هشدار جدی درباره گندم؛ کشاورزان کشت را کم می‌کنند و ایران دوباره واردکننده می‌شود؟

موضوع خرید تضمینی گندم امسال دیگر تنها اختلافی درباره چند هزار تومان بالا یا پایین بودن نرخ نیست. مساله اصلی اکنون به «صرفه اقتصادی کشت» و «اعتماد کشاورز به دولت» بازمی‌گردد؛ دو مولفه‌ای که مستقیماً می‌توانند حجم تولید گندم در سال آینده را تعیین کنند.

هادی هاشمی‌نیا معتقد است نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، نتوانسته رضایت کامل گندمکاران را جلب کند. مسئله دوم و شاید فوری‌تر، تأخیر طولانی در پرداخت پول محصولی است که ماه‌ها قبل از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

آمارهای تازه نشان می‌دهند نگرانی مجلس بی‌دلیل نیست. تا پایان هفته نخست شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی تحویل مراکز دولتی شده که ارزش آن حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال تا آن مقطع تنها حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده بود.

۲۰۰ همت پول گندم هنوز به کشاورزان نرسیده است

یکی از مهم‌ترین اعداد بازار گندم در شهریور ۱۴۰۵، میزان مطالبات باقی‌مانده گندمکاران است.

طبق اعلام معاون وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۵۵ درصد بهای گندم خریداری‌شده پرداخت شده و مابقی قرار است تا پایان شهریور یا حداکثر نیمه مهرماه تسویه شود. گزارش‌های دیگر نیز رقم پرداختی را بین ۵۴ تا ۵۵ درصد اعلام کرده‌اند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز اعلام کرده بود بیش از ۸.۲ میلیون تن گندم به ارزش حدود ۴۰۵ همت خریداری شده و حدود ۱۹۰ همت از مطالبات همچنان باقی مانده است. اختلاف جزئی میان این ارقام به زمان انتشار آمار و ادامه خرید گندم مربوط می‌شود، اما تصویر کلی تغییر نمی‌کند: تقریباً نیمی از پول گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.

این تأخیر در شرایط عادی نیز برای تولیدکننده مشکل‌ساز است، اما اهمیت آن در شهریور دوچندان می‌شود؛ زیرا کشاورزان مناطق سردسیر باید از حوالی ۱۵ تا ۲۰ شهریور برای کشت پاییزه آماده شوند.

آنها برای خرید بذر، کود، سوخت، تعمیر ماشین‌آلات، آماده‌سازی زمین و تأمین هزینه‌های جاری به نقدینگی نیاز دارند. اگر پول محصول قبلی درست در زمان آغاز کشت بعدی در دسترس نباشد، تصمیم کشاورز برای ادامه کشت گندم عملاً تحت فشار قرار می‌گیرد.

قیمت واقعی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است؟

ساختار نرخ خرید گندم در سال جاری نیز نکته مهمی دارد.

قیمت پایه گندم معمولی بر اساس کیفیت در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود. دولت بعداً برای تشویق تحویل گندم به شبکه خرید دولتی، به ازای هر کیلوگرم تا ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل در نظر گرفت و به این ترتیب قیمت دریافتی برخی گندم‌های واجد شرایط می‌تواند به سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.

بنابراین رقم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در واقع صرفاً «قیمت پایه» نیست و بخشی از آن از محل مشوق تحویل تأمین می‌شود.

همین موضوع در ارزیابی اقتصادی کشاورزان اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم برای کشت سال بعد بر اساس هزینه واقعی تولید، نرخ نهاده‌ها، تورم، قیمت محصولات جایگزین و اطمینان از دریافت پول شکل می‌گیرد، نه صرفاً عددی که در انتهای فرآیند خرید اعلام می‌شود.

پیشنهاد جدید گندمکاران؛ هر کیلو ۸۰ هزار تومان

شکاف میان نرخ امسال و برآورد هزینه تولید سال آینده نیز قابل توجه شده است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اخیراً اعلام کرده محاسبات این تشکل نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جدید به حدود ۷۹ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است. بنیاد ملی گندمکاران بر همین اساس خواستار بررسی نرخ خرید تضمینی در حوالی ۸۰ هزار تومان شده است.

در عین حال گزارش دیگری از بررسی‌های کمیسیون شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد رقم حدود ۸۵ هزار تومان نیز به عنوان نرخ منطقی برای سال زراعی آینده مطرح شده است.

این دو رقم هنوز به معنی تصویب رسمی نرخ ۸۰ یا ۸۵ هزار تومانی نیستند، اما فاصله آنها با نرخ دریافتی امسال یک پیام روشن دارد: فشار هزینه بر تولیدکنندگان به‌شدت افزایش یافته است.

کود، بذر، ماشین‌آلات، قطعات، دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و هزینه خدمات کشاورزی همگی در محاسبه قیمت تمام‌شده دخیل هستند. اگر قیمت تضمینی از هزینه واقعی تولید عقب بماند، کشاورز انگیزه اقتصادی برای حفظ سطح زیرکشت نخواهد داشت.

خطر تغییر الگوی کشت؛ کشاورز سراغ محصول دیگری می‌رود؟

نگرانی اصلی هاشمی‌نیا نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود.

کشاورز الزام قانونی ندارد که تحت هر شرایطی گندم بکارد. اگر محصول دیگری درآمد بیشتر، دوره بازگشت کوتاه‌تر یا نقدشوندگی بهتری داشته باشد، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است سطح زیرکشت گندم خود را کاهش دهند یا به سمت محصولات جایگزین حرکت کنند.

برای سیاست‌گذار، این اتفاق می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از افزایش چند هزار تومانی قیمت تضمینی باشد.

گندم یک کالای عادی نیست؛ مهم‌ترین ماده اولیه زنجیره نان و یکی از اصلی‌ترین اقلام امنیت غذایی کشور است. کاهش تولید داخلی به این معنی است که دولت باید کسری را از بازارهای جهانی جبران کند؛ آن هم در شرایطی که قیمت جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل و ریسک‌های ژئوپلیتیکی همگی می‌توانند هزینه واردات را تغییر دهند.

آیا ایران ناچار به واردات گندم می‌شود؟

هاشمی‌نیا مصرف داخلی گندم کشور را حدود ۱۲ میلیون تن عنوان کرده است. از سوی دیگر، تازه‌ترین آمار خرید تضمینی نشان می‌دهد دولت تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته است.

البته اختلاف میان ۱۲ میلیون تن مصرف و ۸.۵ میلیون تن خرید دولتی را نمی‌توان مستقیماً معادل نیاز وارداتی دانست؛ زیرا میزان تولید کل با خرید تضمینی یکسان نیست و ذخایر راهبردی، خرید بخش خصوصی و مصارف مختلف نیز در تراز نهایی گندم نقش دارند.

اما اصل هشدار پابرجاست: اگر تولید و تحویل گندم داخلی کاهش پیدا کند، برای حفظ ذخایر و تأمین مصرف کشور باید کسری از مسیر واردات جبران شود.

این اتفاق از دو جهت هزینه ایجاد می‌کند؛ نخست خروج ارز برای واردات کالایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و دوم کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی و تضعیف اقتصاد مناطق کشاورزی.

قیمت گندم سال آینده چرا باید همین حالا مشخص شود؟

زمان اعلام قیمت تضمینی به اندازه خود قیمت اهمیت دارد.

کشاورزی تصمیمی نیست که چند روز قبل از برداشت گرفته شود. گندمکار باید پیش از کاشت بداند محصولی که چند ماه بعد برداشت می‌کند با چه سازوکاری خریداری خواهد شد و آیا کشت آن نسبت به سایر محصولات توجیه اقتصادی دارد یا خیر.

در شرایط فعلی این موضوع اضطراری‌تر شده است؛ زیرا کشت مناطق سردسیر از نیمه دوم شهریور آغاز می‌شود و برخی کشاورزان هنوز پول کامل محصول قبلی را دریافت نکرده‌اند.

بنابراین هر روز تأخیر در تعیین تکلیف قیمت سال آینده و هر هفته تأخیر در پرداخت مطالبات، عملاً بخشی از ریسک تولید را از دولت به کشاورز منتقل می‌کند.

زنگ خطر برای امنیت غذایی؛ دولت دو تصمیم فوری پیش رو دارد

پرونده گندم در شهریور ۱۴۰۵ اکنون به دو تصمیم کلیدی رسیده است: تسویه مطالبات سال جاری و تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی برای سال آینده.

اگر دولت بتواند حدود ۲۰۰ همت باقی‌مانده مطالبات را پیش از تکمیل فصل کشت پرداخت کند و هم‌زمان نرخ سال آینده را متناسب با هزینه واقعی تولید مشخص کند، احتمال حفظ انگیزه گندمکاران بیشتر خواهد شد.

اما ادامه تأخیر در پرداخت در کنار قیمتی که کشاورزان آن را پایین‌تر از هزینه تولید می‌دانند، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ کاهش سطح زیرکشت، افت تحویل گندم به دولت و در نهایت افزایش وابستگی به واردات.

در واقع مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که دولت گندم را کیلویی چند تومان می‌خرد. پرسش مهم‌تر این است که آیا کشاورز اطمینان دارد پس از ماه‌ها سرمایه‌گذاری، محصولش با قیمت اقتصادی خریداری و پول آن نیز در زمانی پرداخت می‌شود که برای کشت بعدی به آن نیاز دارد؟

اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، هشدار درباره کاهش کشت گندم دیگر یک سناریوی دور از ذهن نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت غذایی ایران در سال زراعی آینده تبدیل شود.