فولاد ایرانیان
هشدار یک‌هفته‌ای قالیباف به پزشکیان؛ مصوبه دولت درباره تأمین مالی تروریسم در آستانه بی‌اعتباری / اختلاف بر سر اختیارات شورای عالی امنیت ملی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را مغایر قانون اعلام کرد. محور اصلی این ایراد، ادامه فعالیت کارگروه‌هایی است که دولت برای شناسایی و تعیین مصادیق اشخاص و گروه‌های تروریستی پیش‌بینی کرده است؛ درحالی‌که به استناد قوانین موجود، مجلس این اختیار را متعلق به شورای عالی امنیت ملی می‌داند. قالیباف در نامه خود هشدار داده است که در صورت رفع نشدن مغایرت قانونی، بخش مورد ایراد مصوبه پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر خواهد شد. این موضوع بار دیگر بحث حدود اختیارات دولت و شورای عالی امنیت ملی در اجرای مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم را مطرح کرده است.
۱۴:۲۸ - ۲۴ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، متن نامه محمدباقر قالیباف به مسعود پزشکیان درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم منتشر شد.
این نامه با شماره ۳۴۷۶۲/هـ‌ب و تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ صادر شده و در آن، نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
موضوع نامه، تصویب‌نامه شماره ۳۸۱۹۰/ت۶۵۷۴۰هـ مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران است؛ مصوبه‌ای که با هدف اصلاح سازوکار اجرایی اقدامات مالی مرتبط با مقابله با تروریسم تنظیم شده بود.
رئیس مجلس با استناد به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، از دولت خواسته است ایراد قانونی را در مهلت مقرر برطرف کند.
در این نامه تصریح شده است که پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای قانونی، قسمت مورد اعتراض مصوبه اعتبار اجرایی خود را از دست خواهد داد.
نکته مهم آن است که این ابلاغیه به معنای لغو تمام مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به بخش مشخصی از آیین‌نامه دولت مربوط می‌شود که از نظر هیئت تطبیق با قانون مغایرت دارد.
دلیل مخالفت مجلس با اصلاح آیین‌نامه دولت چیست؟
مهم‌ترین محور اختلاف، مرجع قانونی تشخیص اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی است.
در نامه قالیباف آمده است که قانون‌گذار این صلاحیت را به شورای عالی امنیت ملی سپرده و اعمال آن باید در چارچوب اختیارات همین شورا انجام شود.
به اعتقاد هیئت بررسی و تطبیق، اصلاحیه جدید دولت همچنان سازوکاری را حفظ کرده که در آن کارگروه‌هایی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره مصادیق مورد نظر پیش‌بینی شده‌اند.
ایراد مجلس به اصل همکاری دستگاه‌های اجرایی در مقابله با تأمین مالی تروریسم نیست؛ بلکه به محدوده اختیارات تصمیم‌گیری این کارگروه‌ها مربوط می‌شود.
از منظر حقوقی، میان جمع‌آوری اطلاعات و آماده‌سازی پیشنهاد برای یک مرجع قانونی، با اختیار مستقل برای اتخاذ تصمیم نهایی تفاوت وجود دارد.
در صورتی که قانون اختیار تصمیم‌گیری را به یک نهاد مشخص واگذار کرده باشد، آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند برخلاف آن، همان اختیار را به مرجع دیگری منتقل کند.
این مسئله، هسته اصلی اختلاف حقوقی میان مصوبه دولت و نظر اعلام‌شده از سوی مجلس است.
نقش شورای عالی امنیت ملی در شناسایی گروه‌های تروریستی
در استدلال رئیس مجلس، به بند دوم شروط قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، موسوم به CFT، استناد شده است.
این قانون در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید و در مهر ۱۴۰۴ نیز بخش‌هایی از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
طبق شرط دوم، شورای عالی امنیت ملی مسئول تعیین مصادیق مورد اشاره از اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی است و آنها را برای اجرا به مراجع قانونی ابلاغ می‌کند.
اهمیت این شرط در آن است که صلاحیت تشخیص مصادیق را به‌صورت مشخص در ساختار حقوقی داخلی کشور تعیین کرده است.
بنابراین، اختلاف فعلی تنها درباره نحوه تدوین یک آیین‌نامه نیست؛ بلکه درباره رعایت تقسیم اختیاراتی است که در قانون پیش‌بینی شده است.
این موضوع برای دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و مراجع قضایی اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم‌های مرتبط با شناسایی مصادیق ممکن است به اقدامات محدودکننده مالی منجر شوند.
دولت در اصلاحیه تیرماه چه تغییری ایجاد کرده بود؟
بررسی متن اصلاحیه دولت نشان می‌دهد هیئت وزیران پیش‌تر تلاش کرده بود جایگاه شورای عالی امنیت ملی را در سازوکار پیشنهادی پررنگ‌تر کند.
بر اساس اصلاحیه منتشرشده در تیرماه، تشکیل کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم باید با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
همچنین تصریح شده بود که این کارگروه تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی فعالیت کند.
ترکیب پیش‌بینی‌شده برای کارگروه شامل یک قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان مرتبط بود.
دولت همچنین مقرر کرده بود برخی تصمیم‌های کارگروه درباره درخواست‌های درج در فهرست، با رأی اکثریت اعضا و موافقت قاضی عضو اتخاذ شود.
این تغییرات از منظر طراحی اداری می‌توانست با هدف تقویت نظارت حقوقی و هماهنگی نهادی انجام شده باشد.
با این حال، نظر نهایی هیئت تطبیق نشان می‌دهد چنین اصلاحاتی برای رفع ایراد قانونی کافی تشخیص داده نشده است.
به بیان ساده، مسئله اصلی این است که آیا فعالیت کارگروه صرفاً ماهیتی کارشناسی و اجرایی دارد یا همچنان بخشی از صلاحیت تصمیم‌گیری قانونی شورای عالی امنیت ملی را بر عهده می‌گیرد.
سابقه اختلاف دولت و مجلس درباره آیین‌نامه مبارزه با تروریسم
ایراد تازه مجلس، نخستین اعتراض به ساختار این آیین‌نامه نیست.
در نامه قالیباف به دو رأی قطعی قبلی اشاره شده است که در تاریخ‌های ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۰ تیر ۱۴۰۵ صادر شده بودند.
این موضوع نشان می‌دهد اختلاف حقوقی درباره اختیارات کارگروه‌های پیش‌بینی‌شده پیش از ابلاغ نامه اخیر نیز وجود داشته است.
آیین‌نامه اولیه در آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و در آذر همان سال منتشر شد.
پس از آن، دولت اصلاحاتی در مقررات اعمال کرد که بخشی از آنها به ترکیب کارگروه و نحوه تصمیم‌گیری مربوط می‌شد.
اما اکنون هیئت تطبیق اعلام کرده است که اصلاحیه جدید همچنان با مفاد قانونی مورد استناد سازگار نیست.
بنابراین، اختلاف فعلی را می‌توان ادامه یک فرایند نظارتی چندمرحله‌ای دانست، نه مخالفتی که برای نخستین بار با انتشار نامه اخیر شکل گرفته باشد.
مهلت یک‌هفته‌ای پزشکیان برای اصلاح مصوبه چه معنایی دارد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نامه، هشدار درباره پایان اعتبار بخش مورد ایراد آیین‌نامه پس از انقضای مهلت قانونی است.
طبق سازوکار نظارتی مورد استناد، مصوبات دولت باید علاوه بر رعایت تشریفات اجرایی، با قوانین کشور نیز سازگار باشند.
چنانچه رئیس مجلس در چارچوب اختیارات قانونی خود مغایرتی را به دولت اعلام کند، دستگاه اجرایی باید برای رفع آن اقدام کند.
در پرونده حاضر، رئیس مجلس اعلام کرده است که پس از گذشت یک هفته، بخش مغایر مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد.
البته برای محاسبه دقیق زمان پایان مهلت باید تاریخ مؤثر ابلاغ قانونی مشخص باشد.
تاریخ درج‌شده روی نامه ۲۰ مهر و زمان انتشار عمومی خبر ۲۴ مهر است؛ این دو تاریخ الزاماً مبنای یکسانی برای محاسبه مهلت ندارند.
از این رو، تعیین روز قطعی بی‌اعتبار شدن بخش مورد ایراد، بدون اطلاع از جزئیات ابلاغ، دقیق نخواهد بود.
آیا تمام آیین‌نامه تأمین مالی تروریسم لغو می‌شود؟
یکی از برداشت‌های احتمالی از خبر، تصور لغو کامل آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم است؛ برداشتی که با متن نامه مطابقت ندارد.
قالیباف درباره قسمت مورد ایراد مصوبه سخن گفته است.
بنابراین، موضوع اصلی، مغایرت بخشی از ساختار تصمیم‌گیری پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه است.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و دیگر مقررات بالادستی نیز صرفاً به دلیل این ابلاغیه لغو نمی‌شوند.
این تمایز برای نهادهایی که وظیفه اجرای مقررات مالی را بر عهده دارند اهمیت دارد.
اگر در آینده بخشی از آیین‌نامه بی‌اعتبار شود، حدود آثار آن باید با توجه به متن مصوبه، نظر قطعی هیئت تطبیق و اقدامات اصلاحی دولت مشخص شود.
اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم چیست؟
اقدام مالی هدفمند به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای جلوگیری از دسترسی اشخاص یا گروه‌های مشمول به منابع مالی و دارایی‌های مشخص در چارچوب قانون انجام می‌شود.
در آیین‌نامه مورد بحث، اقداماتی مانند انسداد یا توقیف وجوه و دارایی‌ها و جلوگیری از انتقال یا جابه‌جایی آنها پیش‌بینی شده است.
اجرای چنین اقداماتی می‌تواند آثار حقوقی و اقتصادی مهمی داشته باشد؛ به همین دلیل، شناسایی دقیق اشخاص مشمول و مشخص بودن مرجع تصمیم‌گیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اگر اختیار تشخیص مصادیق و اختیار اجرای تصمیم‌ها به‌روشنی تفکیک نشده باشد، ممکن است درباره مسئولیت نهادهای مختلف و اعتبار تصمیم‌ها اختلاف ایجاد شود.
از این منظر، تعیین مرز صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اجرایی می‌تواند به کاهش ابهام حقوقی کمک کند.
ارتباط اختلاف اخیر با CFT و FATF چیست؟
از آنجا که موضوع آیین‌نامه به مقابله با تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شود، ممکن است این پرسش مطرح شود که نامه قالیباف چه ارتباطی با تعهدات بین‌المللی ایران دارد.
در این زمینه باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کنوانسیون بین‌المللی CFT و سازوکار ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی یا FATF.
این سه موضوع با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند.
اختلاف مطرح‌شده در نامه قالیباف، مستقیماً به رعایت صلاحیت‌های تعیین‌شده در قوانین داخلی ایران مربوط است.
از سوی دیگر، سازگاری مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی نیز موضوعی جداگانه است که باید در چارچوب تعهدات پذیرفته‌شده و ارزیابی نهادهای مربوط بررسی شود.
بنابراین، نمی‌توان صرف انتشار این نامه را به معنای تغییر فوری وضعیت ایران در FATF یا ایجاد پیامد مشخص برای مبادلات بانکی دانست.
چنین پیامدهایی نیازمند بررسی مستقل و اعلام موضع مراجع مسئول هستند.
دولت پزشکیان چه گزینه‌هایی برای رفع اختلاف دارد؟
با توجه به نظر اعلام‌شده، دولت می‌تواند متن اصلاحیه را دوباره بررسی کند و بخش‌های مورد ایراد را با قوانین بالادستی هماهنگ سازد.
یکی از مسائل اساسی، روشن کردن جایگاه کارگروه در برابر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
اگر کارگروه قرار است وظایف کارشناسی، جمع‌آوری اطلاعات یا پیشنهاد تصمیم را انجام دهد، لازم است حدود اختیار آن به‌گونه‌ای تنظیم شود که با صلاحیت قانونی مرجع تصمیم‌گیر تعارض پیدا نکند.
همچنین هماهنگی حقوقی میان دولت، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مسئول می‌تواند از تکرار اختلاف درباره اصلاحیه‌های بعدی جلوگیری کند.
با این حال، در گزارش‌های بررسی‌شده تا زمان تنظیم این مطلب، پاسخ رسمی تازه‌ای از دولت درباره نحوه رفع ایراد اخیر مشاهده نشده است.
بنابراین، نمی‌توان از اصلاح قطعی مصوبه یا توافق نهایی میان نهادهای مربوط خبر داد.
جمع‌بندی؛ سرنوشت مصوبه دولت پس از نامه قالیباف چه می‌شود؟
نامه محمدباقر قالیباف به مسعود پزشکیان درباره اصلاح آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، بار دیگر مسئله حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر را در کانون توجه قرار داده است.
رئیس مجلس با استناد به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و شروط قانون الحاق به کنوانسیون CFT، اعلام کرده که تشخیص مصادیق اشخاص و گروه‌های تروریستی در چارچوب مورد بحث، از صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی است.
از نگاه هیئت تطبیق، دولت باوجود انجام اصلاحات قبلی، همچنان جایگاهی برای کارگروه‌های تصمیم‌گیر پیش‌بینی کرده که با این صلاحیت قانونی سازگار نیست.
مهم‌ترین نتیجه نامه اخیر آن است که دولت برای رفع ایراد قانونی مهلت محدودی دارد و در صورت اصلاح نشدن مقررات، بخش مورد اعتراض مصوبه طبق سازوکار قانونی ملغی‌الاثر خواهد شد.
اکنون باید دید دولت پزشکیان چه تغییری در متن آیین‌نامه ایجاد می‌کند و آیا اصلاحات جدید می‌توانند اختلاف درباره اختیارات شورای عالی امنیت ملی و کارگروه‌های اجرایی را برطرف کنند یا خیر.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
