جدیدترین خبرهای «شورای عالی کار»

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث دستمزد داغ است. در حالی که کارفرمایان تلاش دارند افزایش مزد را به صورت محدود نگه دارند، نمایندگان کارگران معتقد هستند که در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اعضای جدید شورای عالی کار را ابلاغ کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

هشتم آبان، چندین ماه بعد از اولین درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، وزارت کار به صرافت برگزاری یک نشست افتاد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته‌ی قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» نداشت.

یک عضو شورای عالی کار گفت: برنامه هفتم توسعه، تغییر قانون کار و انتخابات مجلس سه موضوعی است که باید به آن به دقت پرداخته شود.

سازمان بازرسی اعلام کرد که با با پیگیری‌های این سازمان حداقل مزد کارگری، 26 درصد و حق مسکن کارگران نیز 200 هزار تومان افزایش یافت

رئیس فراکسیون کارگری مجلس «بی‌کار شدن» و «اخراج کارگران» را دو دغدغه ای دانست که دستگاههای اجرایی باید در در سال 99 نسبت به آن حساس باشند.

وزیر کار از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت مصوبه مجلس از سال آینده اجرا می شود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد.

با تصویب اعضای شورای عالی کار ، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی خانواده‌های کارگری از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در دی‌ماه گذشته، اینک با گرانی‌های اخیر، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است؛ همین مسئله، دلیل درخواست آنان برای برگزاری جلسه‌ی ترمیم دستمزد کارگران است. در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.