پول گندمکاران هنوز کامل نرسید؛ ۸.۲ میلیون تن گندم تحویل شد | هشدار برای کشت سال آینده

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، تازه‌ترین میزان خرید گندم از کشاورزان را بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرده است. این عدد نشان می‌دهد عملیات خرید در استان‌های شمال‌غربی و مناطق سردسیر همچنان ادامه دارد.

روند رسمی خرید نیز طی هفته‌های گذشته صعودی بوده است. در یازدهم مرداد، خرید تضمینی گندم از مرز ۷.۵ میلیون تن عبور کرده بود؛ بنابراین افزایش رقم به ۸.۲ میلیون تن در نیمه دوم مرداد با ادامه برداشت در استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور همخوانی دارد.

دولت پیش از این میزان تولید گندم سال جاری را حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برآورد کرده و خرید ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن را هدف‌گذاری کرده بود. وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرده بود که در صورت تحقق این میزان خرید، نیاز بخش خبازی کشور می‌تواند از تولید داخلی پوشش داده شود.

ایمانی معتقد است اگر دولت پرداخت پول کشاورزان را تسریع کند، میزان خرید تضمینی می‌تواند حداقل به ۱۰ میلیون تن برسد؛ هدفی که از نظر امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد.

پول گندمکاران چقدر پرداخت شده است؟

نقطه اصلی نگرانی کشاورزان، نه تحویل محصول بلکه زمان دریافت پول است.

طبق آخرین الگوی پرداخت اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گندمکارانی که محصول خود را از ابتدای فصل تا ۱۵ اردیبهشت تحویل داده‌اند، در مجموع ۹۵ درصد مطالبات را دریافت کرده‌اند. برای کشاورزانی که بین ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد محصول تحویل داده‌اند، این رقم ۸۰ درصد اعلام شده است.

گندمکاران بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیر نیز ۶۵ درصد پول خود را دریافت کرده‌اند و سهم پرداختی برای کسانی که از ۹ تیر به بعد محصول خود را تحویل داده‌اند، به حدود ۳۷ درصد می‌رسد. سازمان هدفمندسازی در مرحله اخیر از تخصیص ۱۱۰ همت جدید برای پرداخت مطالبات خبر داده بود.

این مرحله در ادامه پرداخت‌های قبلی انجام شد؛ پیش از آن مجموع واریزی به گندمکاران به ۱۱۰.۱ همت رسیده بود و با تخصیص جدید، مجموع منابع پرداخت‌شده یا در مسیر پرداخت به حدود ۲۲۰.۱ همت افزایش یافت.

با این حال تفاوت درصد پرداخت میان کشاورزی که در فروردین محصول تحویل داده و کشاورزی که در تیر یا مرداد گندم فروخته، همچنان قابل توجه است.

چرا تأخیر در پول گندم این‌قدر مهم است؟

پرداخت مطالبات گندمکاران فقط یک بدهی معمولی دولت نیست. کشاورز پس از برداشت محصول باید تقریباً بلافاصله برای فصل بعد هزینه کند؛ زمین آماده شود، بذر خریداری شود و کود و سم مورد نیاز پیش از آغاز کشت تأمین شود.

ایمانی هشدار داده افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شده سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورزان به‌شدت بالا برود. اگر پول محصولی که ماه‌ها قبل به دولت تحویل داده شده به موقع در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، کشاورز ممکن است توان خرید نهاده کافی برای کشت آینده را نداشته باشد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که قانون و سیاست خرید تضمینی اصولاً برای حمایت از تولیدکننده و تأمین سریع نقدینگی طراحی شده است. نمایندگان مجلس نیز در هفته‌های اخیر به تأخیر پرداخت‌ها اعتراض کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که فاصله چندماهه میان تحویل گندم و دریافت پول با هدف قانون خرید تضمینی سازگار نیست.

به بیان دیگر، دولت امروز گندم مورد نیاز کشور را تحویل می‌گیرد، اما تأخیر در پرداخت هزینه آن می‌تواند تولید گندم فصل بعد را تحت فشار قرار دهد.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

برای سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم بسته به کیفیت تا حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و متوسط نرخ با در نظر گرفتن ساختار حمایتی حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

افزایش نرخ خرید نسبت به سال گذشته با هدف جبران بخشی از رشد هزینه‌های تولید و حفظ انگیزه کشت انجام شد. منابع بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده برای خرید گندم نیز به دلیل همین جهش قیمت، به چند صد هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما قیمت بالاتر زمانی برای کشاورز کارآمد است که پول آن نیز در زمان مناسب پرداخت شود. اگر تولیدکننده محصول را با نرخ ۴۹ هزار تومان بفروشد اما ماه‌ها منتظر دریافت بخش عمده وجه بماند، تورم نهاده‌های کشاورزی می‌تواند بخشی از اثر افزایش قیمت خرید تضمینی را از بین ببرد.

ماجرای گندم ۵۳ هزار تومانی چیست؟

یکی از تحولات مهم بازار گندم در مردادماه، ابلاغ نرخ ۵۳ هزار تومان برای گندم مورد مصرف صنف و صنعت بوده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی برای مصارف صنف و صنعت ـ به جز مصارف یارانه‌ای خبازی ـ به ازای هر کیلوگرم ۵۳ هزار تومان تعیین شده است. در همین مصوبه وزارت جهاد کشاورزی موظف شده مقدمات واگذاری تأمین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت به بخش غیردولتی را فراهم کند.

نکته مهم این است که ۵۳ هزار تومان نرخ فروش گندم دولتی به صنف و صنعت است و نباید آن را با نرخ خرید تضمینی از کشاورز یکی دانست.

ایمانی می‌گوید در شرایط فعلی برخی فعالان صنف و صنعت گندم را مستقیماً با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.

این اختلاف ظاهراً کوچک می‌تواند در تصمیم تولیدکننده اثرگذار باشد؛ به‌خصوص اگر خریدار خصوصی پول را سریع‌تر پرداخت کند.

بخش خصوصی می‌تواند گندم را از دولت بگیرد؟

مسئله فقط تفاوت چندصد یا چند هزار تومانی قیمت نیست؛ سرعت پرداخت ممکن است به اندازه خود نرخ اهمیت داشته باشد.

فرض کنید کشاورز میان تحویل گندم به دولت با نرخ مصوب و انتظار برای دریافت کامل وجه، یا فروش نقدی با قیمتی نزدیک به نرخ دولتی حق انتخاب داشته باشد. در چنین شرایطی، کشاورزی که برای خرید کود، بازپرداخت بدهی یا آغاز کشت جدید به پول فوری نیاز دارد، ممکن است گزینه دوم را ترجیح دهد.

این همان خطری است که تشکل‌های کشاورزی در هفته‌های گذشته درباره آن هشدار داده‌اند. در چهارم مرداد، زمانی که خرید تضمینی حدود ۶.۷ میلیون تن بود، ارزش گندم خریداری‌شده حدود ۳۳۰ همت اعلام شد اما تنها ۱۱۰.۱ همت پرداخت شده بود.

پرداخت‌های مرداد بخشی از این فاصله را کاهش داده، اما هنوز همه کشاورزان به پول کامل محصول خود دسترسی ندارند.

اگر خرید صنف و صنعت گسترش پیدا کند و پرداخت نقدی یا سریع‌تری داشته باشد، رقابت تازه‌ای میان دولت و خریداران خصوصی برای جذب گندم ایجاد می‌شود.

تولید ۱۲ میلیون تن گندم فقط از اراضی آبی؟

ایمانی در بخش دیگری از اظهاراتش بر افزایش بهره‌وری تأکید کرده و گفته است ایران ظرفیت دارد تنها از حدود دو میلیون هکتار مزارع آبی، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم تولید کند؛ البته مشروط بر اینکه آب، بذر، کود، سم و سایر نهاده‌های مورد نیاز در زمان مناسب تأمین شوند.

آمار وزارت جهاد کشاورزی نیز نشان می‌دهد بیش از دو میلیون هکتار از سطح گندم کشور در اراضی آبی قرار دارد و بخش بزرگ‌تری نیز به کشت دیم اختصاص یافته است.

رسیدن به چنین عملکردی به معنای افزایش متوسط برداشت در هکتار است؛ اتفاقی که فقط با افزایش قیمت خرید تضمینی رخ نمی‌دهد. بذر مناسب، تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات، مدیریت آب و آموزش کشاورزان همگی بر عملکرد نهایی اثر دارند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز بر نقش آموزش بخش خصوصی تأکید کرده و معتقد است آموزش روش استفاده بهینه از آب و نهاده‌ها می‌تواند بدون افزایش سطح زیر کشت، تولید بیشتری ایجاد کند.

هشدار اصلی برای گندم ۱۴۰۶

خرید ۸.۲ میلیون تن گندم خبر مثبتی برای ذخایر کشور است، اما پرونده گندم ۱۴۰۵ زمانی موفق تلقی می‌شود که دو اتفاق دیگر نیز رخ دهد: میزان خرید به هدف ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن نزدیک شود و پول کشاورزان به‌طور کامل و سریع پرداخت شود.

اگر پرداخت مطالبات دوباره به ماه‌های بعد کشیده شود، فشار نقدینگی درست در آستانه کشت پاییزه به کشاورزان منتقل خواهد شد. در این حالت خطر کاهش مصرف کود، استفاده کمتر از بذرهای مناسب یا حتی کاهش سطح زیر کشت در برخی مناطق افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، ورود جدی‌تر بخش خصوصی و صنف و صنعت به خرید گندم، دولت را با یک رقیب جدید روبه‌رو می‌کند. خریدار خصوصی اگر بتواند قیمت نزدیک به نرخ تضمینی و پرداخت سریع‌تر ارائه کند، می‌تواند بخشی از محصول را جذب کند.

بنابراین چالش اصلی بازار گندم دیگر فقط تعیین نرخ نیست. گندمکار امروز بیش از هر چیز به نقدینگی نیاز دارد. دولت برای رسیدن به خرید ۱۰ میلیون تنی و حفظ تولید سال آینده باید نشان دهد خرید تضمینی واقعاً به معنای «فروش مطمئن و دریافت به‌موقع پول» است؛ در غیر این صورت، تأخیر امروز می‌تواند هزینه خود را در مزارع سال آینده نشان دهد.