فولاد ایرانیان
قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۶ در آستانه تعیین تکلیف؛ نرخ ۸۰ هزار تومانی روی میز است؟ / دولت فرمول خرید را تغییر میدهد
قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده، اما بررسیها وارد مرحله جدیتری شده است. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، میگوید دو جلسه تخصصی برگزار شده و جلسه دیگری نیز دوشنبه برگزار خواهد شد؛ با این هدف که طی دو تا سه جلسه آینده جمعبندی نهایی انجام شود. نکته مهم این است که این بار بحث فقط بر سر یک «عدد» نیست؛ دولت همزمان در حال بررسی قیمت، حمایتهای غیرقیمتی و افزایش نقش تشکلها و بخش خصوصی در خرید گندم است. در سوی دیگر، تشکلهای گندمکار با استناد به جهش هزینه تولید، ارقامی نزدیک ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان را مطرح میکنند؛ عددی که فعلاً پیشنهاد صنفی است و نه نرخ مصوب دولت.
۱۸:۴۱ - ۲۱ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
تعیین قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به یکی از حساسترین تصمیمهای اقتصادی بخش کشاورزی در روزهای پایانی شهریور تبدیل شده است.
اهمیت موضوع فقط به درآمد کشاورزان محدود نمیشود. قیمتی که شورای قیمتگذاری تصویب میکند میتواند روی سطح زیر کشت پاییز، میزان تحویل محصول به دولت، واردات سال آینده و در نهایت امنیت غذایی کشور اثر مستقیم بگذارد.
اکبر فتحی اکنون تأکید کرده وزارت جهاد کشاورزی برخلاف تصور عمومی «عدد مشخصی» بهعنوان قیمت پیشنهادی به شورا ارائه نمیکند و قیمت باید براساس شاخصهایی که قانون مشخص کرده تعیین شود.
قیمت تضمینی گندم چه زمانی اعلام میشود؟
طبق توضیحات معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون تخصصی مربوط به گندم تاکنون دو جلسه داشته و جلسه بعدی قرار است دوشنبه برگزار شود.
با توجه به اینکه امروز شنبه ۲۱ شهریور است، جلسه بعدی در صورت اجرای همین برنامه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
فتحی گفته تلاش وزارتخانه این است که در دو تا سه جلسه آینده به جمعبندی برسد. بنابراین اگر اختلاف جدی میان اعضای شورا ایجاد نشود، احتمال تعیین تکلیف نرخ طی هفتههای پیش رو وجود دارد.
با این حال تجربه سال گذشته نشان میدهد این فرآیند ممکن است طولانی شود. نرخ سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ سرانجام در مهرماه و پس از اختلافهای متعدد تصویب شد و برای گندم معمولی بسته به کیفیت، دامنه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
قیمت گندم با چه فرمولی تعیین میشود؟
برخلاف برخی برداشتها، شورای قیمتگذاری نمیتواند هر رقمی را صرفاً براساس بودجه دولت تعیین کند.
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی چهار معیار اصلی را برای تعیین قیمت مشخص کرده است:
-
هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف کشاورز؛
-
حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛
-
آخرین نرخ تورم اعلامشده از سوی مرکز آمار؛
-
قیمت تمامشده محصول مشابه وارداتی شامل خرید در مبدأ، حمل، تعرفه و سایر هزینهها.
همین قانون شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را مرجع رسمی تعیین قیمت معرفی کرده و حتی نحوه ورود بخش غیردولتی به خرید محصولات را نیز در حوزه اختیارات همین شورا قرار داده است.
بنابراین جمله فتحی مبنی بر اینکه وزارت جهاد «رقم پیشنهادی مشخص» ارائه نمیدهد، از این منظر قابل توضیح است؛ قرار است عدد نهایی خروجی محاسبات و رأی شورای قیمتگذاری باشد.
قیمت گندم امسال واقعاً ۲۹۵۰۰ تومان بود یا ۴۹۵۰۰ تومان؟
این یکی از ابهامهایی است که در ماههای گذشته بارها باعث سردرگمی شده است.
نرخ پایه مصوب برای گندم باکیفیت در سال زراعی جاری ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود. اما شورای قیمتگذاری در اسفند ۱۴۰۴ تصویب کرد به ازای تحویل هر کیلو گندم، ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل نیز به کشاورزان پرداخت شود.
در نتیجه نرخ مؤثر خرید دولت برای گندم باکیفیت به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. معاون امور زراعت وزارت جهاد نیز در اردیبهشت تأیید کرد خرید تضمینی سال ۱۴۰۵ بر مبنای همین نرخ انجام میشود.
پس هنگام مقایسه نرخ سال آینده با سال جاری، مقایسه مستقیم با عدد ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان میتواند گمراهکننده باشد؛ مبنای واقعیتر برای کشاورز همان حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
آیا قیمت گندم سال آینده ۸۰ هزار تومان میشود؟
هنوز هیچ نرخ رسمی در این محدوده تصویب نشده است.
اما تشکلهای گندمکار رقمهای بسیار بالاتری نسبت به سال جاری مطرح کردهاند.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اوایل شهریور اعلام کرد براساس محاسبات این تشکل، هزینه تولید هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید به حدود ۷۹ تا ۸۰ هزار تومان رسیده و انتظار دارد قیمت خرید تضمینی نیز حوالی این سطح بررسی شود.
در گزارشهای تازهتر حتی رقم ۸۵ هزار تومان بهعنوان قیمت منطقی از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است.
اما باید میان «پیشنهاد تشکلهای کشاورزی» و «قیمت مصوب شورای قیمتگذاری» تفاوت گذاشت.
فعلاً هیچ مصوبهای برای گندم ۸۰ یا ۸۵ هزار تومانی وجود ندارد و هر عددی تا پیش از رأی رسمی شورا، صرفاً سناریو یا مطالبه بخش تولید است.
چرا گندمکاران نرخ بالاتری میخواهند؟
منطق اصلی کشاورزان افزایش هزینه تولید است.
قیمت کود، بذر، سم، سوخت و خدمات مکانیزاسیون، قطعات ماشینآلات، دستمزد و حملونقل طی یک سال افزایش یافته است. از طرف دیگر جهش نرخ ارز هزینه کالاهایی را که مستقیماً یا غیرمستقیم به واردات وابستهاند بالا برده است.
همین موضوع باعث شده بنیاد ملی گندمکاران تأکید کند نرخ سال آینده باید با «هزینه واقعی تولید» محاسبه شود؛ همان شاخصی که در قانون نیز صراحتاً آمده است.
اگر فاصله قیمت تضمینی با محصولات رقیب نظیر جو یا با قیمت بازار آزاد زیاد شود، احتمال دارد کشاورز سطح زیر کشت گندم را کم کند یا محصول را به جای دولت در مسیرهای دیگری عرضه کند.
به همین دلیل قیمت تضمینی عملاً فقط ابزار حمایت از کشاورز نیست؛ ابزاری برای هدایت الگوی کشت نیز محسوب میشود.
مشکل بزرگتر؛ دولت چطور پول گندم را پرداخت کند؟
اظهارات تازه فتحی نشان میدهد یکی از دغدغههای اصلی دولت دیگر فقط رقم خرید نیست؛ تأمین پول آن است.
امسال نیز پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر و به صورت مرحلهای انجام شد. برای مثال در خرداد کشاورزانی که در برخی بازهها محصول تحویل داده بودند، فقط مبالغ علیالحساب دریافت کردند و دولت پرداخت مابقی را به تأمین منابع بعدی موکول کرد.
همین تجربه دلیل مهمی است که وزارت جهاد اکنون به دنبال تغییر ساختار خرید است.
اگر نرخ سال آینده از حدود ۵۰ هزار تومان به محدوده ۷۰، ۸۰ هزار تومان یا بالاتر برسد، بدون اصلاح سازوکار تأمین مالی، بار بودجهای دولت به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
بخش خصوصی وارد خرید گندم میشود؟
این شاید مهمترین تغییر ساختاری در برنامه وزارت جهاد باشد.
فتحی گفته یکی از موضوعات در دست بررسی این است که تشکلها و بخش خصوصی چه سهمی از خرید گندم را بر عهده بگیرند تا تمام بار تأمین مالی روی دولت قرار نگیرد.
این برنامه از همین امسال برای گندم مورد نیاز «صنف و صنعت» وارد مرحله آزمایشی شده است.
براساس برنامه اعلامشده، حدود دو میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت از چرخه سنتی خرید تضمینی دولت جدا شده و بخش خصوصی میتواند نیاز خود را از تولید داخل تأمین کند و کسری آن را از طریق واردات پوشش دهد. برای اجرای این طرح نیز دستورالعملهایی تدوین شده است.
دولت قبلاً قیمت گندم صنف و صنعت را برای سال ۱۴۰۵ کیلویی ۵۳ هزار تومان تعیین کرده بود و وزارت جهاد مکلف شده بود زمینه واگذاری خرید این بخش به بخش غیردولتی را فراهم کند.
اگر این مدل موفق باشد، احتمال دارد در سالهای بعد سهم بخش خصوصی در خرید گندم بیشتر شود.
خصوصیشدن خرید به نفع کشاورز است؟
پاسخ به نحوه اجرای طرح بستگی دارد.
قانون صراحت دارد که اگر بخش غیردولتی وارد فرآیند خرید محصولات تضمینی شود، قیمت خرید آن نباید کمتر از نرخ تضمینی تعیینشده باشد. شورای قیمتگذاری نیز وظیفه دارد سهمیه، نحوه خرید، حملونقل و سایر جزئیات را تعیین کند.
در نتیجه، در سناریوی ایدهآل بخش خصوصی میتواند منابع مالی تازه وارد بازار کند، سرعت پرداخت پول کشاورز را افزایش دهد و فشار بودجهای دولت را کاهش دهد.
اما اگر نظارت، ضمانت پرداخت یا سازوکار قیمتگذاری درست طراحی نشود، ممکن است کشاورز در برابر خریداران بزرگ قدرت چانهزنی کمتری داشته باشد.
همین حساسیت توضیح میدهد چرا وزارت جهاد تصمیم دارد سیاستهای غیرقیمتی را همزمان با نرخ تضمینی بررسی کند.
چرا اعلام قیمت گندم نباید دیر شود؟
کشاورز پیش از کشت پاییزه باید بداند محصولی که چند ماه بعد برداشت خواهد کرد تقریباً با چه اقتصادی روبهروست.
اگر قیمت دیر اعلام شود، کشاورز در انتخاب میان گندم، جو و سایر محصولات با ابهام مواجه میشود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز هشدار داده تعیین بهموقع نرخ برای تصمیمگیری درباره الگوی کشت، خرید نهاده و برنامهریزی تولید ضروری است.
سال گذشته اعلام قیمت با تأخیر همراه شد و همین تجربه اکنون فشار را بر شورای قیمتگذاری افزایش داده است که پیش از پیشرفت جدی فصل کشت تصمیم نهایی را اعلام کند.
قیمت تضمینی گندم ۱۴۰۶ چقدر میشود؟
در حال حاضر سه نکته قطعی است.
نخست اینکه قیمت هنوز نهایی نشده است. دوم اینکه شورای قیمتگذاری براساس قانون باید هزینه تولید، تورم و قیمت وارداتی را در محاسبه لحاظ کند. سوم اینکه تشکلهای گندمکار با توجه به افزایش شدید هزینهها، محدودهای نزدیک ۸۰ هزار تومان یا بالاتر را مطالبه میکنند.
اما اینکه شورا تا چه اندازه با این برآورد موافقت کند، به محاسبات نهایی و توان تأمین منابع بستگی دارد.
به همین دلیل خبر مهم اظهارات اکبر فتحی شاید حتی فراتر از عدد نهایی باشد: دولت در حال بررسی مدلی است که در آن قیمت تضمینی، حمایت غیرقیمتی و مشارکت بخش خصوصی همزمان تعیین تکلیف شوند.
اگر این طراحی موفق شود، سال آینده دولت تنها خریدار بزرگ گندم نخواهد بود و بخشی از بار مالی میتواند به بازار منتقل شود. اگر شکست بخورد، مسئله قدیمی دوباره تکرار میشود؛ نرخ اعلام میشود، کشاورز محصول تحویل میدهد و سپس باید ماهها در انتظار تأمین پول بماند.
فعلاً چشم گندمکاران به جلسات بعدی شورای قیمتگذاری است. عدد ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان روی میز مطالبات تولیدکنندگان قرار دارد، اما تا زمانی که شورا رأی ندهد، قیمت رسمی گندم سال زراعی جدید همچنان یک مجهول مهم اقتصاد کشاورزی ایران است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
