر رمزارزها نظارت و سیاستگذاری داشته باشد و معتقدم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. البته تا به امروز هم خیلی دیر شده و بانک مرکزی می‌بایست از مدتها پیش به این حوزه ورود می‌کرد و باعث شفافیت و ساماندهی بیشتر آن می‌شد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه کارگزاری‌ها نیز باید در راستای فعالیت شفاف و قانونی خود از بانک مرکزی مجوز داشته باشند، گفت: همانطور که عرض کردم، بانک مرکزی مسئول، ناظر و قانون‌گذار این حوزه است و می‌تواند به عنوان متولی و سیاستگذار عمل کند. بدیهی است با نظارت بانک مرکزی ریسک‌ها و ابهامات این حوزه به حداقل خواهد رسید و شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

حسینی با اشاره به ضرورت و لزوم تنظیم‌گری و شفافیت بیشتر در حوزه دارایی‌های دیجیتال، تاکید کرد: متاسفانه حوزه رمزارز تا به امروز متولی و مسئول مشخصی نداشته و همین موضوع باعث شده تا مشکلات مختلفی ایجاد شود که با سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی می‌توان در کنار سرمایه‌گذاری مطلوب بخش خصوصی، بسیاری از مبادلات مالی در شرایط تحریم را هم از این طریق انجام داد.

وی خاطر نشان کرد: بی تردید نظارت و اعمال سیاست‌های بانک مرکزی می تواند سازکار مشخصی را در حوزه رمزارزها که رمزپول‌ها هم یکی از مشتقات آن است، ایجاد کند.

انتهای پیام/