هشدار مهم قالیباف درباره سفره مردم؛ کالابرگ و معیشت در صدر برنامه دولت و مجلس | تصمیم جدید اقتصادی در راه است؟
نشست مشترک جمعی از وزیران، مدیران ارشد اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای مجلس، عصر یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و برنامهریزی برای مدیریت مشکلات معیشتی در شش ماه دوم سال بود.
در این نشست، مسئولان بخشهای مختلف اقتصادی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تأمین کالاهای اساسی، وضعیت تولیدات کشاورزی و دامی، تأمین نهادههای تولید، رشد سرمایهگذاری و جبران خسارتهای ناشی از جنگ گفتوگو کردند.
حضور همزمان مسئولان حوزه پولی، مالی، کشاورزی و رفاه نشان میدهد موضوع معیشت تنها به پرداخت یارانه یا افزایش اعتبار کالابرگ محدود نیست.
قیمت کالاهای ضروری، وضعیت تولید، تأمین ارز و منابع بودجهای همگی بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارند.
به همین دلیل، هماهنگی دستگاههای مختلف میتواند در اجرای سیاستهای حمایتی اهمیت داشته باشد.
با این حال، در گزارش منتشرشده از این نشست، مبلغ جدیدی برای کالابرگ یا تاریخ تازهای برای واریز یارانه به عموم مردم اعلام نشده است.
قالیباف درباره سفره مردم چه گفت؟
مهمترین بخش سخنان رئیس مجلس، تأکید بر کاهش تأثیر فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره خانوارها بود.
قالیباف اعلام کرد تصمیمهای اقتصادی باید بهگونهای طراحی شوند که معیشت مردم تا حد امکان از پیامدهای تحریم و جنگ مصون بماند.
او همچنین تأکید کرد نخستین آثار مثبت تصمیمگیریهای مدیریتی باید در سفره خانوارها دیده شود.
این موضعگیری از یک جهت اهمیت ویژهای دارد.
در شرایطی که سطح عمومی قیمتها افزایش یافته، شاخص اصلی موفقیت سیاستهای حمایتی صرفاً میزان اعتبارات پرداختشده نیست؛ بلکه قدرت خریدی است که این اعتبارات برای خانوار ایجاد میکنند.
برای مثال، اگر اعتبار کالابرگ افزایش یابد اما قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری رشد کند، ممکن است خانوار همچنان در تأمین نیازهای ضروری با دشواری روبهرو باشد.
بنابراین، حمایت معیشتی زمانی اثرگذاری بیشتری دارد که با کنترل فشار هزینهها و تأمین پایدار کالاهای اساسی همراه شود.
آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی در مهر ۱۴۰۵
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در نشست دولت و مجلس، بررسی روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود.
بر اساس آخرین اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در روز شنبه ۱۸ مهر افزایش یافت.
طبق اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت کار، این افراد پیشتر یک میلیون تومان اعتبار دریافت کرده بودند و ۵۰۰ هزار تومان دیگر نیز به حساب کالابرگ آنها افزوده شد.
به این ترتیب، اعتبار این گروه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر رسید.
این افزایش به معنای تغییر اعتبار تمام یارانهبگیران کشور نیست.
جزئیات حمایت از سایر گروهها به تصمیمهای رسمی دولت و مقررات مربوط وابسته است.
جدول آخرین تغییرات کالابرگ مهرماه ۱۴۰۵
| موضوع | وضعیت |
|---|---|
| اعتبار پایه طرح | یک میلیون تومان بهازای هر نفر |
| افزایش اعلامشده در ۱۸ مهر | ۵۰۰ هزار تومان |
| اعتبار گروه مشمول افزایش | ۱.۵ میلیون تومان برای هر نفر |
| مشمولان افزایش اخیر | حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی |
| افزایش اعتبار سایر گروهها | نیازمند اعلام رسمی |
| مبلغ جدید حاصل از نشست ۱۹ مهر | اعلام نشده |
نکته مهم اینکه مشمولان افزایش اخیر برای استمرار بهرهمندی از اعتبار تکمیلی، باید به شرایط خوداظهاری اعلامشده از سوی وزارت رفاه توجه کنند.
آیا مبلغ کالابرگ برای همه مردم افزایش پیدا میکند؟
در هفتههای اخیر بحث افزایش اعتبار کالابرگ برای گروههای بیشتری از جامعه مطرح بوده است.
با این حال، میان پیشنهاد افزایش اعتبار، تأمین منابع و اجرای نهایی باید تفاوت گذاشت.
بودجه سال ۱۴۰۵ برای استمرار طرح کالابرگ، اعتبار ۹۶۰ همتی پیشبینی کرده است.
این رقم نشاندهنده ابعاد بزرگ مالی برنامه حمایتی است، اما به معنای آن نیست که تمام منابع آن برای افزایش جدید کالابرگ در دسترس است.
بخش قابلتوجهی از این اعتبار برای پرداختهای برنامهریزیشده سالانه در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس درباره شیوه تخصیص منابع جدید و احتمال تبدیل بخشی از حمایتهای کالابرگی به پرداخت نقدی انتقادهایی مطرح کردهاند.
بنابراین، مشخص شدن دامنه مشمولان و نحوه اجرای حمایتهای بیشتر، به توافق اجرایی دولت و مجلس و اعلام رسمی دستگاه مسئول بستگی دارد.
چرا معیشت مردم در مهر ۱۴۰۵ به اولویت اقتصادی تبدیل شده است؟
برای درک اهمیت نشست اخیر باید به آخرین آمار تورم توجه کرد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است.
به بیان ساده، سطح عمومی قیمتها در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۸۹.۸ درصد افزایش یافته است.
تورم سالانه نیز ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه ۴.۲ درصد ثبت شده است.
اما شرایط در بخش مواد غذایی دشوارتر بوده است.
تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به حدود ۱۲۱.۸ درصد رسیده است.
این اختلاف نشان میدهد هزینه تأمین مواد غذایی با سرعت بیشتری نسبت به متوسط سبد مصرف خانوار افزایش یافته است.
جدول شاخصهای تورم در شهریور ۱۴۰۵
| شاخص اقتصادی | نرخ |
|---|---|
| تورم ماهانه کل | ۴.۲ درصد |
| تورم نقطهبهنقطه کل | ۸۹.۸ درصد |
| تورم سالانه کل | ۷۳.۶ درصد |
| تورم نقطهبهنقطه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | ۱۲۱.۸ درصد |
| تورم سالانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | ۱۰۸.۸ درصد |
این ارقام توضیح میدهند چرا حمایت از قدرت خرید خانوارها به یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، افزایش درآمد اسمی یا پرداخت یارانه ثابت، الزاماً نمیتواند تمام فشار ناشی از رشد قیمتها را جبران کند.
برنامه ششماهه دوم سال ۱۴۰۵؛ دولت و مجلس به دنبال چه هستند؟
قالیباف در نشست مشترک تأکید کرد که مسئولان باید عملکرد شش ماه نخست سال را ارزیابی کرده و برای شرایط احتمالی شش ماه آینده برنامه داشته باشند.
از منظر اقتصادی، برنامهریزی ششماهه میتواند بر چند متغیر مهم متمرکز باشد.
نخست، تأمین منابع حمایتهای معیشتی است.
دولت باید مشخص کند هزینه اجرای طرحهایی مانند کالابرگ از چه محلهایی تأمین میشود و پرداختها چگونه استمرار خواهند یافت.
موضوع دوم، ثبات زنجیره عرضه کالاهای اساسی است.
حتی در صورت افزایش اعتبار خرید، اگر محصول کافی در بازار وجود نداشته باشد یا توزیع با اختلال مواجه شود، سیاست حمایتی با محدودیت روبهرو خواهد شد.
سومین موضوع، پشتیبانی از تولید و حفظ اشتغال است.
کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند بر درآمد خانوارها تأثیر بگذارد و نیاز به حمایتهای دولتی را افزایش دهد.
موضوع چهارم نیز مدیریت هزینههای بازسازی و خسارتهای ناشی از جنگ است که در کنار سایر تعهدات دولت، بر نحوه تخصیص منابع بودجه اثر میگذارد.
نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حمایت از معیشت چیست؟
حضور عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، و سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از مشکلات معیشتی با متغیرهای پولی و مالی ارتباط مستقیم دارد.
نوسانات نرخ ارز میتواند بر هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و برخی کالاهای اساسی اثر بگذارد.
همچنین شرایط نقدینگی و هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان در قیمت تمامشده محصولات اهمیت دارد.
با این حال، سیاست حمایتی دولت نباید صرفاً به افزایش مخارج بدون منابع پایدار محدود شود؛ زیرا شیوه تأمین مالی این هزینهها نیز میتواند پیامدهای تورمی داشته باشد.
بنابراین، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت همزمان حمایت معیشتی و ثبات اقتصادی اهمیت دارد.
تأمین نهادههای دامی و کشاورزی؛ قیمت گوشت و مرغ چه میشود؟
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در نشست، تأمین نهادههای تولید در بخش کشاورزی و دامپروری بود.
هزینه خوراک دام، نهادههای وارداتی، حملونقل و تأمین مالی تولیدکنندگان میتواند بر قیمت محصول نهایی اثر بگذارد.
برای مثال، اگر نهادههای موردنیاز مرغداریها و دامداریها با تأخیر یا هزینه بالاتر تأمین شوند، احتمال افزایش هزینه تولید وجود دارد.
در مقابل، تأمین منظم نهادهها میتواند به کاهش اختلال در تولید و عرضه کمک کند.
حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک نشان میدهد این موضوع در برنامه بررسیهای اقتصادی قرار داشته است.
با این حال، هنوز از این جلسه مصوبه مشخصی درباره کاهش قیمت گوشت، مرغ یا سایر محصولات غذایی اعلام نشده است.
بنابراین، نمیتوان نتیجه گرفت که صرف برگزاری نشست به کاهش فوری قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
معیشت نیروهای مسلح؛ بخش دیگر اولویتهای اقتصادی
قالیباف در کنار وضعیت معیشتی مردم، به ضرورت توجه به معیشت نیروهای مسلح نیز اشاره کرد.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که تأمین هزینههای جاری، بازسازی خسارتها و حفظ توان عملیاتی، بخشی از موضوعات مورد بررسی در سیاستگذاری بودجهای کشور است.
از منظر اقتصادی، حمایت از کارکنان و خانوادههای نیروهای مسلح نیز مانند سایر گروههای حقوقبگیر، به میزان درآمد و تغییر هزینههای زندگی وابسته است.
با این حال، در گزارش منتشرشده از نشست اخیر، مبلغ مشخصی برای افزایش حقوق یا مزایای این گروه اعلام نشده است.
در نتیجه، اظهارات رئیس مجلس را باید تأکید بر یک اولویت سیاستی دانست، نه تصویب افزایش جدید حقوق.
آیا نشست دولت و مجلس به تصمیم اقتصادی تازه منجر میشود؟
برگزاری نشستهای مشترک میتواند به نزدیکتر شدن دیدگاههای دستگاههای تصمیمگیر کمک کند، اما نتیجه اجرایی آنها باید جداگانه بررسی شود.
اگر هدف افزایش قدرت خرید خانوارهاست، لازم است درباره چند پرسش پاسخ روشنی ارائه شود: چه تعداد از مردم مشمول حمایت تازه خواهند شد؟ مبلغ حمایت چقدر است؟ منابع آن از کجا تأمین میشود؟ پرداختها چه زمانی انجام خواهند شد و اثر آن چگونه سنجیده میشود؟
همچنین برای ارزیابی سیاستهای معیشتی باید مشخص شود که تغییر اعتبار کالابرگ چه نسبتی با رشد قیمت مواد غذایی دارد.
برای نمونه، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، اعتباری معادل ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ پایه فراهم کرده است.
اما این افزایش لزوماً به معنای جبران کامل رشد هزینه سبد غذایی نیست؛ زیرا قیمت خوراکیها در یک سال گذشته افزایش بسیار بیشتری داشته است.
بنابراین، سنجش موفقیت حمایتهای معیشتی باید با توجه به میزان واقعی کالاهایی انجام شود که خانوار میتواند خریداری کند.
جمعبندی؛ سفره مردم چه زمانی از تصمیمهای اقتصادی اثر میگیرد؟
نشست مشترک دولت و مجلس با حضور محمدباقر قالیباف، نشاندهنده تمرکز مسئولان اقتصادی بر مشکلات معیشتی و برنامهریزی برای شش ماه دوم سال ۱۴۰۵ است.
رئیس مجلس در این جلسه بر ضرورت هماهنگی دستگاهها، حمایت از معیشت خانوارها و نیروهای مسلح، تأمین مواد اولیه و توجه به بخش تولید تأکید کرد.
در همین حال، افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، یکی از اقدامات اجرایی اخیر دولت محسوب میشود؛ اقدامی که پیش از نشست مشترک انجام شده است.
نکته اصلی این است که نشست ۱۹ مهر، بهخودیخود به معنای تصویب کالابرگ جدید، افزایش عمومی یارانهها یا تغییر حقوق کارکنان نیست.
برای آنکه وعدههای حمایتی به بهبود واقعی زندگی خانوارها منجر شوند، باید تصمیمهای مشخص، زمانبندی اجرایی و منابع مالی آنها اعلام شود.
در نهایت، معیار سنجش موفقیت سیاستهای اقتصادی، صرفاً تعداد نشستها و میزان اعتبارات تصویبشده نخواهد بود؛ بلکه تغییر قدرت خرید مردم، دسترسی به کالاهای اساسی و میزان کاهش فشار هزینههای زندگی اهمیت بیشتری دارد.