فولاد ایرانیان
نامه قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه جنگی دولت؛ تمدید مهلتهای قانونی خارج از صلاحیت دولت اعلام شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به مسعود پزشکیان درباره مصوبه هیئت وزیران برای تمدید مهلتهای قانونی و مقرراتی در شرایط اضطراری ناشی از جنگ ایراد گرفته و اعلام کرده است دولت نمیتواند مهلتهایی را که مستقیماً در قوانین مصوب مجلس تعیین شدهاند، تغییر دهد یا تمدید کند. این نامه در حالی منتشر شده که دولت پیشتر با هدف کاهش مشکلات اجرایی ناشی از شرایط جنگی، مجموعهای از مهلتها و مجوزها را تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرده بود. اکنون اختلاف اصلی بر سر مرز میان «قانون» و «مقررات اجرایی» و حدود اختیار هیئت وزیران در شرایط اضطراری شکل گرفته است.
۱۹:۱۲ - ۰۵ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
محمدباقر قالیباف در تازهترین مکاتبه خود با رئیسجمهور، نظر مجلس درباره تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع «تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» را اعلام کرده است.
براساس گزارش منتشرشده در پنجم مهر ۱۴۰۵، نظر رئیس مجلس درباره این تصویبنامه با شماره ۲۸۲۷۶/هـب و تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است. قالیباف در این نامه تأکید کرده مهلتهایی که منشأ آنها قانون مصوب است، تنها از طریق مرجع قانونگذار قابلیت اصلاح یا تغییر دارند.
رئیس مجلس در بخشی از نامه نوشته است: «در مورد قوانین، از آنجا که مرجع وضع، قانونگذار بوده است، هرگونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.»
این عبارت، محور اصلی اختلاف حقوقی میان مصوبه دولت و نظر نظارتی رئیس مجلس است.
ماجرای مصوبه دولت درباره مهلتهای شرایط جنگی چیست؟
ریشه این مکاتبه به تصمیم هیئت وزیران در تابستان امسال بازمیگردد.
در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ و مشکلاتی که در فعالیت دستگاههای اجرایی، تجارت، گمرک و انجام برخی تکالیف قانونی ایجاد شده بود، دولت تصمیم گرفت مهلتهایی را که پیشتر به دلیل شرایط اضطرار تمدید شده بودند، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید کند.
براساس مصوبه ابلاغی هیئت وزیران، کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات که به دلیل شرایط اضطراری و مدیریت مسائل ناشی از جنگ توسط مراجع مربوط تمدید شده و مدت آنها پایان یافته یا در آستانه پایان بود، تا انتهای شهریور تمدید شد. این مصوبه در حوزه گمرکی نیز اجرا شد و رئیس کل گمرک در ۱۵ مرداد اعلام کرد تسهیلات مربوط به شرایط اضطراری برای تمامی گمرکات اجرایی کشور تا پایان شهریور معتبر خواهد بود.
هدف اجرایی این تصمیم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای اشخاص و فعالان اقتصادی بود که به دلیل شرایط جنگ امکان انجام برخی تکالیف در موعد مقرر را نداشتند.
اما استفاده همزمان از دو واژه «قوانین و مقررات» اکنون به محل ایراد رئیس مجلس تبدیل شده است.
اختلاف بر سر یک کلمه مهم؛ «قانون» با «مقررات» فرق دارد
برای فهم نامه قالیباف باید میان قانون و مقررات اجرایی تفاوت قائل شد.
قانون در ساختار حقوقی کشور از مسیر قانونگذاری تصویب میشود و دولت در مقام قوه مجریه موظف به اجرای آن است. در مقابل، آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه معمولاً برای نحوه اجرای قوانین یا اداره امور اجرایی تصویب میشوند.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیئت وزیران اجازه میدهد برای انجام وظایف اداری، اجرای قوانین و تنظیم امور اجرایی تصویبنامه و آییننامه صادر کند؛ اما همین اصل تصریح میکند که این مقررات نباید با «متن و روح قوانین» مغایرت داشته باشند. همچنین مصوبات دولت باید برای بررسی تطبیق با قوانین در اختیار رئیس مجلس قرار گیرند و در صورت تشخیص مغایرت، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شوند.
بر همین مبنا، استدلال مطرحشده در نامه رئیس مجلس این است که اگر برای انجام یک تکلیف، مثلاً در متن خود قانون، مهلت سهماهه یا ششماههای تعیین شده باشد، دولت نمیتواند صرفاً با تصویبنامه آن مدت را چهار یا هفت ماه کند.
اما اگر مهلت مورد نظر صرفاً در آییننامه یا مقررهای باشد که دولت خود در چارچوب اختیار قانونی تصویب کرده است، وضعیت حقوقی متفاوت خواهد بود و امکان اصلاح آن باید براساس همان مبنای قانونی بررسی شود. نامه رئیس مجلس نیز بر ضرورت تفکیک این دو دسته تأکید دارد.
آیا شرایط جنگ به دولت اختیار تغییر قانون میدهد؟
یکی از نکات مهم این پرونده همین پرسش است.
وجود شرایط جنگی یا اضطراری میتواند ضرورت اتخاذ تصمیمهای سریع و موقت را افزایش دهد، اما بهخودیخود ساختار تقسیم اختیارات میان مجلس و دولت را از بین نمیبرد.
اصل ۷۹ قانون اساسی نیز برای «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» سازوکاری مشخص پیشبینی کرده است. براساس این اصل، دولت میتواند محدودیتهای ضروری برقرار کند، اما این اقدام به تصویب مجلس نیاز دارد و مدت آن در هر نوبت نمیتواند بیش از ۳۰ روز باشد؛ در صورت تداوم ضرورت نیز باید مجوز تازه دریافت شود.
البته اصل ۷۹ مستقیماً درباره تمدید همه مهلتهای قانونی صحبت نمیکند و موضوع آن «محدودیتهای ضروری» است؛ با این حال نشان میدهد قانون اساسی حتی در شرایط جنگی نیز برای برخی تصمیمات استثنایی نقش مجلس را کنار نگذاشته است.
از این منظر، موضع اعلامشده از سوی رئیس مجلس این است که اضطرار نمیتواند مجوزی کلی برای تغییر مفاد قانونی توسط هیئت وزیران تلقی شود.
مصوبه دولت چه کاربردی در گمرک و تجارت داشت؟
اهمیت این اختلاف صرفاً نظری و حقوقی نیست؛ تصمیم دولت در عمل برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کاربرد پیدا کرده بود.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، پیشتر اعلام کرده بود که مصوبه دولت درباره تمدید شرایط اضطرار به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده و فعالان تجاری میتوانند از تسهیلات مربوط برای تسریع در ترخیص کالا استفاده کنند.
گمرک همچنین در شهریورماه اعلام کرده بود مجوزهای اضطراری مرتبط با شرایط جنگی تا پایان شهریور اعتبار دارند. هدف از این اقدامات کاهش رسوب کالا و جلوگیری از ایجاد وقفه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور عنوان شده بود.
به همین دلیل، تفکیکی که رئیس مجلس اکنون خواستار آن شده میتواند از منظر اجرایی مهم باشد: کدام مهلتها مستقیماً در قانون آمدهاند و کدامیک صرفاً حاصل آییننامه، بخشنامه یا تصمیم اجرایی دستگاهها هستند؟
پاسخ به این سوال مشخص میکند کدام بخشها در اختیار دولت باقی میمانند و برای کدام تغییرات باید مسیر قانونگذاری طی شود.
نقش رئیس مجلس در بررسی مصوبات دولت چیست؟
ورود رئیس مجلس به این پرونده نیز بر اساس سازوکاری انجام شده که در قانون اساسی پیشبینی شده است.
مطابق اصل ۱۳۸، تصویبنامهها و آییننامههای دولت علاوه بر ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس برسند تا از نظر انطباق با قوانین بررسی شوند. اگر رئیس مجلس مصوبهای را مغایر قانون تشخیص دهد، میتواند با ذکر دلایل آن را برای تجدیدنظر به دولت ارسال کند.
در رویه مربوط به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» نیز در موارد اعلام مغایرت، برای اصلاح مصوبه مهلت قانونی پیشبینی شده و نمونههای گذشته نشان میدهد در صورت اصلاحنشدن بخش مورد ایراد در مهلت مقرر، همان بخش میتواند ملغیالاثر شود.
بنابراین نامه اخیر را باید در چارچوب نظارت حقوقی رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران دید، نه بهعنوان لغو کلی تمام تصمیمات دولت درباره شرایط اضطراری.
آیا همه تمدیدهای دولت غیرقانونی شدهاند؟
از متن منتشرشده چنین نتیجهای به دست نمیآید.
ایراد مطرحشده متوجه اطلاق مصوبه به «مهلتهای مندرج در قوانین» است. درواقع رئیس مجلس تأکید کرده است تصویبنامه باید میان مهلتهای قانونی و مهلتهای موجود در مقررات اجرایی تفکیک قائل شود.
بنابراین این نامه به معنای آن نیست که دولت اصولاً اجازه تمدید هیچ مهلت اداری یا اجرایی را ندارد. میزان اختیار دولت درباره هر مهلت، به منشأ حقوقی آن بستگی دارد.
اگر مهلت مستقیماً در قانون مجلس ذکر شده باشد، نظر اعلامشده این است که تغییر آن به قانون جدید یا اصلاح همان قانون نیاز دارد. در مقابل، درباره مهلتهای مقرر در آییننامهها و تصویبنامههای دولت باید اختیار قانونی دستگاه مربوط در هر مورد جداگانه بررسی شود.
دولت پس از نامه قالیباف چه اقدامی باید انجام دهد؟
اکنون موضوع اصلی، نحوه واکنش دولت به ایراد اعلامشده است.
هیئت وزیران میتواند مصوبه را اصلاح و عبارت مربوط به مهلتهای قانونی را از مهلتهای مقرراتی تفکیک کند. مسیر دیگر این است که اگر دولت برای ادامه برخی تمدیدهای قانونی در شرایط اضطراری ضرورت اجرایی میبیند، موضوع از طریق ارائه لایحه و طی فرآیند قانونگذاری در مجلس دنبال شود.
در هر دو حالت، اصل اختلاف روشن است: دولت برای مدیریت شرایط اضطراری اختیار وضع مقررات اجرایی دارد، اما براساس نظر اعلامشده رئیس مجلس، این اختیار تا جایی ادامه دارد که به اصلاح خودِ قانون منتهی نشود.
نامه تازه قالیباف به پزشکیان از همین جهت اهمیت دارد؛ زیرا مرز میان سرعت تصمیمگیری در شرایط جنگی و الزام به رعایت سلسلهمراتب حقوقی را دوباره به یکی از موضوعات اصلی رابطه دولت و مجلس تبدیل کرده است.
آنچه در ادامه تعیینکننده خواهد بود، متن اصلاحی احتمالی هیئت وزیران و نحوه تفکیک میان مهلتهای قانونی و مقرراتی است؛ موضوعی که میتواند مستقیماً بر بخشی از تصمیمات اجرایی مربوط به تجارت، گمرک، امور اداری و سایر حوزههایی که در دوران اضطرار مشمول تمدید مهلت شدهاند، اثر بگذارد.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
