قیمت تضمینی گندم ۸۵ هزار تومان می‌شود؟ جهش ۷۲ درصدی روی میز شورای قیمت‌گذاری

محمدجواد عسکری روز یکشنبه ۱۲ مهر اعلام کرد اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی آینده روی میانگین ۸۵ هزار تومان بحث می‌کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در عین حال چند بار بر یک نکته تأکید کرده است: این عدد هنوز مصوبه نهایی نیست. به گفته او، کمیسیون کشاورزی در حال بررسی شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید است و پس از تکمیل ارزیابی‌ها نرخ نهایی مشخص خواهد شد.

این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که انتشار عدد ۸۵ هزار تومان ممکن است این تصور را ایجاد کند که نرخ جدید گندم رسماً ابلاغ شده است؛ در حالی که در مقطع فعلی باید از عبارت «نرخ پیشنهادی» استفاده کرد.

قیمت گندم از ۴۹ هزار و ۵۵۰ به ۸۵ هزار تومان می‌رسد؟

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در گزارش تازه تسنیم ۴۹ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده است. اگر پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی بدون تغییر نهایی شود، قیمت خرید هر کیلو حدود ۳۵ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش خواهد یافت؛ یعنی رشدی نزدیک به ۷۱.۵ درصد.

البته ساختار نرخ سال جاری نیز یک نکته مهم دارد. در ابتدای سال زراعی، نرخ پایه گندم بسته به کیفیت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما پس از تغییر شرایط ارزی و افزایش هزینه تولید، ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل به نرخ پایه اضافه شد. به همین دلیل قیمت عملی خرید گندم معمولی به حوالی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

بنابراین جهش پیشنهادی سال آینده را باید در بستر افزایش شدید نهاده‌ها، دستمزد، ماشین‌آلات، کود، سم و سایر هزینه‌های کشاورزی بررسی کرد.

چرا گندمکاران روی ۸۵ هزار تومان تأکید دارند؟

عدد ۸۵ هزار تومان نخستین بار امروز مطرح نشده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری، در شهریور اعلام کرده بود کمیسیون تخصصی پس از بررسی آنالیز هزینه تولید و تورم به این رقم به‌عنوان نرخ منطقی رسیده است.

پیش از آن نیز بنیاد ملی گندمکاران گفته بود نرخ سال آینده نباید از حدود ۸۰ هزار تومان کمتر باشد. اختلاف میان این رقم و نرخ جاری نشان‌دهنده سرعت افزایش هزینه‌هایی است که کشاورزان می‌گویند در فاصله کاشت تا برداشت با آن روبه‌رو می‌شوند.

یکی از مشکلات قیمت‌گذاری گندم این است که کشاورز در پاییز تصمیم به کشت می‌گیرد، اما محصول را چند ماه بعد برداشت می‌کند. در این فاصله ممکن است هزینه بذر، کود، سم، سوخت، قطعات ماشین‌آلات و دستمزد تغییر محسوسی داشته باشد.

عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیش‌تر تأکید کرده بود فاصله شش تا هفت ماهه میان کشت و برداشت باعث می‌شود نرخ تعیین‌شده در ابتدای فصل، در زمان تحویل محصول لزوماً پاسخگوی هزینه واقعی تولید نباشد.

خرید تضمینی گندم امسال از ۸.۵ میلیون تن عبور کرد

ابعاد مالی تصمیم درباره قیمت گندم زمانی روشن‌تر می‌شود که میزان خرید دولت را در نظر بگیریم.

تا پایان هفته نخست شهریور، میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری از ۸.۵ میلیون تن عبور کرده بود. پیش از آن، در میانه تابستان نیز آمار خرید بیش از ۸.۲ میلیون تن اعلام شده بود.

بنیاد ملی گندمکاران ارزش گندم خریداری‌شده در مقطع رسیدن خرید به حدود ۸.۴ میلیون تن را نزدیک ۴۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

اگر در سال آینده نیز حجم خرید دولت در محدوده مشابه باقی بماند و نرخ ۸۵ هزار تومان تصویب شود، نیاز مالی دولت برای خرید تضمینی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. البته رقم دقیق بودجه را نمی‌توان فقط با ضرب ساده میزان خرید امسال در قیمت پیشنهادی تعیین کرد؛ چون حجم تولید، کیفیت محصول، میزان خودمصرفی کشاورزان و مقدار خرید دولت می‌تواند سال آینده تغییر کند.

۳۹۰ همت از پول گندمکاران پرداخت شد

موضوع قیمت تنها مطالبه کشاورزان نیست؛ زمان پرداخت پول نیز اهمیت زیادی دارد.

براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در هشتم مهر ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد و مجموع پرداختی دولت در فصل خرید جاری به ۳۹۰.۲ هزار میلیارد تومان رسید. این پرداخت‌ها شامل کشاورزانی بوده که محصول خود را تا ششم مهر به مراکز خرید تحویل داده‌اند.

پیش‌تر تأخیر در پرداخت مطالبات به یکی از اعتراض‌های اصلی تشکل‌های کشاورزی تبدیل شده بود. برای نمونه، در اوایل مرداد از ۳۳۰ همت گندم خریداری‌شده، تنها حدود ۱۱۰ همت پرداخت شده بود و مطالبات معوق به حدود ۲۲۰ همت رسیده بود.

شتاب گرفتن پرداخت‌ها در هفته‌های اخیر می‌تواند برای کشت پاییزه اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا کشاورز برای خرید بذر، کود و آماده‌سازی زمین به نقدینگی نیاز دارد.

قیمت ۸۵ هزار تومانی چه اثری بر تولید گندم دارد؟

از منظر تولیدکننده، نرخ خرید تضمینی باید به اندازه‌ای باشد که کشت گندم در مقایسه با محصولات جایگزین صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر اختلاف سود گندم با محصولاتی نظیر جو یا برخی محصولات دیگر بیش از حد زیاد شود، کشاورز ممکن است سطح زیر کشت گندم را کاهش دهد.

این مسئله مستقیماً با امنیت غذایی مرتبط است. هرچه تولید داخلی و میزان تحویل گندم به دولت کاهش یابد، نیاز به واردات افزایش پیدا می‌کند و در شرایط رشد نرخ ارز، هزینه تأمین گندم خارجی نیز می‌تواند بیشتر شود.

در نقطه مقابل، تعیین نرخی که فاصله زیادی با توان مالی دولت داشته باشد نیز می‌تواند به افزایش بدهی و تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات منجر شود.

بنابراین شورای قیمت‌گذاری باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: نرخ باید برای کشاورز اقتصادی باشد، اما منابع لازم برای پرداخت آن نیز در بودجه قابل تأمین باشد.

آیا با گندم ۸۵ هزار تومانی، نان هم گران می‌شود؟

افزایش نرخ خرید تضمینی لزوماً به این معنا نیست که قیمت نان به همان نسبت بالا خواهد رفت.

نان در ایران از زنجیره یارانه‌ای گندم و آرد استفاده می‌کند و دولت می‌تواند اختلاف میان قیمت خرید گندم و قیمت تحویل آرد به نانوایی را از طریق بودجه یارانه‌ای پوشش دهد. در چنین حالتی، نخستین اثر افزایش قیمت گندم بیشتر در هزینه بودجه دولت دیده می‌شود تا قیمت مستقیم نان.

اما اگر منابع یارانه‌ای متناسب با هزینه خرید گندم افزایش پیدا نکند یا در سیاست قیمت‌گذاری آرد و نان تغییر ایجاد شود، نرخ بالاتر خرید تضمینی می‌تواند در مراحل بعدی به یکی از متغیرهای مؤثر بر هزینه زنجیره آرد و نان تبدیل شود.

به همین دلیل تعیین رقم نهایی تنها یک تصمیم بخش کشاورزی نیست؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سیاست یارانه‌ای دولت نیز از پیامدهای آن تأثیر می‌پذیرند.

تکلیف قیمت گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶ چه زمانی روشن می‌شود؟

آنچه تا امروز قطعی است، پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی است؛ نه مصوبه نهایی.

محمدجواد عسکری نیز در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده کمیسیون کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری همچنان در حال ارزیابی شرایط هستند و تا تکمیل این فرآیند، نباید رقم ۸۵ هزار تومان را نرخ قطعی گندم سال زراعی آینده معرفی کرد.

با این حال تکرار همین عدد از سوی نمایندگان کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری و رئیس کمیسیون کشاورزی نشان می‌دهد ۸۵ هزار تومان اکنون مهم‌ترین عدد روی میز مذاکرات است.

اگر این پیشنهاد نهایی شود، خرید تضمینی گندم با یکی از بزرگ‌ترین افزایش نرخ‌های سال‌های اخیر روبه‌رو خواهد شد؛ افزایشی حدود ۷۲ درصدی نسبت به قیمت جاری. برای کشاورزان، مسئله اصلی این است که نرخ جدید بتواند هزینه واقعی تولید را پوشش دهد و پول محصول نیز به‌موقع پرداخت شود. برای دولت نیز چالش اصلی تأمین منابع مالی خرید چند میلیون تن گندم بدون ایجاد بدهی‌های طولانی خواهد بود.

به همین دلیل، تصمیم نهایی درباره گندم ۸۵ هزار تومانی تنها یک عدد برای کشاورزان نیست؛ این نرخ می‌تواند روی الگوی کشت، میزان خودکفایی گندم، بودجه دولت و سیاست یارانه آرد و نان در سال آینده اثر مستقیم بگذارد.