فولاد ایرانیان
حکم ۱۰ بار قصاص کلثوم اکبری قطعی شد؛ فرجام‌خواهی رد و پرونده وارد مرحله اجرا شد
پرونده کلثوم اکبری، متهم پرونده جنجالی قتل‌های زنجیره‌ای مردان مازندرانی، پس از چند سال تحقیق و رسیدگی قضایی به یکی از آخرین مراحل خود رسیده است. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رأی صادرشده را تأیید و فرجام‌خواهی اکبری را رد کرده است. بر این اساس حکم ۱۰ فقره قصاص نفس در پرونده مربوط به ۱۱ قتل عمد قطعی شده و پرونده برای طی مراحل قانونی اجرا به مازندران بازگشته است. با این حال، اجرای حکم فوری نیست؛ مرحله استیذان و سایر تشریفات مقرر باید طی شود و هنوز تاریخی برای اجرای حکم اعلام نشده است.
۱۵:۱۲ - ۱۶ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
عباس پوریانی روز پنجشنبه اعلام کرد پرونده پس از رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان مازندران برای بررسی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه ۲۹ دیوان، رأی صادرشده را تأیید کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، با رد فرجام‌خواهی، پرونده اکنون برای ادامه مراحل اجرای حکم به دادگستری استان بازگردانده شده است. این تحول از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، زیرا رأیی که سال گذشته هنوز «بدوی» محسوب می‌شد اکنون مرحله فرجام را نیز پشت سر گذاشته است.
سال گذشته وکیل اکبری تأکید کرده بود حکم ۱۰ فقره قصاص در آن مقطع قطعی نشده و امکان فرجام‌خواهی وجود دارد. تازه‌ترین اعلام رسمی اکنون نشان می‌دهد همان مسیر فرجامی طی شده و دیوان عالی کشور اعتراض را نپذیرفته است.
چرا برای ۱۱ قتل، ۱۰ حکم قصاص صادر شده است؟
براساس اعلام رئیس کل دادگستری مازندران و سخنگوی قوه قضائیه، پرونده شامل رسیدگی به ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد بوده که همسران متهمه معرفی شده‌اند.
اما خانواده‌های ۱۰ نفر از قربانیان خواستار قصاص شده‌اند و به همین دلیل دادگاه ۱۰ فقره حکم مستقل قصاص نفس صادر کرده است.
در گزارش‌های قضایی قبلی درباره رأی بدوی آمده بود که در مورد یکی از قربانیان، وراث درخواست دیه کرده‌اند. همین تفاوت خواسته اولیای دم توضیح می‌دهد چرا شمار قتل‌های رسیدگی‌شده ۱۱ مورد اما تعداد احکام قصاص ۱۰ مورد است.
بنابراین تعبیر دقیق حقوقی این پرونده «۱۰ فقره قصاص نفس در پرونده مربوط به ۱۱ قتل عمد» است؛ نه اینکه دستگاه قضایی تنها ۱۰ مورد از ۱۱ پرونده را بررسی کرده باشد.
استیذان چیست و چرا حکم هنوز اجرا نشده است؟
تأیید رأی در دیوان عالی کشور به معنای اجرای خودکار و فوری قصاص نیست.
پوریانی تأکید کرده یکی از مراحل باقی‌مانده استیذان است و تنها پس از طی این فرآیند امکان اجرای حکم فراهم می‌شود.
طبق ماده ۳۳ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مصوب قوه قضائیه، قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده مأذون او اجرا می‌شود. ماده ۶۹ همین آیین‌نامه نیز مشخص می‌کند پرونده استیذان باید حاوی مشخصات محکوم، مقتولان و اولیای دم، آرای قطعی، ادله پرونده و درخواست کتبی صاحبان حق قصاص باشد.
بنابراین در زمان تنظیم این گزارش، هیچ زمان رسمی برای اجرای حکم کلثوم اکبری اعلام نشده است.
قطعی شدن رأی یک مرحله مهم است، اما مراحل قانونی اجرا هنوز باید تکمیل شوند.
آیا اولیای دم همچنان می‌توانند گذشت کنند؟
در نظام قصاص، تصمیم اولیای دم تا پیش از اجرای حکم اهمیت تعیین‌کننده دارد.
آیین‌نامه اجرای احکام تصریح کرده قاضی اجرای احکام پیش از اجرای قصاص موظف است طرفین را به سازش توصیه کند. همچنین اگر همه صاحبان حق قصاص به‌صورت قطعی گذشت کنند، پرونده برای تعیین تکلیف جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بازگردانده می‌شود.
در نتیجه، قطعی‌شدن حکم در دیوان عالی به معنای بسته‌شدن کامل امکان گذشت یا مصالحه صاحبان حق نیست.
این نکته به‌ویژه در پرونده‌ای با چندین گروه اولیای دم اهمیت دارد، زیرا هر حکم قصاص به حق مربوط به قربانی و صاحبان حق همان پرونده وابسته است.
پرونده کلثوم اکبری از کجا آغاز شد؟
رسیدگی گسترده قضایی به این پرونده از شهریور ۱۴۰۲ و پس از مرگ مشکوک یک مرد ۸۲ ساله در محمودآباد جدی شد.
براساس گزارش‌های قضایی منتشرشده در زمان پایان محاکمه، شکایت خانواده این مرد باعث تشکیل پرونده شد و تحقیقات بعدی دامنه پرونده را گسترده‌تر کرد. دادگستری مازندران اعلام کرده بود اکبری در جریان تحقیقات به مباشرت در ۱۱ قتل و یک اقدام نافرجام به قتل اقرار کرده است.
پرونده سرانجام به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران رسید. محاکمه در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ پایان یافت و رأی در ۲۶ شهریور صادر شد. دادگستری در آن زمان گفته بود پرونده دارای ۷۳ شاکی بوده و رسیدگی قضایی آن در کمتر از یک ماه انجام شده است.
رأی اولیه علاوه بر ۱۰ فقره قصاص، برای اتهام شروع به قتل یک نفر نیز ۱۰ سال حبس در نظر گرفته بود.
مطالعه جرم‌شناختی پرونده کلثوم اکبری چه می‌گوید؟
پرونده فقط از منظر کیفری بررسی نشده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرده برای این پرونده یک مطالعه جرم‌شناختی با مشارکت استادان دانشگاه، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضائیه و متخصصان حوزه روان‌شناسی و جرم‌شناسی انجام شده است.
برای متهمه نیز «پرونده شخصیت» تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی صورت گرفته است. قرار است نتایج کامل این مطالعات در یک نشست علمی و رسانه‌ای ارائه شود.
در اعلام اولیه، سه محور با عناوین «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان» به‌عنوان کلیدواژه‌های مورد توجه پژوهش معرفی شده‌اند.
اما یک نکته مهم در تفسیر این بخش وجود دارد: این موارد هنوز گزارش کامل علمی منتشرشده درباره علت ارتکاب جرایم نیستند. بنابراین نباید مثلاً «فقر» را به‌تنهایی علت جرم معرفی کرد. آنچه دستگاه قضایی گفته، این است که این عوامل در چارچوب یک مطالعه گسترده‌تر در حال بررسی هستند.
چرا «بی‌توجهی به سالمندان» در این پرونده پررنگ شده است؟
یکی از ابعاد قابل توجه پرونده، سن و شرایط برخی قربانیان و میزان آسیب‌پذیری اجتماعی آنها بوده است.
همین مسئله باعث شده موضوع حمایت از سالمندان، تنهایی افراد سالخورده و ضعف شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی در مطالعات پیشگیرانه پرونده مورد توجه قرار گیرد. قوه قضائیه می‌گوید هدف از چنین مطالعه‌ای فقط توضیح گذشته نیست، بلکه یافتن راه‌هایی برای شناسایی موقعیت‌های خطر و جلوگیری از پرونده‌های مشابه در آینده است.
به این ترتیب، پرونده کلثوم اکبری علاوه بر جنبه کیفری، به نمونه‌ای برای بررسی شیوه‌های حمایت اجتماعی از سالمندان تبدیل شده است.
حکم کلثوم اکبری چه زمانی اجرا می‌شود؟
پاسخ فعلی روشن است: زمانی اعلام نشده است.
رأی اکنون پس از رد فرجام‌خواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور قطعی شده و پرونده به مازندران بازگشته، اما استیذان و سایر مراحل قانونی باید تکمیل شوند.
پس تیترهایی مانند «حکم امروز اجرا می‌شود» یا تعیین یک تاریخ مشخص در شرایط فعلی پشتوانه رسمی ندارند.
تحول اصلی پنجشنبه ۱۶ مهر این است که پرونده از مرحله اختلاف بر سر قطعی بودن رأی عبور کرده و رسماً وارد فرآیند اجرای حکم شده است.
یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های جنایی مازندران به مرحله پایانی رسید
پرونده‌ای که از شهریور ۱۴۰۲ با یک مرگ مشکوک آغاز شد، پس از تحقیقات گسترده، محاکمه در دادگاه کیفری، صدور ۱۰ حکم قصاص و رسیدگی دیوان عالی اکنون به مرحله اجرای احکام رسیده است.
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی را رد کرده، رأی تأیید شده و پرونده دوباره در اختیار دستگاه قضایی مازندران قرار گرفته است.
با این حال فاصله حقوقی میان «حکم قطعی» و «اجرای حکم» همچنان وجود دارد. استیذان باید انجام شود و حقوق اولیای دم، از جمله امکان مصالحه یا گذشت تا پیش از اجرا، همچنان در چارچوب قانون مطرح است.
بنابراین تازه‌ترین وضعیت پرونده را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: حکم ۱۰ فقره قصاص کلثوم اکبری قطعی شده و مرحله فرجام پایان یافته، اما اجرای حکم هنوز منوط به تکمیل تشریفات قانونی است و هیچ تاریخ رسمی برای آن اعلام نشده است.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
