معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد

هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشا و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام‌کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.