رب گوجه فقط در ۴۰ روز ۵۷ درصد گران شد؛ از ۲۱۰ به ۳۲۹ هزار تومان | پشت پرده جهش قیمت چیست؟

بررسی روند قیمت رب گوجه‌فرنگی از اواخر مرداد تا ابتدای مهر نشان می‌دهد این کالای پرمصرف خانوار یکی از سریع‌ترین افزایش قیمت‌های خود را در مدت کوتاهی تجربه کرده است.

قیمت مورد بررسی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ حدود ۲۱۰ هزار تومان بود. کمتر از یک ماه بعد و در ۱۹ شهریور این رقم به ۲۸۰ هزار تومان رسید؛ یعنی فقط در این فاصله حدود ۳۳ درصد افزایش.

حرکت صعودی در همین نقطه متوقف نشد و قیمت در چهارم مهر به حدود ۳۲۹ هزار تومان رسید.

بنابراین قیمت رب در فاصله حدود ۴۰ روز، ۱۱۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اگر ۲۱۰ هزار تومان را مبنای محاسبه قرار دهیم، میزان رشد دقیق تقریباً ۵۶.۷ درصد خواهد بود.

برای کالایی که رب گوجه‌فرنگی بخشی ثابت از سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی است، چنین افزایش سریعی می‌تواند مستقیماً هزینه تهیه غذا را بالا ببرد؛ به‌ویژه آنکه رشد قیمت رب در کنار افزایش هزینه سایر اقلام خوراکی اتفاق افتاده است.

علت گرانی رب چیست؛ واقعاً گوجه کم شده بود؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که از سوی فعالان صنعت برای فشار بر بازار رب مطرح شده، وضعیت تأمین گوجه‌فرنگی صنعتی است.

در هفته‌های گذشته، سندیکای صنایع کنسرو نسبت به شرایط تأمین گوجه مورد نیاز کارخانه‌ها هشدار داده و موضوع کاهش ورود محصول به صنایع تبدیلی و افزایش قیمت ماده اولیه را مطرح کرده بود.

اما پاسخ وزارت جهاد کشاورزی با این روایت کاملاً یکسان نبود.

محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، چهاردهم شهریور اعلام کرد سطح زیرکشت برنامه‌ریزی‌شده گوجه بیش از ۱۱۸ هزار هکتار بوده و تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن هدف‌گذاری شده است. به گفته او، پایش استان‌ها نیز از تحقق مناسب برنامه تولید حکایت داشت و در آن مقطع وزارتخانه تأکید می‌کرد مشکلی برای تأمین نیاز صنایع تبدیلی وجود ندارد.

این مقام وزارت جهاد همچنین گفته بود حدود ۶۰ درصد تولید گوجه کشور در تابستان انجام می‌شود و سهم صادرات از تولید تابستانی آن‌قدر بالا نیست که به تنهایی کمبود گسترده داخلی را توضیح دهد.

پس اگر تولید در سطح اعلام‌شده محقق شده بود، پرسش اصلی این است که چرا صنایع تبدیلی همزمان از دشواری تهیه ماده اولیه خبر می‌دادند؟

یک تناقض عجیب؛ اول مخالفت با محدودیت صادرات، بعد ممنوعیت کامل

تحولات بعدی ماجرا را پیچیده‌تر کرد.

چهاردهم شهریور، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی اعلام کرده بود پیشنهاد محدودیت صادرات گوجه‌فرنگی رد شده است. استدلال وزارت جهاد این بود که تولید کافی است و محدود کردن ناگهانی صادرات می‌تواند به تولیدکنندگان آسیب بزند.

اما تنها حدود یک هفته بعد، سیاست تغییر کرد.

بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، صادرات گوجه‌فرنگی خام تا پایان سال ۱۴۰۵ ممنوع شد. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد گوجه گلخانه‌ای از این محدودیت مستثنی شده و ممنوعیت عمدتاً گوجه خام و زراعی را هدف گرفته است.

این تغییر سیاست حداقل نشان می‌دهد نگرانی درباره وضعیت بازار داخلی در سطح سیاست‌گذار جدی‌تر شده بود؛ هرچند از این تصمیم به تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که کشور با «کمبود مطلق تولید» مواجه بوده است.

ممکن است مسئله اصلی نه حجم کل تولید، بلکه زمان برداشت، پراکندگی جغرافیایی محصول، قیمت خرید کارخانه‌ها، هزینه حمل یا رقابت میان مصرف تازه‌خوری، صادرات و صنایع تبدیلی بوده باشد.

تولید ۶.۵ میلیون تن گوجه؛ پس چرا قیمت رب بالا رفت؟

عدد تولید کل کشور به تنهایی پاسخگوی همه پرسش‌ها نیست.

گوجه مورد استفاده کارخانه رب باید در زمان مناسب، با کیفیت و بریکس مطلوب، در فاصله قابل قبول از واحد تولیدی و با قیمت اقتصادی در اختیار کارخانه قرار گیرد. بنابراین ممکن است تولید کل کشور بالا باشد اما یک کارخانه مشخص در استان یا دوره‌ای خاص با افزایش قیمت ماده اولیه مواجه شود.

از سوی دیگر، قیمت نهایی یک قوطی رب فقط تابع گوجه نیست.

قوطی فلزی، درب، کارتن، لیبل، انرژی مورد نیاز برای تغلیظ و استریلیزاسیون، نیروی انسانی، حمل‌ونقل، انبارداری، شبکه توزیع و حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همگی در قیمت نهایی اثر دارند.

اما همین مسئله ضرورت شفافیت را بیشتر می‌کند.

وقتی قیمت مصرف‌کننده در حدود ۴۰ روز نزدیک ۵۷ درصد بالا می‌رود، برای ارزیابی منطقی بودن افزایش قیمت باید مشخص شود سهم هر کدام از اجزای هزینه تولید دقیقاً چه مقدار تغییر کرده است.

بدون انتشار چنین اطلاعاتی، نمی‌توان با اطمینان گفت تمام افزایش قیمت ناشی از گران شدن گوجه بوده؛ همان‌طور که صرف مشاهده افزایش قیمت نیز برای اثبات «گران‌فروشی» تولیدکنندگان کافی نیست.

آیا افزایش ۵۷ درصدی رب قابل توجیه است؟

پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی صورت هزینه واحدهای تولیدی و فاکتورهای خرید ماده اولیه است.

اگر قیمت گوجه صنعتی، بسته‌بندی، انرژی و حمل‌ونقل در همین مدت جهشی نزدیک به رشد قیمت محصول نهایی داشته باشند، بخشی از افزایش نرخ رب قابل توضیح خواهد بود.

اما اگر رشد مجموع هزینه‌ها به‌مراتب کمتر از ۵۷ درصد بوده باشد، آن وقت مسئله حاشیه سود در کارخانه، شرکت پخش و شبکه خرده‌فروشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از همین رو بهتر است به جای نتیجه‌گیری زودهنگام درباره «گران‌فروشی»، نهادهای نظارتی زنجیره را از مزرعه تا قفسه فروشگاه بررسی کنند.

سه عدد در این زمینه اهمیت ویژه دارد: قیمت خرید هر کیلو گوجه صنعتی توسط کارخانه، هزینه تمام‌شده تولید هر قوطی رب و قیمت خروج محصول از کارخانه.

مقایسه همین سه متغیر با قیمت مصرف‌کننده می‌تواند مشخص کند افزایش قیمت دقیقاً در کدام حلقه زنجیره رخ داده است.

ممنوعیت صادرات گوجه قیمت رب را پایین می‌آورد؟

هدف اصلی محدود کردن صادرات، افزایش دسترسی بازار داخلی به ماده اولیه و کاهش فشار قیمتی است.

در تئوری، وقتی بخشی از گوجه‌ای که امکان صادرات داشت در داخل باقی بماند، عرضه افزایش پیدا می‌کند و کارخانه‌های رب نیز قدرت بیشتری برای تأمین محصول خواهند داشت.

اما تأثیر این سیاست فوری نیست.

رب موجود در فروشگاه‌ها ممکن است با گوجه خریداری‌شده هفته‌ها قبل تولید شده باشد. از سوی دیگر، موجودی انبار کارخانه‌ها، قراردادهای قبلی و هزینه‌های بسته‌بندی نیز باعث می‌شود کاهش احتمالی قیمت گوجه فوراً به قیمت مصرف‌کننده منتقل نشود.

ضمن اینکه تجربه سیاست‌های صادراتی نشان می‌دهد ثبات قوانین نیز برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد. وزارت جهاد ابتدا استدلال کرده بود محدودیت ناگهانی صادرات می‌تواند به تولیدکننده سیگنال منفی بدهد، اما در ادامه کارگروه تنظیم بازار ممنوعیت را تصویب کرد.

این تغییر جهت خود نشان‌دهنده دشواری ایجاد تعادل میان منافع کشاورز، کارخانه و مصرف‌کننده است.

پیش‌بینی قیمت رب گوجه؛ گرانی ادامه پیدا می‌کند؟

پس از جهش حدود ۵۷ درصدی، مسیر بعدی بازار بیش از هر چیز به قیمت گوجه صنعتی در فصل برداشت و اثربخشی ممنوعیت صادرات وابسته خواهد بود.

اگر افزایش عرضه داخلی باعث کاهش نرخ ماده اولیه کارخانه‌ها شود، یکی از مهم‌ترین فشارهای افزایشی بر صنعت رب تعدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، ادامه رشد قیمت با همان سرعت ۴۰ روز گذشته دشوارتر می‌شود.

اما اگر هزینه‌های بسته‌بندی، حمل، انرژی و سایر نهاده‌ها همچنان افزایش یابد یا گوجه صنعتی در مناطق اصلی تولید گران باقی بماند، احتمال ماندگاری نرخ‌های بالا وجود خواهد داشت.

نکته‌ای که اکنون بیش از خود قیمت اهمیت دارد، شفاف شدن علت افزایش آن است.

وزارت جهاد از تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تنی و نبود مشکل جدی در تأمین سخن گفته بود، صنایع کنسرو نسبت به ماده اولیه هشدار دادند و در نهایت نیز دولت صادرات گوجه خام را تا پایان سال ممنوع کرد.

در چنین فضایی، جهش رب از ۲۱۰ هزار تومان به ۳۲۹ هزار تومان نمی‌تواند تنها با یک توضیح ساده تحلیل شود.

رشد حدود ۵۷ درصدی قیمت در ۴۰ روز به اندازه‌ای بزرگ است که بررسی دقیق زنجیره قیمت‌گذاری از مزرعه تا کارخانه و فروشگاه را ضروری می‌کند. اگر هزینه‌های واقعی چنین افزایشی را توجیه نکنند، نهادهای نظارتی باید مشخص کنند افزایش قیمت در کدام حلقه رخ داده است؛ و اگر هزینه تولید واقعاً تا این اندازه بالا رفته، تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی نیز باید جزئیات آن را شفاف و مستند برای مصرف‌کنندگان توضیح دهند.