قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ در بن‌بست؛ جدال بر سر ۶۰ تا ۹۲ هزار تومان | تکلیف گندمکاران چه زمانی روشن می‌شود؟

با گذشت نزدیک به سه ماه از پایان مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ گندم برای سال زراعی جدید همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.

موضوعی که اختلاف میان نمایندگان بخش کشاورزی و دستگاه‌های اقتصادی دولت را بار دیگر آشکار کرده است.

طبق گزارش ایسنا در روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از ادامه اختلاف‌نظر میان اعضای شورای قیمت‌گذاری خبر داده و تأکید کرده است که نرخ پیشنهادی ۸۵ هزار تومانی، بر اساس هزینه‌های تولید کشاورزان مطرح شده است.

در مقابل، هاشمی می‌گوید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر تعیین قیمت در محدوده ۶۰ هزار تومان اصرار دارند.

این رقم هنوز به‌عنوان مصوبه رسمی تأیید نشده و در گزارش‌ها به نقل از نماینده گندمکاران مطرح شده است.

از سوی دیگر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده که قرار است شورای قیمت‌گذاری طی روزهای آینده درباره نرخ نهایی تصمیم بگیرد.

جدول قیمت خرید تضمینی گندم؛ اختلاف نرخ‌های پیشنهادی چقدر است؟

ارقام ۶۰، ۸۵ و ۹۲ هزار تومانی پیشنهاد یا برآوردهای مطرح‌شده هستند، نه قیمت قطعی خرید تضمینی گندم.

اختلاف میان نرخ ۶۰ هزار تومانی و پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی گندمکاران به ۲۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد.

این تفاوت برای هر تن گندم معادل ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که می‌تواند در درآمد نهایی کشاورزان تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

پیشنهاد جدید ۹۲ هزار تومانی از کجا آمد؟

در کنار درخواست ۸۵ هزار تومانی، خبر تازه‌ای نیز درباره افزایش برآورد قیمت مناسب گندم منتشر شده است.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات نرخ ارز، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۹۲ هزار تومان می‌داند.

او توضیح داد که پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی در شرایط ارزی و هزینه‌ای گذشته محاسبه شده و تغییر متغیرهای اقتصادی می‌تواند برآورد قیمت تمام‌شده را افزایش دهد.

ایمانی همچنین این رقم را به دیدگاه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی نسبت داد؛ هرچند مصوبه رسمی شورا درباره نرخ ۹۲ هزار تومانی منتشر نشده است.

بنابراین در شرایط فعلی، سه رقم اصلی در فضای مذاکرات مطرح است؛ اما هیچ‌یک به‌عنوان نرخ نهایی سال زراعی جدید ابلاغ نشده‌اند.

چرا تعیین قیمت گندم سه ماه به تأخیر افتاده است؟

بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری موظف است حداکثر تا پایان تیرماه هر سال نرخ محصولات اساسی را تعیین کند.

همچنین قیمت‌های تصویب‌شده باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شوند.

این الزام در اصلاحیه قانونی مصوب سال ۱۳۹۹ به‌صراحت ذکر شده است.

بااین‌حال، نرخ گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تا روز ۲۹ مهر هنوز نهایی نشده است.

اکبر فتحی در توضیح این تأخیر اعلام کرده که علاوه بر اختلاف در برآورد هزینه‌های تولید، تغییر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و بررسی نقش بخش خصوصی در خرید گندم نیز زمان تصمیم‌گیری را افزایش داده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، قرار است در جلسه آینده شورای قیمت‌گذاری، مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشته باشند.

وعده وزارت جهاد کشاورزی؛ نرخ گندم تا چه زمانی اعلام می‌شود؟

اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۶ مهر اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات زراعی طی ۱۰ روز آینده تعیین خواهد شد.

بر این اساس، اگر وعده اعلام‌شده تحقق پیدا کند، انتظار می‌رود تکلیف نرخ خرید تضمینی تا حوالی ششم آبان ۱۴۰۵ روشن شود.

بااین‌حال، طبق توضیحات تکمیلی او در روزهای بعد، هنوز زمان قطعی جلسه‌ای که تمام اعضای اصلی دولتی شورا در آن حاضر باشند، اعلام نشده بود.

در نتیجه، ششم آبان را باید موعد مورد انتظار بر اساس وعده معاون وزیر دانست، نه تاریخ قطعی ابلاغ مصوبه.

تأثیر قیمت خرید تضمینی گندم بر سطح زیر کشت

گندم یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشور است و قیمت خرید تضمینی آن نقش مستقیمی در محاسبات اقتصادی کشاورزان دارد.

کشاورز پیش از آغاز کشت باید درباره خرید بذر، کود، سم، تأمین آب، استفاده از ماشین‌آلات و هزینه نیروی انسانی تصمیم بگیرد.

اگر قیمت فروش محصول از ابتدا مشخص نباشد، برآورد سود یا زیان احتمالی دشوار می‌شود.

عطاالله هاشمی هشدار داده که تأخیر در اعلام نرخ ممکن است برخی کشاورزان را به کاهش سطح زیر کشت گندم و انتخاب محصولات جایگزین سوق دهد.

البته این مسئله به معنای وقوع قطعی کاهش سطح زیر کشت در سراسر کشور نیست. برای ارزیابی آن باید اطلاعات واقعی کشت در استان‌های مختلف بررسی شود.

بااین‌حال، از منظر اقتصادی، نبود قیمت مشخص می‌تواند ریسک برنامه‌ریزی را افزایش دهد؛ به‌خصوص برای کشاورزانی که سرمایه محدودی دارند و برای تأمین هزینه‌ها به وام یا خرید اعتباری نهاده وابسته‌اند.

چرا گندمکاران با نرخ ۶۰ هزار تومان مخالف‌اند؟

نمایندگان گندمکاران معتقدند قیمت خرید تضمینی باید هزینه واقعی تولید را به همراه سود متعارف پوشش دهد.

عطاالله هاشمی پیش‌تر توضیح داده بود که پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی با در نظر گرفتن سود حدود ۲۰ درصد برای تولیدکننده محاسبه شده است.

او همچنین هشدار داد ازآنجاکه محصول کشت جدید چند ماه بعد برداشت می‌شود، تغییرات تورمی آینده نیز باید در محاسبه قیمت لحاظ شود.

از نگاه اقتصادی، تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی تولید می‌تواند انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت یا افزایش سرمایه‌گذاری در مزرعه را کاهش دهد.

در مقابل، دولت هنگام تعیین قیمت باید محدودیت منابع بودجه‌ای و هزینه تأمین گندم موردنیاز کشور را نیز در نظر بگیرد.

بنابراین اختلاف موجود تنها بر سر درآمد یک گروه تولیدکننده نیست؛ بلکه به نحوه تقسیم هزینه حمایت از تولید داخلی میان بودجه عمومی، مصرف‌کننده و سایر بخش‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شود.

اگر قیمت گندم ۸۵ هزار تومان تصویب شود، درآمد کشاورزان چقدر تغییر می‌کند؟

برای نشان دادن اهمیت اختلاف قیمت‌ها می‌توان یک نمونه فرضی را بررسی کرد.

اگر کشاورزی در فصل آینده ۱۰ تن گندم قابل‌تحویل تولید کند، درآمد ناخالص او در دو نرخ پیشنهادی متفاوت خواهد بود.

اختلاف درآمد ناخالص بین نرخ ۶۰ و ۸۵ هزار تومانی در این مثال به ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

البته این ارقام درآمد پیش از کسر هزینه‌های تولید هستند و به معنای سود خالص کشاورز نیستند.

همچنین میزان برداشت در هر مزرعه به شرایط اقلیمی، کیفیت زمین، بذر، آب و نحوه مدیریت تولید وابسته است.

اختلاف بر سر کیفیت گندم ایرانی؛ واقعیت چیست؟

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات قیمت‌گذاری، کیفیت گندم داخلی است.

عطاالله هاشمی ادعاهای مربوط به پایین بودن کیفیت بخشی از گندم تولید داخل را رد کرده و معتقد است چنین بحث‌هایی می‌تواند زمینه افزایش واردات را فراهم کند.

او همچنین اعلام کرده که در جلسات شورای قیمت‌گذاری، نتایج آزمایشگاهی و بررسی‌های کارشناسی درباره کیفیت گندم داخلی ارائه شده است.

بااین‌حال، ادعای وجود انگیزه برای افزایش واردات، دیدگاه رئیس بنیاد ملی گندمکاران است و بدون مستندات مستقل نباید آن را واقعیتی اثبات‌شده تلقی کرد.

کیفیت گندم موضوعی فنی است و براساس شاخص‌هایی مانند میزان پروتئین، کیفیت گلوتن، رطوبت، ناخالصی و ویژگی‌های مناسب برای آردسازی ارزیابی می‌شود.

همچنین تفاوت شرایط آب‌وهوایی و ارقام کشت‌شده باعث می‌شود کیفیت تمام محموله‌های گندم کشور الزاماً یکسان نباشد.

به همین دلیل، انتشار نتایج آزمایش‌های نمونه‌برداری‌شده می‌تواند اختلاف‌نظرهای موجود را کاهش دهد.

ارتباط قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت نان

یکی از نگرانی‌های عمومی این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به رشد قیمت نان منجر شود.

در واقع قیمت خرید گندم یکی از عوامل مؤثر بر هزینه تأمین آرد است، اما رابطه مستقیم و یکسانی میان این نرخ و قیمت نهایی نان وجود ندارد.

در بازار نان یارانه‌ای، سیاست‌های حمایتی دولت نقش مهمی در تعیین قیمت پرداختی مصرف‌کننده دارند.

اگر قیمت خرید گندم افزایش یابد و قیمت نان ثابت بماند، ممکن است هزینه حمایت دولت بیشتر شود.

در مقابل، کاهش حمایت یا تغییر شیوه تأمین مالی می‌تواند پیامدهای دیگری برای زنجیره آرد و نان ایجاد کند.

بنابراین تصویب احتمالی نرخ ۸۵ هزار تومانی گندم به‌تنهایی به معنای افزایش فوری و متناسب قیمت نان نیست.

برنامه جدید دولت برای خرید گندم از کشاورزان چیست؟

معاون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که دولت در حال بررسی استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌ها برای تأمین مالی خرید گندم است.

طبق توضیحات او، تأمین حدود دو میلیون تن گندم موردنیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده و برای خرید گندم موردنیاز نانوایی‌ها نیز مشارکت بخش خصوصی و سازوکارهای مالی جدید بررسی می‌شود.

هدف اعلام‌شده این سیاست، کاهش فشار کوتاه‌مدت تأمین منابع بر دولت و تسریع پرداخت مطالبات کشاورزان است.

بااین‌حال، اجرای موفق این برنامه به ضمانت پرداخت، شفافیت قراردادها و دسترسی خریداران به منابع مالی وابسته خواهد بود.

برای کشاورز، علاوه بر قیمت مناسب، زمان دریافت پول محصول نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در پرداخت می‌تواند تأمین هزینه کشت سال بعد را دشوار کند.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵-۱۴۰۶

با توجه به اختلاف پیشنهادها، نمی‌توان نرخ نهایی گندم را با قطعیت پیش‌بینی کرد.

اگر شورا بر کاهش فشار بودجه‌ای تمرکز بیشتری داشته باشد، ممکن است نرخ مصوب به پیشنهادهای پایین‌تر نزدیک شود.

در مقابل، اگر افزایش هزینه‌های واقعی تولید و ضرورت حفظ انگیزه گندمکاران وزن بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشد، امکان تصویب نرخی بالاتر مطرح خواهد بود.

راهکار دیگر، ادامه قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت محصول و استفاده از حمایت‌های مکمل است.

بااین‌حال، هر تصمیمی باید با معیارهای قانونی شامل هزینه تولید، سود متعارف، تورم، رابطه مبادله و قیمت تمام‌شده محصول وارداتی سازگار باشد.

تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی شورا، هیچ‌یک از ارقام ۶۰، ۸۵ یا ۹۲ هزار تومان را نمی‌توان نرخ قطعی خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دانست.

جمع‌بندی؛ گندمکاران تا چه زمانی در انتظار می‌مانند؟

پرونده تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید به یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است.

کشاورزان در حالی کشت پاییزه را آغاز کرده‌اند که نرخ نهایی محصول آنان هنوز مشخص نیست و اختلاف قابل‌توجهی میان پیشنهادهای مطرح‌شده وجود دارد.

از یک سو، تشکل‌های گندمکاری بر جبران هزینه‌های تولید و حفظ سود اقتصادی کشاورز تأکید دارند؛ از سوی دیگر، سیاست‌گذاران باید محدودیت‌های تأمین مالی و آثار بودجه‌ای تصمیم خود را نیز بررسی کنند.

مهم‌ترین خبر امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ این است که قیمت خرید تضمینی گندم همچنان تعیین نشده و کشاورزان برای مشخص شدن نرخ نهایی باید منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری بمانند.

وعده وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ تا اوایل آبان می‌تواند به این بلاتکلیفی پایان دهد؛ اما اهمیت واقعی تصمیم در آن است که هم به‌موقع اعلام شود و هم با هزینه‌های تولید و سیاست‌های حمایتی کشور تناسب داشته باشد.

در نهایت، نتیجه این تصمیم تنها بر درآمد گندمکاران اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند بر سطح زیر کشت، میزان تولید داخلی، نیاز به واردات و هزینه تأمین یکی از اصلی‌ترین کالاهای غذایی کشور نیز تأثیرگذار باشد.