کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی برای همه یا فقط ۴۰ میلیون نفر؟ ورود قالیباف به اختلاف جنجالی مجلس و دولت

طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرا شده، اکنون با اختلاف‌نظر تازه‌ای میان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مواجه است.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم خدابنده در استان زنجان، با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که مجلس با تبدیل منابع افزایش کالابرگ به پرداخت نقدی و محدود کردن جامعه هدف مخالف است.

به گفته این نماینده مجلس، در شیوه فعلی حدود ۸۰ میلیون نفر از اعتبار پایه یک میلیون تومانی کالابرگ برخوردارند، اما برنامه جدید دولت افزایش حمایت را به حدود ۴۰ میلیون نفر محدود می‌کند.

بیگدلی معتقد است هدف قانون کالابرگ، حفاظت از قدرت خرید عمومی بوده و تغییر سازوکار آن نباید باعث شود بخشی از خانوارهایی که همچنان زیر فشار تورم قرار دارند، از افزایش حمایت محروم شوند.

با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت؛ محدود شدن افزایش جدید کالابرگ به ۴۰ میلیون نفر، الزاماً به معنای حذف اعتبار پایه یک میلیون تومانی سایر مشمولان نیست. اختلاف فعلی عمدتاً درباره افزایش مبلغ حمایت و نحوه تخصیص منابع آن است.

کالابرگ نقدی می‌شود؟ ماجرای مخالفت مجلس با تصمیم سازمان برنامه و بودجه

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد بیگدلی، احتمال تغییر شکل پرداخت حمایت‌های جدید است.

او می‌گوید سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد منابع افزایش کالابرگ را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل کند تا مبلغ اضافی به‌صورت نقدی به حساب برخی خانوارها واریز شود؛ موضوعی که به گفته وی با مخالفت کمیسیون اجتماعی مواجه شده است.

از نگاه منتقدان این تصمیم، تفاوت اساسی کالابرگ و یارانه نقدی در شیوه حفاظت از قدرت خرید است. اعتبار کالابرگ برای تهیه اقلام مشخصی از سبد مصرفی اختصاص می‌یابد، در حالی که منابع نقدی ممکن است برای سایر هزینه‌های ضروری خانوار مصرف شود.

البته پرداخت نقدی نیز مزایایی دارد. خانوارها می‌توانند منابع دریافتی را متناسب با نیازهای متفاوت خود، از اجاره مسکن گرفته تا درمان و حمل‌ونقل، مدیریت کنند.

در مقابل، اگر هدف اصلی سیاست‌گذار تضمین دسترسی به مواد غذایی باشد، پرداخت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی می‌تواند ابزار هدفمندتری باشد.

بنابراین اختلاف مجلس و دولت صرفاً درباره روش واریز پول نیست؛ بلکه به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست حمایتی باید بر تأمین کالاهای ضروری متمرکز باشد یا اختیار بیشتری برای هزینه‌کرد در اختیار خانوار قرار دهد.

قالیباف برای تعیین تکلیف کالابرگ وارد عمل شد

بیگدلی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای در بعدازظهر دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط خبر داده است.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، هدف از برگزاری نشست بررسی اختلافات موجود و جلوگیری از تغییر نحوه اجرای قانون کالابرگ است.

این جلسه از آن جهت اهمیت دارد که تصمیم‌های احتمالی می‌تواند مستقیماً بر میزان حمایت معیشتی میلیون‌ها نفر تأثیر بگذارد.

در صورت توافق مسئولان بر گسترش جامعه هدف، احتمال بازنگری در تعداد دریافت‌کنندگان افزایش اعتبار وجود خواهد داشت. در مقابل، اگر محدودیت منابع مالی مورد تأکید قرار گیرد، ممکن است سیاست افزایش هدفمند حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ادامه پیدا کند.

البته تا زمان انتشار نتیجه رسمی جلسه، نمی‌توان از تصویب افزایش کالابرگ برای همه مردم یا تغییر قطعی شیوه پرداخت سخن گفت.

آخرین خبر کالابرگ ۲۰ مهر ۱۴۰۵؛ خوداظهاری لغو شد یا ادامه دارد؟

هم‌زمان با بالا گرفتن اختلاف مجلس و دولت، موضوع ثبت‌نام افزایش کالابرگ نیز با تغییرات خبری مهمی همراه شده است.

سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ۱۹ مهر اعلام کرد حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، برای بهره‌مندی از افزایش اعتبار باید فرم خوداظهاری را تکمیل کنند. مهلت اولیه ثبت درخواست نیز پایان سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام شد.

با این حال، اختلال در سامانه دولت من و مشکلات ورود کاربران، ابهام‌هایی درباره امکان ثبت‌نام ایجاد کرد.

روز دوشنبه ۲۰ مهر ابتدا گزارشی بر اساس پیگیری‌های ایسنا منتشر شد که از برنامه واریز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در مهرماه بدون ثبت‌نام و انتقال فرایند خوداظهاری به آبان خبر می‌داد.

اما در تحول تازه‌تر، ساعت ۱۳:۵۳ همین روز، سازمان برنامه و بودجه خبر تعویق فرایند خوداظهاری و افزایش کالابرگ به ماه آینده را تکذیب کرد و بر ادامه ثبت‌نام در مهرماه تأکید داشت.

طبق این توضیح جدید، سرپرستان خانوارهای مشمول می‌توانند از سامانه دولت من به نشانی my.gov.ir یا دفاتر پیشخوان دولت برای انجام خوداظهاری استفاده کنند.

این تغییرات نشان می‌دهد که خانوارها باید اطلاعیه‌های رسمی جدید را مبنای اقدام قرار دهند و خبرهای اولیه درباره لغو ثبت‌نام را تصمیم نهایی تلقی نکنند.

افزایش کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی به چه کسانی رسیده است؟

بخشی از افزایش کالابرگ پیش از اختلافات اخیر اجرا شده است.

بر اساس اعلام معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در ۱۸ مهر، پس از شارژ اولیه یک میلیون تومانی، ۵۰۰ هزار تومان دیگر افزایش یافت.

به این ترتیب، اعتبار این گروه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسید.

برای سایر گروه‌های مشمول نیز افزایش اعتبار مطرح شده، اما گستره پوشش و نحوه اجرای آن همچنان در مرکز اختلافات قرار دارد.

نکته مهم این است که اجرای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای مددجویان نهادهای حمایتی را نباید به معنای شارژ قطعی همین مبلغ برای تمام ۴۰ میلیون نفر دانست.

شرط درآمدی جدید برای دریافت کالابرگ؛ چه خانوارهایی مشمول می‌شوند؟

موضوع دیگری که اعتراض نماینده زنجان را برانگیخته، تعیین شاخص‌های درآمدی برای شناسایی دریافت‌کنندگان حمایت بیشتر است.

بیگدلی با اشاره به معیارهای مطرح‌شده، از ارقام ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره، ۲۷ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره و ۳۴ میلیون تومان برای خانوار پنج‌نفره سخن گفته است.

این ارقام در اظهارات نماینده مجلس مطرح شده‌اند و نباید بدون ابلاغ رسمی، سقف‌های قطعی و نهایی دریافت کالابرگ تلقی شوند.

او همچنین معتقد است با توجه به اطلاعات اقتصادی موجود در دستگاه‌های دولتی، الزام مردم به خوداظهاری گسترده ضرورت ندارد.

در مقابل، مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داده‌اند که ثبت اطلاعات مربوط به درآمد، املاک، خودرو، وضعیت شغلی و بیماری‌های پرهزینه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها کمک کند.

چالش اصلی این است که درآمد اسمی همیشه بیانگر توان واقعی معیشتی نیست. ممکن است دو خانوار با درآمد مشابه، به دلیل تفاوت اجاره مسکن، هزینه درمان یا تعداد افراد تحت تکفل، شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی داشته باشند.

ازاین‌رو، تعیین معیارهای مشمولیت بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند احتمال محروم شدن برخی خانوارهای نیازمند از حمایت بیشتر را افزایش دهد.

چرا دولت افزایش کالابرگ را به ۴۰ میلیون نفر محدود کرده است؟

یکی از توضیح‌های اقتصادی برای محدود کردن جامعه هدف، کمبود منابع مالی و ضرورت اولویت‌بندی حمایت‌های دولتی است.

افزایش مبلغ کالابرگ حتی به میزان چندصد هزار تومان، در مقیاس ده‌ها میلیون نفر بار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

برای مثال، افزایش فرضی ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای ۴۰ میلیون نفر به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در هر نوبت نیاز دارد. اگر همین افزایش به ۸۰ میلیون نفر تعمیم یابد، هزینه هر نوبت به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این محاسبه نشان می‌دهد چرا تعداد مشمولان به یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده است.

از سوی دیگر، محدود شدن حمایت به دهک‌های پایین می‌تواند منابع بیشتری را به افراد آسیب‌پذیر اختصاص دهد؛ اما خطر خطای شناسایی و محروم ماندن خانوارهای دارای هزینه‌های بالای زندگی نیز وجود دارد.

راهکار پایدار نیازمند ترکیبی از تأمین منابع مشخص، شفافیت معیارهای اقتصادی و امکان اعتراض مؤثر خانوارها به نتایج ارزیابی است.

سرنوشت کالابرگ در مهر ۱۴۰۵ چه می‌شود؟

اکنون سه مسیر احتمالی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد.

در سناریوی نخست، دولت افزایش اعتبار را برای همان حدود ۴۰ میلیون نفر اجرا می‌کند و اعتبار پایه سایر مشمولان بدون تغییر باقی می‌ماند.

در سناریوی دوم، توافق مجلس و دولت به افزایش تعداد دریافت‌کنندگان حمایت جدید منجر می‌شود؛ اتفاقی که به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت.

سناریوی سوم نیز اجرای مرحله‌ای افزایش کالابرگ است؛ به این معنا که ابتدا خانوارهای کم‌درآمد اعتبار بیشتری دریافت کنند و در صورت تأمین منابع، سایر گروه‌ها نیز به‌تدریج مشمول شوند.

با وجود این احتمالات، هنوز نتیجه نهایی نشست اعلام‌شده با حضور رئیس مجلس مشخص نیست و نمی‌توان هیچ‌کدام را تصمیم قطعی دانست.

جمع‌بندی: اختلاف تازه مجلس و دولت بر سر کالابرگ الکترونیکی نشان می‌دهد مسئله اصلی فقط افزایش ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار نیست؛ بلکه نحوه حفظ قدرت خرید خانوارها، تعداد مشمولان و تأمین منابع پایدار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اکنون میلیون‌ها خانوار در انتظار روشن شدن این پرسش هستند که آیا حمایت جدید صرفاً به بخشی از جامعه اختصاص خواهد یافت یا مجلس و دولت بر سر افزایش گسترده‌تر اعتبار کالابرگ به توافق می‌رسند.