انتقاد دادستان کل کشور از قوه قضاییه

وانانیوز| دادستان کل کشور در روزهایی که انتقادات از نحوه عملکرد دستگاه قضایی برای چندمین بار بالا گرفت، خود نیز در لباس منتقد ظاهر شد. حجت‌الاسلام منتظری دیروز در سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، از فسادهای اقتصادی در کشور گفت و عنوان کرد: «اگر در قوه قضاییه آنگونه که باید، عمل می‌کردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.» هرچند بیشترین گلایه دادستان کل کشور در سخنرانی دیروز خود، در پاسخ به مواضع حسن روحانی و علی مطهری در خصوص اقدامات قوه قضاییه ظهور یافت، اما او آنقدر صاف و پوست‌کنده به رشد فساد در کشور اعتراض کرد تا سازمان بازرسی کل کشور روی اصلی سخن او باشد. منتظری در این مراسم از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور پرسید: «اگر در سازمان بازرسی مواردی را که قانون به عهده ما گذاشته به درستی انجام دهیم، آیا باز هم شاهد این حجم از فساد هستیم؟ این حرف من به معنای زیر سوال بردن زحمات شما نیست. اما امروز می‌خواهیم خروجی کار شما را تحلیل کنیم. به نظر شما چه اشکالاتی وجود دارد که شاهد اینگونه فساد‌ها هستیم. اگر ما در قوه و شما در بازرسی آنگونه که باید عمل می‌کردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.»
مخاطب اصلی دادستان کل کشور، سازمانی بود که ٣٦ سال از زمان تاسیس آن گذشته است. طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «براساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.» این اصل که در ادامه حدود اختیارات و وظایف این سازمان را برعهده قانون عادی گذاشته، به نوعی سازمان بازرسی کل کشور را ابزاری برای اجرایی شدن یک بند از اصل ١٥٦ قانون اساسی معرفی کرده است. آنجا که قانونگذار تاکید کرد: «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، یکی از راه‌های کشف جرم را که یکی از آن فساد در کشور است بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار داد. اما آیا این سازمان توانسته تاکنون انتظارات دستگاه قضایی را برآورده سازد؟ این سوالی است که اگر تاکنون پاسخ آن می‌توانست مثبت باشد، حال با تحلیل دادستان کل کشور، دستیابی به این جواب کمی مشکل شده است. سابقه واکاوی اعمال و رفتار والیان و ماموران دولتی نزدیک به سابقه تشکیل حکومت‌ها است. حال چرا با این سابقه و با وجود سازمان عریض و طویلی همچون سازمان بازرسی کل کشور باز هم باید با فساد گسترده در جامعه روبه‌رو شد؟
این در واقع انتقاد ما نیست بلکه اعتراض دادستان کل کشور است. در اینجا سعی داریم پرونده‌های مهمی از فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم که تاکنون از سوی دستگاه قضایی که سازمان بازرسی کل کشور یکی از ابزارهای نظارتی آن است، به کشف، تعقیب و مجازات مجرمان انجامید. البته قصد داریم به پاسخ این سوال هم برسیم که آیا کشف همه این جرایم از سوی دستگاه قضایی بوده یا در این میان، سایر نهادهای نظارتی خارج از قوه قضاییه نیز به کمک آن آمده‌اند؟

از اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد
تا بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی زنجانی
در میان انتقاداتی که تاکنون به دستگاه قضایی در خصوص برخورد با فساد شده است، نباید از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی تاریخ پس از انقلاب گذشت که از سوی قوه قضاییه کشف، تعقیب و به صدور حکم و اجرای مجازات انجامید. فاضل خداداد، نخستین فرد از مفسدان بانکی بود که حدود ٢٢ سال پیش نامش مطرح شد. فردی با ١٢٣ میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات، نخستین اختلاسگر کلان اقتصاد ایران است که با اقدامات دستگاه قضایی پای چوبه‌دار رفت. خداداد تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود و پس از او مه‌آفرید امیرخسروی با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین اختلاسگر مالی در تاریخ ایران - تا آن زمان- نام گرفت. حکم اعدام او هم سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
نام بابک زنجانی، دیگر مفسد اقتصادی بود که باید گفت: بیشتر از سایر پرونده‌های مورد بررسی در دستگاه قضایی سر و صدا کرد. دی ماه سال ٩٢ و در نخستین ماه‌های آغاز به‌کار دولت یازدهم، خبر از بازداشت بدهکار بزرگ نفتی در رسانه‌ها منتشر شد. هرچند در این میان بین شرکت نفت و دستگاه قضا بر سر اینکه کدامیک چنین فسادی را در کشور کشف کرده‌اند بحث بود، اما مهم اقدامات قوه قضاییه بود که با صدور دستور ممنوع‌الخروج بودن بابک زنجانی، به ابعاد بیشتر پرونده او پی برد. این پرونده که به پرونده نفتی معروف شد با رقم بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی، نزدیک به ٤ سال زمان را به خود اختصاص داد تا دستگاه قضایی در ٢٦ جلسه به رسیدگی به اتهامات سه متهم نفتی بپردازد. البته در نهایت با صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و نقض حکم اعدام دو متهم دیگر، این پرونده همچنان در دستگاه قضایی مفتوح است.

وقتی مجلس به کمک قوه قضاییه می‌آید
با این حال موضوعی که محل بحث است، کشف جرم از طریق دستگاه قضایی است. قوه قضاییه که در فصل یازدهم قانون اساسی جدای از وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه کشف آن را نیز برعهده دارد در مواقعی با پرونده‌هایی از فساد آشنا شد که از سوی سایر نهاد‌ها روی میز دادستان قرار گرفت. طبق اصل ٧٦ قانون اساسی ایران، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» همین اصل تا حدودی به کمک دستگاه قضا آمده است تا پرونده‌هایی که این روز‌ها قوه قضاییه مشغول به رسیدگی آن است نتیجه تلاش مجلس باشد. پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان از معروف‌ترین مواردی است که مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرد و در اولی با ارسال گزارش تهیه شده به قوه قضاییه به کشف و رسیدگی آن کمک کرد. پرونده سازمان تامین اجتماعی که پس از پایان تصدی سعید مرتضوی شروع به رسیدگی شد، قوه قضاییه را با دو تخلف عمده او آگاه ساخت. اهدای میلیاردی کارت‌های هدیه به مدیران و واگذاری ١٣٨ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی از عمده تخلفاتی بود که مجلس به آن دست‌یافت تا پرونده را برای بررسی قضایی به دادگاه ارسال کند. هرچند در هر دو مورد از این تخلفات، سعید مرتضوی تبرئه شد، اما با اعتراض وکلای سازمان تامین اجتماعی این پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر است. کشف تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان از دیگر مواردی است که باید آن را به عملکرد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اضافه کرد. هرچند این مورد هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشد، اما با اطلاع قوه قضاییه از این تخلفات اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گرفته است. آن گونه که سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرده، هنوز این پرونده از مجلس به دستگاه قضایی نرسیده، اما برای همه کسانی که در مظان اتهام بودند چه آنهایی که بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهایی که اکنون در زندان هستند، اقدامات تامینی مناسب انجام شده است تا کسی نتواند فرار کند.
این تن‌ها دو مورد از تخلفاتی است که از سوی مجلس کشف شده است. هفته گذشته که مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی را برای بررسی تلاش ٣٦ ساله خود در بعد نظارت برگزار کرد، گزارش مبسوطی از اقدامات خود ارایه داد. آن‌طور که علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران به «اعتماد» گفت: «این گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا برای تحقیق و تفحص مطرح شده که از این تعداد ١١٨ مورد به تصویب مجلس رسیده و کلید خورده است. به علاوه از این ١١٨ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده در نهایت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از این تعداد هم در نهایت ٢٦ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است.»
با حساب و کتاب رحیمی می‌توان گفت که ٢٦ مورد از پرونده‌هایی که اکثرا با موضوع فساد اقتصادی است، برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد که البته نتیجه رسیدگی‌ها به آن هم معلوم نیست. تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و بنیاد شهید که در مجلس نهم کلید خورد از دیگر پرونده‌های مهمی است که باید منتظر ماند تا به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال و حجم فسادهای صورت گرفته در آن نمایان شوند.

نقدی از جنس مسوولان عالی قضایی
با بررسی اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، به انتقاد حجت‌الاسلام منتظری از سازمان بازرسی کل کشور باز می‌گردیم. «امروز می‌خواهیم خروجی کار شما را تحلیل کنیم. به نظر شما چه اشکالاتی وجود دارد که شاهد اینگونه فساد‌ها هستیم. اگر ما در قوه و شما در بازرسی آنگونه که باید، عمل می‌کردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.» حجم فساد اقتصادی وقتی آنقدر بالا می‌رود که چنین نقدی از درون دستگاه قضا مطرح می‌شود، باید هم انتظار داشت تا راه‌حلی برای آن متصور شوند. دادستان کل کشور عنوان کرد: «از رییس سازمان بازرسی می‌خواهیم نظارت سیستمی را افزایش دهد و اگر قانون اشکال دارد به مجلس بروید و قانون را تغییر دهید.
امروز گذاشتن چند بازرس در هر سازمانی جواب نمی‌دهد و باید وارد سیستم بانک‌ها شد و از سیستم‌های روز استفاده کرد.» این اظهارات البته همان طور که دادستان گفته و از فحوای کلامش برمی‌آید نشان از ضعف عملکرد این سازمان دارد که با توصیه دادستان باید فکری به حال بهبود آن شود.
به راستی بازوی نظارتی قوه‌قضاییه که پیش از هر نهاد دیگری باید به وقوع فساد در دستگاه‌ها آگاهی یابد، واقعیت این است که سازمانی با ریاست قاضی ناصر سراج که یکی از چهره‌های شاخص قضایی است، خود راسا وارد مرحله نظارت از دستگاه‌های مختلف نمی‌شود. مصطفی پورمحمدی که خود مدتی سکاندار این سازمان بود، مدتی پیش در پاسخ به «اعتماد» نکته جالبی را در همین ارتباط گفت. او از عدم ورود سازمان بازرسی کشور به منظور نظارت به همه دستگاه‌ها گفت و بر این نکته تاکید کرد که ما در این سازمان به صورت رندم به دستگاه‌های مختلف ورود پیدا کرده و در مواقعی هم که از وقوع فساد به ما خبر بدهند وارد موضوع می‌شدیم. با این گفته رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور اصل قضیه به خوبی به دست می‌آید. این سازمان که خود به طور انتخابی وظیفه نظارتی خود را اعمال کرده و در برخی مواقع هم با ارسال گزارش از جاهای گوناگون به قضیه ورود پیدا می‌کند، طبیعی است که نیازمند است نهادهای دیگر به کمک آن برای کشف فساد بیایند. به این ترتیب سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شورای اسلامی را باید دو بازوی قدرتمند در کنار قوه قضاییه برای اجرای وظایف مقابله با فساد بنامیم.