گوجه ۱۳۳ هزار و پیاز ۱۴۵ هزار تومان؛ صادرات «مجاز مشروط» شد / شرط‌ها کجاست؟

گوجه
بازار گوجه‌فرنگی و پیاز در مهر ۱۴۰۵ با یک تناقض مهم روبه‌رو شده است؛ در حالی که نرخنامه رسمی، گوجه‌فرنگی را کیلویی ۵۷ هزار تومان و پیاز را ۶۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کند، نرخ خرده‌فروشی گوجه تا ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان و پیاز زرد تا ۱۴۵ هزار تومان بالا رفته است. همزمان سازمان توسعه تجارت، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز را «مجاز مشروط» اعلام کرده؛ تصمیمی که در شرایط هشدار صنایع تبدیلی درباره کاهش عرضه و گرانی ماده اولیه، یک سؤال اساسی ایجاد کرده است: شرط صادرات چیست و در صورت ادامه افزایش قیمت داخلی، چه سازوکاری برای متوقف کردن خروج محصول وجود دارد؟
۱۸:۵۷ - ۱۳ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|

تازه‌ترین بررسی بازار نشان می‌دهد فاصله میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌هایی که مصرف‌کننده در خرده‌فروشی می‌بیند، دیگر یک اختلاف جزئی نیست.

طبق نرخنامه منتشرشده، هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و بوته‌رس ۵۷ هزار تومان و هر کیلو پیاز سفید و زرد ۶۲ هزار تومان قیمت دارد. با این حال، مشاهدات بازار نشان می‌دهد گوجه‌فرنگی در خرده‌فروشی از حدود ۸۵ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی فروشگاه‌ها به ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان می‌رسد. قیمت پیاز سفید نیز بین ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان و پیاز زرد بین ۹۵ تا ۱۴۵ هزار تومان گزارش شده است.

محصول نرخنامه رسمی کف قیمت خرده‌فروشی سقف قیمت خرده‌فروشی بیشترین فاصله با نرخنامه
گوجه‌فرنگی ۵۷ هزار تومان ۸۵ هزار تومان ۱۳۳,۶۵۰ تومان حدود ۱۳۵٪
پیاز سفید ۶۲ هزار تومان ۸۹ هزار تومان ۱۳۰ هزار تومان حدود ۱۱۰٪
پیاز زرد ۶۲ هزار تومان ۹۵ هزار تومان ۱۴۵ هزار تومان حدود ۱۳۴٪

این جدول نشان می‌دهد در سقف بازار، مصرف‌کننده برای گوجه و پیاز زرد بیش از دو برابر نرخنامه پرداخت می‌کند.

صادرات گوجه و پیاز دقیقاً چه تغییری کرد؟

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای مورخ هشتم مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده صادرات گوجه‌فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ و پیاز با کد تعرفه ۰۷۰۳۱۰۱۰ به صورت «مجاز مشروط» بلامانع است.

این تصمیم براساس نامه شماره ۹۸۵۴۸۲ مورخ ۳۰ شهریور معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و در مورد گوجه‌فرنگی، ادامه سیاستی است که پیش از آن با نامه ۱۴ اردیبهشت به رفع ممنوعیت صادرات منجر شده بود.

نکته کلیدی همین عبارت «مجاز مشروط» است.

این عبارت از نظر مقررات تجاری به معنای آزادسازی کامل صادرات نیست؛ بلکه صادرات باید براساس ضوابطی که دستگاه مسئول تعیین کرده انجام شود. ابلاغیه نیز به بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم استناد کرده است.

اما مشکل اینجاست که در گزارش‌ها و متن‌های عمومی منتشرشده، جزئیات عملی این شروط به روشنی دیده نمی‌شود.

شرط صادرات چیست؟ ابهام اصلی هنوز باقی است

در اطلاعاتی که تاکنون به صورت عمومی از این ابلاغیه منتشر شده، درباره چند موضوع مهم توضیح روشنی وجود ندارد:

سقف حجمی صادرات چقدر است؟ آیا هر صادرکننده یا هر محصول سهمیه مشخصی دارد؟

مجوز تا چه تاریخی اعتبار دارد؟ آیا تصمیم برای یک دوره کوتاه است یا تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا می‌کند؟

ملاک توقف صادرات چیست؟ اگر قیمت گوجه در بازار داخلی مثلاً از سطح مشخصی بالاتر برود یا عرضه میادین کاهش پیدا کند، آیا صادرات خودکار محدود خواهد شد؟

اولویت تأمین کارخانه‌های داخلی چگونه تعیین می‌شود؟ صنایع رب و کنسرو نیز برای همین گوجه‌فرنگی با صادرکنندگان رقابت می‌کنند.

گزارش‌های منتشرشده درباره مصوبه نیز به همین خلأ اشاره کرده‌اند و می‌گویند با وجود اعلام «مجاز مشروط»، جزئیات سهمیه، دوره زمانی و معیار محدود کردن صادرات در صورت کمبود بازار داخلی به صورت شفاف اعلام نشده است.

بنابراین مسئله اصلی بازار امروز اصل صادرات نیست؛ شفاف نبودن سازوکار کنترل آن است.

هشدار کارخانه‌های رب؛ گوجه به اندازه کافی نمی‌رسد

همزمان با افزایش قیمت گوجه تازه، صنایع تبدیلی نیز از کمبود ماده اولیه خبر داده‌اند.

گزارش‌های شهریورماه نشان می‌دهد سندیکای صنایع کنسرو از کاهش چشمگیر ورود گوجه‌فرنگی به کارخانه‌های رب خبر داده و از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای تأمین پایدار محصول چاره‌اندیشی کند.

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو، نیز کاهش سطح زیر کشت و کاهش عرضه گوجه به واحدهای تولیدی را از عوامل اصلی فشار بر بازار دانسته است. به گفته او، کمبود محصول باعث شده کارخانه‌های رب برای تأمین ماده اولیه با افزایش شدید هزینه روبه‌رو شوند.

این مسئله مستقیماً به سفره خانوار منتقل شده است.

قیمت رب گوجه‌فرنگی طی تنها ۴۰ روز از حدود ۲۱۰ هزار تومان در ۲۵ مرداد به ۳۲۹ هزار تومان در چهارم مهر رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۵۷ درصد. کمبود گوجه و کاهش ورود محصول به کارخانه‌ها یکی از دلایلی است که صنایع کنسرو برای این جهش مطرح کرده‌اند.

صادرات می‌تواند قیمت گوجه را دوباره بالا ببرد؟

پاسخ قطعی به میزان اثر صادرات بدون دانستن حجم واقعی صادرات ممکن نیست.

صادرات تنها عامل تعیین‌کننده قیمت گوجه و پیاز نیست. کاهش سطح زیر کشت، تغییرات فصلی تولید، هزینه آب و نهاده، دستمزد، حمل‌ونقل، ضایعات، واسطه‌گری و تفاوت کیفیت محصول همگی بر قیمت نهایی اثر دارند.

اما از منظر اقتصادی، وقتی عرضه یک محصول محدود است، سه گروه برای خرید آن رقابت می‌کنند:

مصرف‌کننده داخلی، صنایع تبدیلی و بازار صادراتی.

اگر محصول قابل عرضه افزایش پیدا نکند و همزمان تقاضای صادراتی نیز به این مجموعه اضافه شود، طبیعتاً فشار تقاضا بیشتر خواهد شد. صادرکننده نیز معمولاً زمانی محصول را خریداری می‌کند که قیمت بازار خارجی پس از محاسبه ارز و هزینه حمل جذاب‌تر از فروش داخلی باشد.

در چنین شرایطی، وجود یک سازوکار قابل پیش‌بینی برای تنظیم صادرات اهمیت پیدا می‌کند؛ به‌خصوص وقتی قیمت خرده‌فروشی از نرخنامه رسمی بیش از ۱۰۰ درصد فاصله گرفته است.

چرا اختلاف نرخ میدان و مغازه این‌قدر زیاد شده؟

حتی بدون صادرات نیز فاصله نرخ تولید تا مصرف یکی از مشکلات قدیمی بازار محصولات کشاورزی است.

گوجه و پیاز محصولاتی فسادپذیر هستند و زنجیره آنها از مزرعه تا مصرف‌کننده شامل هزینه برداشت، بسته‌بندی، حمل، ضایعات، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. کیفیت و منطقه تولید نیز تفاوت قیمتی ایجاد می‌کنند.

با این حال، اختلاف حدود ۱۳۰ درصدی میان نرخنامه و بعضی قیمت‌های فروشگاهی آن‌قدر بزرگ است که صرفاً با یک عامل قابل توضیح نیست.

دو احتمال همزمان وجود دارد: نخست اینکه نرخنامه با سرعت تغییرات واقعی عرضه هماهنگ نشده باشد و دوم اینکه بخشی از افزایش قیمت در حلقه‌های واسطه‌ای و توزیع شکل گرفته باشد.

به همین دلیل کنترل بازار تنها از طریق ممنوع یا آزاد کردن صادرات امکان‌پذیر نیست؛ شفافیت قیمت در مبدا، میدان عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز اهمیت دارد.

تجربه رب گوجه یک هشدار برای بازار تازه‌خوری است

رشد ۵۷ درصدی قیمت رب طی ۴۰ روز نشان داده شوک قیمت گوجه می‌تواند خیلی سریع از مزرعه به صنایع غذایی منتقل شود.

اگر قیمت ماده اولیه کارخانه بالا بماند، تولیدکننده یا باید حاشیه سود خود را کاهش دهد یا افزایش هزینه را به محصول نهایی منتقل کند.

از این جهت، رقابت میان صادرات و صنایع تبدیلی تنها موضوع کارخانه‌داران نیست. نتیجه نهایی آن می‌تواند چند هفته بعد در قیمت رب، سس و سایر محصولات غذایی دیده شود.

بنابراین سیاست صادراتی گوجه‌فرنگی در شرایط فعلی باید همزمان سه بازار را ببیند: بازار تازه‌خوری خانوار، نیاز صنایع تبدیلی و منافع صادراتی کشاورزان و صادرکنندگان.

«مجاز مشروط» زمانی مؤثر است که شرط‌ها قابل مشاهده باشند

اصل استفاده از محدودیت‌های هوشمند به جای ممنوعیت‌های ناگهانی می‌تواند برای کشاورزان نیز مزیت داشته باشد. ممنوعیت دفعی صادرات گاهی باعث از دست رفتن بازارهای خارجی و زیان تولیدکننده می‌شود.

اما سیاست «مجاز مشروط» تنها زمانی می‌تواند میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعادل برقرار کند که شروط آن قابل اندازه‌گیری باشند.

برای مثال باید مشخص شود در چه سطحی از موجودی بازار، چه حجمی اجازه صادرات دارد و در صورت عبور قیمت داخلی از چه محدوده‌ای، حجم صادرات کاهش پیدا می‌کند.

بررسی متن‌های منتشرشده از ابلاغیه نشان می‌دهد اصل چارچوب صادرات مشروط مشخص شده، اما اطلاعات عمومی درباره چنین آستانه‌هایی هنوز کامل نیست.

پیش‌بینی قیمت گوجه و پیاز؛ بازار همچنان مستعد نوسان است

در کوتاه‌مدت، کاهش سریع قیمت‌ها به چند عامل وابسته خواهد بود.

اگر عرضه مناطق جدید تولید وارد بازار شود و حجم ورود محصول به میادین بالا برود، فاصله عرضه و تقاضا می‌تواند کمتر شود و نرخ‌های خرده‌فروشی عقب‌نشینی کنند.

در مقابل، اگر عرضه همچنان محدود بماند و خرید صادراتی نیز افزایش پیدا کند، احتمال تثبیت قیمت‌های بالا یا حتی رشد دوباره وجود خواهد داشت.

در بازار گوجه، شرایط کارخانه‌های رب نیز عامل مهم دیگری است. افزایش خرید صنایع تبدیلی در دوره‌ای که محصول تازه نیز کم است، می‌تواند رقابت بر سر ماده اولیه را تشدید کند.

بنابراین تا زمانی که داده روشنی از میزان برداشت، حجم صادرات و سقف مجاز خروج محصول منتشر نشود، بازار همچنان مستعد نوسان خواهد بود.

گوجه ۱۳۳ هزار تومانی و پیاز ۱۴۵ هزار تومانی؛ آزمون تازه تنظیم بازار

بازار گوجه و پیاز در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ به یک آزمون مهم برای سیاست تنظیم بازار تبدیل شده است.

از یک سو، دولت نمی‌خواهد با ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات، بازار خارجی محصولات کشاورزی را از بین ببرد و به کشاورزان زیان بزند؛ از سوی دیگر، مصرف‌کننده اکنون گوجه را تا ۱۳۳ هزار تومان و پیاز را تا ۱۴۵ هزار تومان خریداری می‌کند، در حالی که نرخنامه رسمی ارقام ۵۷ و ۶۲ هزار تومان را نشان می‌دهد.

همزمان کارخانه‌های رب نیز از کاهش ورود گوجه و افزایش هزینه ماده اولیه گلایه دارند.

در چنین شرایطی، عبارت «صادرات مجاز مشروط» به‌تنهایی پاسخ بازار نیست. آنچه اهمیت دارد انتشار دقیق شرط‌ها، سقف صادرات، مدت اجرای مجوز و شاخصی است که مشخص کند چه زمانی نیاز بازار داخلی بر صادرات اولویت پیدا می‌کند.

تا زمانی که این جزئیات شفاف نشود، هر افزایش تازه در قیمت گوجه و پیاز می‌تواند دوباره این پرسش را مطرح کند: در بازاری که مصرف‌کننده و کارخانه هر دو از کمبود عرضه می‌گویند، صادرات دقیقاً تا کجا مجاز است؟

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث