حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای فردی که گفته بود اسنادتان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکنید، کیفرخواست صادر شده است؟ گفت: این موضوع یک اختلاف حقوقی بود. در این باره هم یک بخشنامه از سوی قوه قضاییه صادر شده بود. گاهی ممکن است در این باره حرف‌هایی زده شود، فردی بگوید در این حرف‌ها به من توهین شده، در این باره شکایت شده بود، شکایت ارتباطی به اصل موضوع ندارد، پرونده تشکیل شده، شکایت انجام شده، ولی نمی‌دانم پرونده در چه مرحله‌ای است.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید با توجه به صدور حکم دو سال حبس در خصوص معاونت در قتل در خصوص آقای مرتضوی با توجه به اینکه در اینگونه جرم‌ها یعنی قتل، افراد به زندان‌های رجایی‌شهر و تهران بزرگ می‌روند، آیا آقای مرتضوی هم قرار است حبس‌شان را در رجایی‌شهر تحمل کنند؟ گفت: اینگونه که حتما فردی که قتل عمد انجام شده در رجایی‌شهر حبس خود را تحمل کند نه اینگونه نیست، افرادی را داریم که قتل عمد انجام داده‌اند و در رجایی‌شهر نیستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جانسون وزیر خارجه بریتانیا در خصوص آزادی خانم زاغری گفته که تلاش می‌کنیم و نزدیکان بریتانیا گفته‌اند که قرار است بدهی ایشان را بپردازیم، توضیح دهید، گفت: حکم ایشان قطعی است و ایشان در حال تحمل کیفر هستند. آنها می‌گویند که تلاش می‌کنیم، بله هر کسی در جایی زندانی داشته باشد تلاش می‌کند. آیا ایشان شرایط آزادی را دارد یا خیر؟ به مسائل دیپلماتیک کاری ندارم اما در این باره مانند محکومین دیگر هستند اما از مسائلی که شما گفتید خبری ندارم.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان پرسید و سوال کرد که آیا نتیجه تحقیق و تفحص در این باره بازگشته یا خیر؟ که وی پاسخ داد: فکر نکنم، تا هفته قبل می‌دانم که ارسال نشده، این پرونده و پرونده بانک سرمایه به هم نزدیک هستند، در این باره تا الان 37 نفر تحت تعقیب هستند و 7 نفر بازداشت شده‌اند، اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. همچنین در خصوص خبری که می‌گفتند فردی به خارج از کشور رفته و هنوز بازنگشته باید بگویم که آقای امامی به ایران بازگشته است، ولی یکی از بدهکاران که قبل از آغاز پرونده و اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد، از کشور خارج شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه 90 درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است، آیا می‌شود تمام دادگاه‌ها علنی باشد؟ گفت: قانون این تشخیص را بر عهده قاضی گذاشته است. البته اگر پرونده‌ای ملی باشد مکانیزم دیگری دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حرف های مرتضوی درباره قاضی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.
وی افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.
