قانون نباید زنان نخبه را در دو راهی پیشرفت و ازدواج قرار دهد
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح خروج بانوان بدون اذن همسر که کلیات آن در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید، گفت: این مسئله به خصوص در مورد زنان نخبه بسیار مهم است چون زنان نخبه تنها مادر یا همسر نیستند، بلکه آن‌ها نقش یک سرمایه انسانی را برای جامعه ایفا می‌کنند.
۱۵:۳۱ - ۲۴ مهر ۱۳۹۶
وانانیوز| 
ناهید تاج‌الدین در گفت‌وگویی، اظهار داشت: البته طرح خروج زنان بدون اذن شوهر درباره خروج بانوان از کشور در شرایط خاص است که برای ابهام‌زدایی از تبصره‌های این طرح و به خصوص مواردی که مربوط به تبیین شرایط خاص در قانون است در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی افزود: ظاهراً مقرر شده در کمیته ویژه متشکل از دو نفر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و اداره گذرنامه درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل و اساس این طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه است که در آن به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار می‌پردازد و به بانوان متأهل اجازه می‌دهد برای سفرهای زیارتی، المپیاد‌ها و مسابقات بین‌المللی ورزشی یا شرکت در سمینار‌ها و همایش‌ها بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.
تاج‌الدین تصریح کرد: به هر حال یکی از حقوق اصلی و اساسی زنان حق تحرک اجتماعی است و اینکه یک زن بتواند پایگاه اجتماعی‌اش را تحقق ببخشد، این مسئله به خصوص در مورد زنان نخبه بسیار مهم است، چون زنان نخبه تنها مادر یا همسر نیستند، بلکه آن‌ها نقش یک سرمایه انسانی را برای جامعه ایفا می‌کنند.
تحقق مطالبات زنان نیاز به یک واقع‌گرایی دو سویه دارد
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: باید قانون نسبت به تحرک اجتماعی آن‌ها حساس باشد، ما مقابل هدر رفت سرمایه انسانی زنان مسئولیت قانونی داریم و اگر موانع ارتقای این سرمایه انسانی را از میان برنداریم نه‌تن‌ها به زنان نخبه اجحاف شده بلکه به توسعه کشور نیز اجحاف بزرگی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نباید قانون به‌گونه‌ای وضع شود که زنان نخبه را مقابل دو راهی پیشرفت و ازدواج قرار دهد در این صورت آن‌ها یا پیشرفت را انتخاب می‌کنند و یا ازدواج را و این یا منجر به تضعیف نهاد خانواده می‌شود و یا منجر به تهدید حس مفید بودن و افسردگی در این زنان می‌شود.
تاج‌الدین با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات زنان را نباید جزیره‌ای دید و آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد، گفت: مطالبات زنان از قضا مطالبات به هم پیوسته‌ای است که قطعا تحقق هر یک به تحقق مطالبات دیگر کمک می‌کند. منت‌ها در تحقق مطالبات زنان باید یک واقع‌گرایی دو سویه داشته باشیم یعنی هم زنان واقع‌گرایانه با مطالباتشان مواجه شوند و ضرب آهنگ حرکتشان را با واقعیت تنظیم کنند و هم قانون‌گذاران واقع‌گرا باشند و نگذارند میان انتظارات زنان و هنجار‌ها و قوانین موجود شکاف بیش از حد بیفتد و شاهد یک هنجار پریشی باشیم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین زیادی وجود دارد که باید در گذر زمان اصلاح و ترمیم یا تعدیل شود که مرحله به مرحله و به حسب ضرورت در دستور کار فراکسیون زنان و کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
ناهید تاج‌الدین در گفت‌وگویی، اظهار داشت: البته طرح خروج زنان بدون اذن شوهر درباره خروج بانوان از کشور در شرایط خاص است که برای ابهام‌زدایی از تبصره‌های این طرح و به خصوص مواردی که مربوط به تبیین شرایط خاص در قانون است در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.وی افزود: ظاهراً مقرر شده در کمیته ویژه متشکل از دو نفر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و اداره گذرنامه درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل و اساس این طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه است که در آن به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار می‌پردازد و به بانوان متأهل اجازه می‌دهد برای سفرهای زیارتی، المپیاد‌ها و مسابقات بین‌المللی ورزشی یا شرکت در سمینار‌ها و همایش‌ها بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.
تاج‌الدین تصریح کرد: به هر حال یکی از حقوق اصلی و اساسی زنان حق تحرک اجتماعی است و اینکه یک زن بتواند پایگاه اجتماعی‌اش را تحقق ببخشد، این مسئله به خصوص در مورد زنان نخبه بسیار مهم است، چون زنان نخبه تنها مادر یا همسر نیستند، بلکه آن‌ها نقش یک سرمایه انسانی را برای جامعه ایفا می‌کنند.
تحقق مطالبات زنان نیاز به یک واقع‌گرایی دو سویه دارد
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: باید قانون نسبت به تحرک اجتماعی آن‌ها حساس باشد، ما مقابل هدر رفت سرمایه انسانی زنان مسئولیت قانونی داریم و اگر موانع ارتقای این سرمایه انسانی را از میان برنداریم نه‌تن‌ها به زنان نخبه اجحاف شده بلکه به توسعه کشور نیز اجحاف بزرگی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نباید قانون به‌گونه‌ای وضع شود که زنان نخبه را مقابل دو راهی پیشرفت و ازدواج قرار دهد در این صورت آن‌ها یا پیشرفت را انتخاب می‌کنند و یا ازدواج را و این یا منجر به تضعیف نهاد خانواده می‌شود و یا منجر به تهدید حس مفید بودن و افسردگی در این زنان می‌شود.
تاج‌الدین با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات زنان را نباید جزیره‌ای دید و آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد، گفت: مطالبات زنان از قضا مطالبات به هم پیوسته‌ای است که قطعا تحقق هر یک به تحقق مطالبات دیگر کمک می‌کند. منت‌ها در تحقق مطالبات زنان باید یک واقع‌گرایی دو سویه داشته باشیم یعنی هم زنان واقع‌گرایانه با مطالباتشان مواجه شوند و ضرب آهنگ حرکتشان را با واقعیت تنظیم کنند و هم قانون‌گذاران واقع‌گرا باشند و نگذارند میان انتظارات زنان و هنجار‌ها و قوانین موجود شکاف بیش از حد بیفتد و شاهد یک هنجار پریشی باشیم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین زیادی وجود دارد که باید در گذر زمان اصلاح و ترمیم یا تعدیل شود که مرحله به مرحله و به حسب ضرورت در دستور کار فراکسیون زنان و کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
برچسب های منتخب
پربحث
