زلزله در مدیریت ورزش ایران؛ ابطال انتخابات ۴ فدراسیون و هشدار تند نماینده مجلس درباره وزارت ورزش و پرونده فساد فوتبال

مدیریت ورزش ایران در مهر ۱۴۰۵ با یکی از چالش‌های مهم حقوقی خود روبه‌رو شده است. صدور چند رأی قضایی درباره ابطال انتخابات فدراسیون‌ها، بحث نحوه نظارت وزارت ورزش بر مجامع انتخاباتی را دوباره مطرح کرده است.

احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگویی که خبرگزاری مهر روز جمعه ۲۴ مهر منتشر کرد، با انتقاد از این وضعیت، تأکید داشت که نبود رویه‌های روشن و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، زمینه شکل‌گیری اختلافات انتخاباتی را فراهم کرده است.

این نماینده مجلس معتقد است مدیریت ورزش ماهیتی فرابخشی دارد و وزارت ورزش باید بتواند میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر بخش‌های مرتبط هماهنگی ایجاد کند.

از نگاه او، تکرار ابطال انتخابات طی مدت کوتاه، نشانه وجود مشکلاتی فراتر از اختلافات فردی میان نامزدهای ریاست فدراسیون‌هاست.

بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق مسئولیت دستگاه‌ها باید دلایل هر رأی قضایی جداگانه بررسی شود؛ زیرا ایراد قانونی در روند یک انتخابات الزاماً با تخلف اثبات‌شده مدیران وزارت ورزش یکسان نیست.

کدام انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ابطال شده‌اند؟

بررسی گزارش‌های منتشرشده تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دست‌کم چهار فدراسیون با احکام ابطال انتخابات مواجه شده‌اند.

نکته مهم این است که نباید تمامی این احکام را قطعی تلقی کرد. رأی ابطال انتخابات ورزش‌های دانشگاهی در شهریور به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید، اما در سه پرونده دیگر، گزارش‌های موجود از صدور آرای بدوی و امکان اعتراض حکایت دارند.

همچنین ابطال اولیه انتخابات ورزش‌های دانشگاهی در تیرماه اتفاق افتاده و فقط بخشی از روند رسیدگی آن در بازه یک‌ماهه اخیر بوده است.

ابطال انتخابات تکواندو؛ چرا ریاست هادی ساعی با چالش حقوقی مواجه شد؟

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اخیر مربوط به انتخابات فدراسیون تکواندو است؛ انتخاباتی که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد و هادی ساعی بار دیگر به ریاست این فدراسیون رسید.

بااین‌حال، در پی شکایت دو نامزد انتخابات نسبت به روند برگزاری و شرایط حضور ساعی، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری روز ۱۴ مهر رأی به ابطال انتخابات داد.

بر اساس گزارش تسنیم، این رأی ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

موضوع مهم آن است که رأی بدوی به معنای پایان قطعی ریاست ساعی نیست و تعیین تکلیف نهایی به روند قانونی پرونده بستگی دارد.

چنین اختلافاتی می‌تواند برنامه‌ریزی فدراسیون برای مسابقات بین‌المللی، انتخاب کادرهای فنی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

انتخابات سوارکاری و بدنسازی هم باطل شد؛ چالش وزارت ورزش ادامه دارد

فدراسیون سوارکاری نیز در ۱۵ مهر با رأی شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات مواجه شد.

انتخابات این فدراسیون پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شده و محمود حیدری به ریاست آن رسیده بود. رأی صادرشده بدوی است و وزارت ورزش حق اعتراض دارد.

چند روز بعد، نوبت به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رسید.

انتخابات این فدراسیون ۲۰ مرداد برگزار شده و مجتبی ملکی به‌عنوان رئیس انتخاب شده بود؛ اما عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون، به دلیل تأیید نشدن صلاحیت حضور در انتخابات از مسیر قضایی شکایت کرد.

در نهایت شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی بدوی ابطال انتخابات را صادر کرد.

تکرار این اتفاقات پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: آیا بررسی‌های حقوقی و شرایط نامزدها پیش از برگزاری انتخابات به اندازه کافی دقیق انجام می‌شود؟

اگر اختلافات مربوط به صلاحیت نامزدها پیش از تشکیل مجامع به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شوند، احتمال بروز اختلافات حقوقی پس از انتخابات می‌تواند کاهش پیدا کند.

وزارت ورزش چه مسئولیتی در قبال انتخابات فدراسیون‌ها دارد؟

قاضی‌زاده هاشمی در انتقادهای خود بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف تأکید کرده است.

فدراسیون‌های ورزشی در ساختار ورزش کشور دارای مسئولیت‌های اجرایی و اختیارات تخصصی هستند، اما فرآیند انتخاب مدیران آنها باید با قوانین داخلی و الزامات نهادهای بین‌المللی مرتبط هماهنگ باشد.

ازاین‌رو، وزارت ورزش با مسئله‌ای چندوجهی روبه‌رو است.

از یک طرف باید شرایط برگزاری انتخابات قانونی و شفاف را فراهم کند و از طرف دیگر، استقلال فدراسیون‌ها و الزامات بین‌المللی رشته‌های ورزشی را در نظر بگیرد.

هرگونه ابهام در مقررات، نحوه تأیید نامزدها یا حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر ممکن است زمینه اختلافات بعدی را فراهم کند.

راهکار قابل‌بررسی، انتشار شفاف معیارهای انتخاباتی، پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها پیش از رأی‌گیری و تقویت هماهنگی حقوقی میان دستگاه‌های مسئول است.

پرونده ویلموتس دوباره خبرساز شد؛ نماینده مجلس خواستار پاسخ‌گویی است

بخش دیگری از سخنان قاضی‌زاده هاشمی به پرونده‌های مالی و قضایی فوتبال ایران اختصاص دارد.

او با اشاره به قرارداد مارک ویلموتس و دیگر پرونده‌های مطرح‌شده درباره تخلفات فوتبال، اعلام کرده که مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور برخی موارد را پیگیری کرده و پرونده‌هایی برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

قرارداد ویلموتس یکی از پرونده‌های پرهزینه تاریخ فوتبال ایران بود.

در سال ۲۰۲۲، دادگاه حکمیت ورزش پس از بررسی اعتراض فدراسیون فوتبال ایران، مبلغ محکومیت مالی مربوط به این قرارداد را به سه میلیون و ۳۲۵ هزار یورو، به‌علاوه مبالغ قانونی مرتبط، کاهش داد.

در سال‌های بعد نیز موضوع پرداخت مطالبات و مسئولیت مدیران در تنظیم و اجرای قرارداد مورد بحث قرار گرفت.

بااین‌حال، باید میان محکومیت مالی فدراسیون در یک اختلاف قراردادی و اثبات مسئولیت کیفری اشخاص تفاوت قائل شد.

رأی داوری بین‌المللی علیه فدراسیون فوتبال به‌تنهایی به معنای محکومیت کیفری مدیران سابق یا فعلی نیست.

آخرین وضعیت پرونده رئیس فدراسیون فوتبال؛ کیفرخواست به معنای محکومیت نیست

یکی از موضوعات حساس مطرح‌شده در اظهارات نماینده مجلس، وضعیت پرونده رئیس و برخی اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال است.

در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره صدور کیفرخواست علیه مهدی تاج و تعدادی از مدیران سابق و فعلی فدراسیون منتشر شد.

براساس گزارش تابناک، این پرونده به پرداخت پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری مرتبط با صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ مربوط بوده است.

در مقابل، محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، توضیح داده بود که مبالغ مورد اختلاف بازگردانده شده‌اند و درباره مبانی حقوقی اتهامات و شمول مقررات قانونی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد.

این پرونده از نظر حقوقی مستقل از اختلاف قراردادی ویلموتس است.

همچنین صدور کیفرخواست، در صورت تأیید رسمی، به معنای اثبات قطعی اتهام نیست. تعیین مسئولیت اشخاص به رسیدگی قضایی و صدور رأی معتبر بستگی دارد.

قاضی‌زاده هاشمی نیز در اظهارات اخیر خود خواستار اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی درباره روند و نتیجه رسیدگی شده است.

ابطال انتخابات چه پیامدهایی برای ورزشکاران دارد؟

اختلافات مدیریتی در فدراسیون‌ها فقط مسئله مدیران نیست و می‌تواند بر فعالیت ورزشکاران تأثیر بگذارد.

فدراسیونی که وضعیت ریاست آن نامشخص باشد، ممکن است برای تصویب برنامه‌های بلندمدت، انعقاد قرارداد با مربیان، جذب منابع مالی و برنامه‌ریزی اعزام‌های بین‌المللی با مشکلات اجرایی مواجه شود.

همچنین تغییر مکرر مدیران می‌تواند استمرار برنامه‌های استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی را دشوار کند.

البته این پیامدها قطعی نیستند و میزان تأثیر هر پرونده به وضعیت اجرایی و حقوقی همان فدراسیون بستگی دارد.

یکی از اولویت‌های مدیریتی باید حفظ فعالیت‌های عادی ورزشکاران و تیم‌های ملی تا زمان تعیین تکلیف نهایی اختلافات باشد.

مجلس چگونه می‌تواند بر عملکرد وزارت ورزش نظارت کند؟

قاضی‌زاده هاشمی در اظهارات خود بر نقش نظارتی مجلس و ضرورت مشارکت شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرده است.

در ساختار قانونی کشور، مجلس می‌تواند از ابزارهایی مانند سؤال از وزیر، تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

بااین‌حال، نظارت مؤثر تنها به پیگیری یک پرونده پس از ایجاد اختلاف محدود نمی‌شود.

بررسی مقررات انتخابات، شناسایی خلأهای قانونی و درخواست گزارش‌های مستند از وزارت ورزش می‌تواند به روشن شدن دلایل تکرار اختلافات کمک کند.

مشارکت نهادهای غیردولتی نیز در صورتی مؤثر خواهد بود که حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنها مشخص باشد و موجب افزایش تداخل مدیریتی نشود.

آینده مدیریت ورزش ایران؛ آیا انتخابات فدراسیون‌ها اصلاح می‌شود؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد که تعیین تکلیف حقوقی انتخابات فدراسیون‌ها یکی از موضوعات مهم مدیریت ورزش ایران در ماه‌های آینده خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، نتیجه تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های تکواندو، سوارکاری و بدنسازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در بلندمدت نیز بررسی سازوکار تأیید صلاحیت نامزدها، شفافیت مقررات انتخاباتی و تقسیم مسئولیت میان نهادهای نظارتی می‌تواند به کاهش اختلافات کمک کند.

از سوی دیگر، در پرونده‌های قضایی فوتبال، انتشار اطلاعات رسمی و تفکیک اتهامات از محکومیت‌های قطعی برای حفظ شفافیت و حقوق اشخاص ضروری است.

جمع‌بندی؛ آزمون مهم وزارت ورزش در پرونده انتخابات و فساد فوتبال

انتقادهای احسان قاضی‌زاده هاشمی در شرایطی مطرح شده که چندین فدراسیون ورزشی با اختلافات حقوقی درباره انتخابات خود مواجه شده‌اند.

بررسی اخبار نشان می‌دهد این اختلافات واقعی هستند، اما نتیجه حقوقی همه آنها یکسان نیست و برخی آرا هنوز در مرحله بدوی قرار دارند.

هم‌زمان، پرونده‌های مالی و قضایی فوتبال نیز پرسش‌هایی درباره پاسخ‌گویی مدیران و ضرورت انتشار اطلاعات رسمی ایجاد کرده‌اند.

مسئله اصلی در شرایط فعلی، ایجاد سازوکاری است که اختلافات قانونی انتخابات را پیش از برگزاری مجامع شناسایی کند و در پرونده‌های مالی نیز پاسخ‌گویی را بدون پیش‌داوری درباره اتهامات تضمین کند.