حقوق ۱۹ میلیونی، مالیات صفر و افزایش یارانه پنهان؛ جزئیات تصمیم جدید مجلس

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران مواجه است، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث عدالت مالیاتی و نحوه تأمین منابع افزایش حقوق‌ها را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. واکنش صریح رئیس مجلس به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان‌دهنده اختلاف‌نظرها و در عین حال تلاش برای یافتن راهکاری متفاوت جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش نابرابری اقتصادی است. قالیباف با استناد به مصوبه اخیر مجلس، بر معافیت مالیاتی افرادی با درآمد سالانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان تأکید کرد و این تصمیم را گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست.

معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان؛ پیام روشن به حقوق‌بگیران

اعلام معافیت مالیاتی برای درآمدهای سالانه تا ۴۰ میلیون تومان، یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان رئیس مجلس بود؛ تصمیمی که به‌طور مستقیم میلیون‌ها کارمند، کارگر و حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قالیباف با اشاره به این مصوبه، تأکید کرد که بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور در زمره اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرند و نباید بار مالیات مستقیم بر دوش آنان سنگینی کند. این رویکرد در واقع پاسخی به انتقادهای گسترده نسبت به ساختار فعلی مالیات‌هاست که به باور بسیاری از کارشناسان، فشار اصلی را بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند. معافیت مالیاتی تا این سقف، نه‌تنها می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، بلکه پیام سیاسی و اجتماعی روشنی درباره اولویت‌های مجلس در حمایت از دهک‌های پایین درآمدی دارد.

حداقل حقوق ۱۹ میلیون تومانی و واقعیت زندگی اقشار کم‌درآمد

قالیباف در ادامه سخنان خود به موضوع حداقل حقوق سال آینده پرداخت و رقم حدود ۱۹ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل حقوق پیش‌بینی‌شده مطرح کرد. وی با اشاره به این عدد، توضیح داد که بسیاری از کارمندان و کارگرانی که هم‌اکنون مشمول دریافت کالابرگ هستند، در دسته اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرند و افزایش اسمی حقوق، لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی آنان نیست. به گفته رئیس مجلس، زمانی که هزینه‌های زندگی با شتابی بیشتر از رشد حقوق‌ها افزایش می‌یابد، حتی افزایش حقوق نیز نمی‌تواند مانع کاهش قدرت خرید شود. این بخش از اظهارات قالیباف، ناظر بر شکاف عمیق میان درآمد و هزینه در اقتصاد تورمی ایران است؛ شکافی که هر سال گسترده‌تر می‌شود و سیاست‌گذاران را ناگزیر به بازنگری در ابزارهای حمایتی می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده؛ ابزار تأمین منابع یا فشار بر مصرف‌کننده

یکی از چالش‌برانگیزترین محورهای سخنان رئیس مجلس، موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بود. قالیباف با صراحت اعلام کرد که امکان افزایش این نرخ تا ۱۵ درصد وجود دارد، اما تأکید داشت که شیوه اجرای آن اهمیت تعیین‌کننده دارد. به باور وی، مالیات بر ارزش افزوده نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل کنند. در عوض، پیشنهاد رئیس مجلس بر تفکیک مصرف بر اساس سطح درآمد استوار است؛ به این معنا که افرادی با مصرف کمتر، مالیات کمتری بپردازند و کسانی که درآمد و مصرف بالاتری دارند، سهم بیشتری از مالیات را تقبل کنند. این نگاه، تلاشی برای تبدیل مالیات بر ارزش افزوده از یک ابزار تورم‌زا به ابزاری برای بازتوزیع عادلانه درآمد تلقی می‌شود.

بازتوزیع منابع؛ پیوند مالیات، حقوق و کالابرگ

قالیباف با تشریح راهکار پیشنهادی خود، تأکید کرد که منابع حاصل از افزایش هدفمند مالیات بر ارزش افزوده باید مستقیماً صرف افزایش حقوق‌ها و تقویت نظام کالابرگ شود. به گفته وی، اگر این منابع به‌درستی مدیریت و توزیع شوند، می‌توان بخشی از فشار تورمی بر دهک‌های پایین را جبران کرد. این رویکرد، بر خلاف سیاست‌های سنتی که اغلب به افزایش عمومی مالیات یا استقراض منجر می‌شود، تلاش دارد پیوندی مستقیم میان مالیات پرداختی اقشار پردرآمد و حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد برقرار کند. در چنین چارچوبی، مالیات نه‌تنها ابزار تأمین بودجه دولت، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.

تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی؛ معادله ناعادلانه

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش، به شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق‌ها اشاره کرد و آن را مصداق آشکار بی‌عدالتی دانست. قالیباف با بیان اینکه تورم‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی در کنار افزایش حقوق ۲۰ درصدی، عملاً به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود، تصریح کرد که این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد می‌کند. به باور وی، ادامه این روند به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی می‌انجامد. این اظهارات، در واقع نقدی صریح بر سیاست‌های جبرانی ناکافی در برابر تورم است و بر ضرورت بازنگری جدی در نظام تعیین حقوق و دستمزد تأکید دارد.

عدالت مالیاتی و مقایسه با تجربه کشورهای همسایه

قالیباف برای تبیین ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی، به تجربه برخی کشورهای همسایه اشاره کرد؛ کشورهایی که در آنها حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و حتی دو بار در سال افزایش می‌یابد. وی با طرح این پرسش که چرا در ایران افزایش حقوق تنها یک بار در سال انجام می‌شود، خواستار توجه جدی دولت و مجلس به این مسأله شد. از نگاه رئیس مجلس، عدالت مالیاتی زمانی محقق می‌شود که نظام مالیات و نظام دستمزد به‌صورت هماهنگ عمل کنند و هر دو در خدمت حفظ قدرت خرید شهروندان باشند. این مقایسه، نشان‌دهنده فاصله سیاست‌های داخلی با الگوهای منطقه‌ای و لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.

مثال‌های عینی از نابرابری مالیاتی در جامعه

رئیس مجلس برای ملموس‌تر کردن بحث عدالت مالیاتی، به مثال‌هایی از نابرابری‌های موجود اشاره کرد. وی توضیح داد که در شرایط فعلی، فردی که مراسمی با هزینه چند میلیون تومان برگزار می‌کند، ممکن است به اندازه فردی با هزینه چند ده میلیون تومانی مالیات بپردازد. از نگاه قالیباف، این وضعیت با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و نشان‌دهنده ضعف در تفکیک سطح درآمد و مصرف در نظام مالیاتی کشور است. طرح این مثال‌ها، تلاش داشت توجه افکار عمومی و تصمیم‌گیران را به ضرورت اصلاح سازوکارهای مالیاتی جلب کند.

نقش کمیسیون تلفیق در سرنوشت پیشنهادات اقتصادی

در پایان، قالیباف بر نقش کلیدی کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی این پیشنهادات تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق و همه‌جانبه آنها شد. به گفته وی، تصمیم‌گیری درباره معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تخصیص منابع، نیازمند دقت کارشناسی و در نظر گرفتن آثار اجتماعی و اقتصادی است. رئیس مجلس این اقدامات را گامی جدی در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب و اجرای صحیح این طرح‌ها، بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور کاهش یابد.

جمع‌بندی

مجموعه اظهارات محمدباقر قالیباف درباره معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان، حداقل حقوق ۱۹ میلیون تومانی، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر عدالت مالیاتی، تصویری از رویکرد تازه مجلس در مواجهه با بحران معیشت ارائه می‌دهد. این رویکرد بر حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد، بازتوزیع منابع از طریق مالیات و تلاش برای جبران شکاف تورمی استوار است. هرچند تحقق این اهداف به تصمیمات نهایی کمیسیون تلفیق و همکاری دولت بستگی دارد، اما طرح این مباحث در سطح عالی قانون‌گذاری، نشان‌دهنده افزایش حساسیت نسبت به فشارهای اقتصادی بر جامعه و ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالی و دستمزدی کشور است.