جدیدترین خبرهای «ارز ترجیحی»

بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.

با وجود تأکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.

در متن نهایی قانون بودجه ۱۴۰۴ به جای نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی تنها به نرخ ارز ترجیحی واحد اشاره شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بازار توافقی ارز دستکاری نشود و به اجبار برای آن محدودیت قیمتی تعیین نشود، حتما اقدام موثری در آینده اقتصادی ایران خواهد بود و باعث افزایش عرضه ارز از سوی صادرکننده، توافق صادرکننده و واردکننده و حفظ منابع ارزی کشور شده و بساط رانت، فساد و امضاهای طلایی برچیده می‌شود. 

تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ بیشترین کسری را نسبت به ۵ سال اخیر ثبت کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کسری شدید تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ را می‌توان در اعمال سیاست‌ ارز ترجیحی و اعطای رانت به واردات دانست.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت که ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حذف می‌شود و ارز ترجیحی فقط یک نرخ خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش داده است. این ارز در صورت تصویب در مجلس برای سال آینده با قیمت حدود ۳۶ هزار تومان خواهد بود.

نماینده مجلس گفت: نظام ارز چندنرخی به‌ویژه نرخ ارز ترجیحی ، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور است.

شاخص کل بورس چند روزی است که روند نوسانی دارد و امروز افت کمتر از یک درصدی را ثبت کرد. به گفته کارشناسان تمامی مولفه‌های اقتصادی دست به دست هم داده تا بورس در بلند مدت صعودی شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان این‌که نمایندگان از توضیحات دولت درباره حذف ارز ترجیحی قانع نشدند، گفت: باید هیات رئیسه جلسه‌ای درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و قرارداد ایران و چین و ایران و روسیه برگزار کند.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ۱۴ طرح نمایندگان را به صورت عادی اعلام وصول کرد.