هشدار درباره گندم ۷۰ هزار تومانی؛ تأخیر در پول کشاورزان امنیت غذایی را تهدید می‌کند

بازار گندم ایران در آستانه آغاز سال زراعی جدید با یک تناقض مهم مواجه شده است؛ از یک سو تولید امسال در سطحی قرار دارد که می‌تواند بخش بزرگی از نیاز کشور را پوشش دهد و از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت پول کشاورزان انگیزه تحویل محصول به دولت را کاهش داده است.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، پیش‌بینی کرده تولید گندم امسال به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن برسد و گفته تا زمان ارائه آمار او حدود ۸.۱ میلیون تن از محصول کشاورزان تحویل دولت شده بود. با این حال، تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی معاون وزارت جهاد کشاورزی رقم خرید تضمینی را بیش از ۸.۲ میلیون تن اعلام می‌کند. بنابراین آمار ۸.۱ میلیون تنی عسگری مربوط به مقطع اندکی زودتر از آخرین به‌روزرسانی خرید است.

خرید تضمینی گندم از ۸.۲ میلیون تن عبور کرد

روند خرید تضمینی طی هفته‌های اخیر ادامه داشته است. وزیر جهاد کشاورزی در ۵ مرداد از خرید ۶.۸ میلیون تن خبر داده بود و تنها چند روز بعد، در ۱۱ مرداد این رقم از ۷.۵ میلیون تن عبور کرد. اکنون آمار تازه‌تر از خرید بیش از ۸.۲ میلیون تن حکایت دارد.

این ارقام نشان می‌دهد مراکز دولتی همچنان در حال دریافت محصول هستند، اما سرعت تحویل فقط به میزان برداشت بستگی ندارد؛ زمان پرداخت پول کشاورز نیز به متغیری تعیین‌کننده تبدیل شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، ارزش گندم خریداری‌شده تا محدوده ۸.۱ میلیون تن حدود ۴۰۰ همت برآورد شده و نزدیک به ۲۲۰ همت آن پرداخت شده است؛ یعنی تقریباً ۵۵ درصد. معاون وزارت جهاد نیز در تازه‌ترین گزارش، پرداخت حدود ۵۵ درصد مطالبات را تأیید کرده است.

به بیان دیگر، هنوز بخش بزرگی از پول محصولی که کشاورزان تحویل دولت داده‌اند در انتظار تسویه است.

چرا تأخیر در پول گندم خطرناک شده است؟

مسئله فقط نارضایتی کشاورزان نیست. گندمکار برای آغاز فصل جدید به نقدینگی نیاز دارد؛ از خرید بذر، کود و سم گرفته تا آماده‌سازی زمین، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد.

هرچه فاصله تحویل محصول تا دریافت وجه طولانی‌تر شود، کشاورز برای تأمین هزینه‌های جاری مجبور به قرض گرفتن، فروش دارایی یا فروش محصول خارج از شبکه رسمی خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیش‌تر هشدار داده بود تأخیر در پرداخت مطالبات اعتماد کشاورزان به سیستم خرید تضمینی را کاهش می‌دهد و ممکن است گندم را به سمت بازار آزاد سوق دهد. او گفته بود حدود ۵۰۴ همت منابع برای خرید تضمینی مورد نیاز نانوایی‌ها در بودجه پیش‌بینی شده است.

قانون خرید تضمینی نیز بر تأمین به‌موقع اعتبار و پرداخت پول محصولات خریداری‌شده تأکید دارد. گزارش‌های پیشین درباره اجرای این قانون، بازه ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تحویل را به‌عنوان زمان مورد انتظار پرداخت مطرح کرده‌اند؛ فاصله‌ای که در عمل برای بخشی از گندمکاران بسیار طولانی‌تر شده است.

گندم به جای جو خوراک دام می‌شود؟

یکی از جدی‌ترین هشدارهای مطرح‌شده مربوط به خروج گندم از زنجیره مصرف انسانی و استفاده از آن در دامداری‌هاست.

این مسئله کاملاً جدید نیست. پس از تغییر سیاست ارزی نهاده‌ها، معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمستان گذشته هشدار داده بود که با گران‌تر شدن جو نسبت به گندم، احتمال دارد بخشی از گندم تولیدشده به سمت واحدهای دامداری حرکت کند.

در ماه‌های بعد نیز تشکل گندمکاران درباره خرید محصول توسط واسطه‌ها برای مصرف دام و طیور هشدار داده بود.

از منظر اقتصادی، اگر کشاورز بتواند گندم خود را نقدی و بدون انتظار طولانی به دامدار یا واسطه بفروشد، حتی ممکن است قیمت پایین‌تر برای او جذاب‌تر از نرخ تضمینی با پرداخت دیرهنگام باشد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست خرید تضمینی می‌تواند کارایی خود را از دست بدهد: قیمت اسمی بالا به تنهایی کافی نیست؛ زمان دریافت پول نیز بخشی از قیمت واقعی برای کشاورز محسوب می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم امسال چقدر است؟

قیمت اولیه گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ قبل از تغییرات ارزی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید هزینه نهاده‌ها، نرخ اصلاح شد. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده قیمت خرید تضمینی امسال براساس کیفیت و درجه‌بندی در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم قرار دارد.

بنابراین رقم ۷۰ هزار تومان که در سخنان رئیس کمیسیون کشاورزی مطرح شده، قیمت فعلی خرید تضمینی دولت نیست.

عسگری هشدار داده برخی واسطه‌ها گندم را اکنون نقدی و با قیمت پایین‌تر از کشاورز خریداری و انبار می‌کنند و ممکن است بعداً همان محصول را با قیمت‌هایی تا حدود کیلویی ۷۰ هزار تومان به بازار یا حتی دولت عرضه کنند. این عدد در حال حاضر یک هشدار و پیش‌بینی درباره رفتار احتمالی دلالان است، نه نرخ رسمی گندم.

اگر چنین سناریویی تحقق پیدا کند، دولت با یک هزینه دوگانه مواجه می‌شود: ابتدا به‌دلیل تأخیر در پرداخت، بخشی از گندم داخلی را از شبکه رسمی از دست می‌دهد و سپس ممکن است برای جبران کمبود، همان کالا را با نرخ بالاتر خریداری یا به واردات متوسل شود.

اختلاف ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار تومان چه معنایی دارد؟

اگر سقف فعلی خرید تضمینی را حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، فروش احتمالی گندم دپو‌شده با نرخ ۷۰ هزار تومان حدود ۴۱ درصد بالاتر از نرخ رسمی فعلی خواهد بود.

در مقیاس کلان، این اختلاف بسیار بزرگ است. تنها برای یک میلیون تن گندم، اختلاف ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر کیلو معادل بیش از ۲۰ همت هزینه اضافه خواهد بود.

البته هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت واقعاً گندم را با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری کند؛ این رقم سناریویی است که عسگری درباره پیامد فعالیت واسطه‌ها مطرح کرده است. اما همین محاسبه نشان می‌دهد چرا جلوگیری از خروج محصول از شبکه رسمی اهمیت اقتصادی بالایی دارد.

زنگ خطر برای کشت گندم سال آینده

خطر مهم‌تر شاید مربوط به محصول امسال نباشد؛ بلکه به کشت سال زراعی آینده بازگردد.

در مناطق مختلف کشور، برنامه کشت پاییزه از شهریور و مهر آغاز می‌شود و گندم یکی از مهم‌ترین محصولات این دوره است. منابع بخش کشاورزی نیز پیش‌تر تأکید کرده بودند تعیین قیمت و سیاست‌های حمایتی باید پیش از آغاز کشت انجام شود تا کشاورز بتواند درباره الگوی کشت خود تصمیم بگیرد.

عسگری هشدار داده با نزدیک شدن به ۱۵ مهر، اگر کشاورز همچنان از تجربه فروش گندم امسال ناراضی باشد، ممکن است در انتخاب محصول سال آینده تجدیدنظر کند.

در چنین شرایطی افزایش سطح زیر کشت محصولات دیگر، به‌ویژه محصولاتی که درآمد سریع‌تر یا بازار نقدی جذاب‌تری دارند، می‌تواند تولید گندم سال آینده را تحت فشار قرار دهد. انتخاب محصولات آب‌بر نیز از زاویه سیاست منابع آب می‌تواند هزینه دیگری به اقتصاد کشاورزی کشور تحمیل کند.

تولید ۱۴ میلیون تنی به معنای امنیت کامل نیست

برآورد تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن در نگاه نخست خبر امیدوارکننده‌ای است. پیش‌تر نیز تشکل گندمکاران تولید بیش از ۱۴ میلیون تن را محتمل دانسته بود، هرچند برآوردها درباره عدد نهایی یکسان نیست.

اما برای تأمین نان، فقط «تولید» مهم نیست؛ دولت باید بتواند سهم مورد نیاز شبکه آرد و نان را نیز خریداری و ذخیره کند.

اگر بخشی از محصول نزد کشاورز باقی بماند، بخشی به خوراک دام تبدیل شود، بخشی توسط واسطه‌ها دپو شود یا از شبکه رسمی خارج شود، رقم بالای تولید الزاماً به همان نسبت ذخایر دولتی را افزایش نمی‌دهد.

در واقع فاصله میان تولید گندم و خرید تضمینی دولت اکنون به یکی از شاخص‌های مهم امنیت غذایی تبدیل شده است.

گره اصلی بازار گندم؛ پول کشاورز قبل از ۱۵ مهر

تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد دولت بیش از ۸.۲ میلیون تن گندم خریداری کرده و حدود ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده است. تولید نیز در محدوده ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود. در ظاهر، کشور با بحران تولید مواجه نیست؛ مشکل اصلی در تأمین مالی زنجیره خرید شکل گرفته است.

اگر مطالبات باقی‌مانده پیش از آغاز جدی کشت پاییزه تسویه شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از اعتماد از دست‌رفته کشاورزان بازگردد و انگیزه کشت گندم برای سال آینده حفظ شود.

اما ادامه تأخیر می‌تواند سه پیامد هم‌زمان داشته باشد: خروج بیشتر گندم به سمت دامداری و بازار غیررسمی، قدرت گرفتن واسطه‌ها و کاهش انگیزه کشت در سال آینده.

هشدار گندم ۷۰ هزار تومانی در اصل هشدار درباره یک قیمت نیست؛ هشدار درباره هزینه‌ای است که دولت ممکن است بابت دیر پرداخت کردن پول کشاورز بپردازد. اگر گندم امروز با نرخ تضمینی از دست کشاورز خارج نشود، ممکن است فردا تأمین همان گندم برای شبکه نان بسیار گران‌تر تمام شود.