خروج احتمالی آمریکا از معاهده هسته‌ای با ایران؛ آثار و پیامدها

امیر حسین عسکری در یادداشتی با عنوان "خروج احتمالی آمریکا از معاهده هسته‌ای با ایران؛ آثار و پیامدها" نوشت: در سالهای اخیر مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین موضوعات در روابط ایران و جامعه بین‌المللی بوده است. در حالیکه ایالات متحده فعالیت های هسته‌ای ایران را در راستای دست یابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند، جمهوری اسلامی ایران بارها با رد این ادعا بر حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای تأکید نموده است.

پس از کش و قوس های زیاد در نهایت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۱۳۹۴ در زمینه فعالیت‌های هسته ای ایران، به امضای کشورهای ۱+۵ (جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، فرانسه، پادشاهی متحده بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) و ایران رسید. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رهبر جمهوری خواه ایالات متحده، رویکرد جدیدی در راستای تضعیف این معاهده بین المللی در دستور کار آمریکا قرار گرفت. رئیس جمهور جدید آمریکا صراحتاً از برجام به عنوان توافقی بسیار بد یاد کرده و امکان خروج ایالات متحده از آن را نیز مطرح نموده است.
با توجه به اینکه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی معاهده‌ای بین المللی بوده که دارای آثار حقوقی خاصی است، بررسی امکان خروج یک جانبه آمریکا از این توافقنامه از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق معاهدات ضرورت می یابد. این نوشتار به بررسی امکان خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و آثار و پیامدهای آن بر اساس حقوق بین‌الملل خواهد پرداخت.

معاهدات بین‌المللی

معاهده بین‌المللی را می توان در یک تعریف عرفی هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین‌الملل دانست که آثار حقوقی خاصی را ایجاد می کند. در عهدنامه‌های وین (۱۹۶۹) معاهده بین‌المللی به این صورت تعریف شد: « معاهده به معنای توافقی بین‌المللی است که میان دولت‌ها به صورت نوشتاری منعقد و مشمول حقوق بین‌الملل می‌شود».  با توجه به اینکه در این تعریف نقش تابعان غیر دولتی حقوق بین الملل مورد توجه قرار نگرفته بود، برای رفع این نقص در سال ۱۹۸۶ عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمان های بین المللی منعقد شد. در تعریفی جامع از معاهده بین‌المللی می توان گفت: « هر گونه توافق نامه کتبی میان اشخاص و تابعان حقوق بین الملل به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده، این مقررات بر آن حاکم باشد و منجر به ایجاد آثار حقوقی خاصی شود را معاهده بین‌المللی می نامند».

 انواع معاهدات بین‌المللی

معاهدات بین‌المللی را از جهات مختلف می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد. از حیث شمولیت اعضاء معاهدات را به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌کنند. معاهدات عام در موضوعی عمومی منعقد می‌شود و برای همه کشورها لازم الاتباع است. از این دست معاهده‌ها می توان منشور ملل متحد و ... را نام برد. نوع دوم معاهدات خاص است که در موضوعی خاص و عینی منعقد شده و بر خلاف نوع اول تنها برای طرفهای متعاهد آثار حقوقی ایجاد می‌کند.
از جهتی دیگر با در نظر گرفتن تشریفات انعقاد، معاهدات را به دو دسته رسمی (که انعقاد آن دارای شرایط خاصی است) و ساده و اجرایی (که فاقد تشریفات انعقاد است) تقسیم می‌کنند. از حیث ماهوی نیز معاهدات قانون ساز یا عام و معاهدات قرارداد خاص را می‌توان نام برد. دسته نخست معمولاً معاهداتی چندجانبه هستند (به صورت استثناء می توانند دو جانبه نیز باشند) که ضمن وحدت بخشیدن به اراده طرفهای معاهده در حکم قوانین بین‌المللی محسوب شده و برای کلیه کشورها لازم الاجراست. دسته دوم مربوط به موضوعات محدود، مشخص و عینی هستند که هدف آن تأمین منافع کشورهای متعاهد بوده و برای همه کشورها لازم الاجرا نیست.

 مراحل انعقاد یک معاهده بین‌المللی
برای انعقاد معاهده‌ای که آثار حقوقی خاصی را ایجاد و طرفهای متعاهد را ملزم به انجام تعهدات کند مراحل چندی لازم و ضروری است. این مراحل عبارتند از؛
۱- مذاکره در زمینه موضوع و انعقاد معاهده
۲- نگارش و امضای معاهده
۳- تصویب معاهده
۴- مبادله یا تودیع اسناد مبادله

در مرحله نخست که مرحله مقدماتی به شمار می رود طرفهای معاهده بر سر موضوعی مشخص وارد مذاکره می شوند و پس از ایجاد اجماع، نگارش متن معاهده آغاز می شود. با پایان یافتن انعقاد متن، در صورت صحت و درستی امضای آن انجام شده و برای تصویب به مراجع مربوط فرستاده می‌شود. تا معاهده‌ای مورد تصویب قرار نگیرد اجرایی نخواهد شد. در ایران مرجع تصویب معاهدات بین المللی مجلس شورای اسلامی است. در ایالات متحده آمریکا تصویب معاهدات رسمی با توجه به بخش دوم اصل دوم قانون اساسی فدرال (۱۷۸۷)، در صورت موافقت دو سوم سناتورها (نمایندگان مجلس سنا) بر عهده رئیس جمهور است و در معاهدات ساده و اجرایی شخص رئیس جمهور می تواند آن را امضا و تصویب کند.
 پس از تصویب معاهدات، در صورتی که تاریخ اجرایی شدن معاهده در متن پیش بینی شده باشد، از همان زمان معاهده اجرایی می شود و در غیر این صورت پس از مبادله اسناد این معاهده اجرایی خواهد شد.

 تفسیر یک معاهده در حین اجرا
در روند اجرای معاهدات یکی از مباحث تفسیر متن معاهدات است. تفسیر عملی ذهنی و عقلانی است که بر عمل حقوقی و تعهدات طرفهای متعاهد مبتنی است. به دنبال تفسیر، دامنه شمول یک عمل حقوقی مشخص و نکات مبهم آن مرتفع می شود. به عبارت دیگر تفسیر منجر به استخراج معنای دقیق قواعد حقوقی قابل اجرا می شود.
اصولا سه نوع تفسیر بر عمل حقوقی وجود دارد. نخست، تفسیر قانونی یا رسمی است. این نوع تفسیر توسط طرفهای متعاهد صورت می‌گیرد. گاهی تفسیر رسمی و قانونی توسط یک طرف انجام می‌شود. در این نوع تفسیر که تفسیر یک جانبه نامیده می‌شود، هر یک از طرفهای معاهده بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی خود حق تفسیر معاهدات را به هنگام اجرا دارا هستند. این نوع تفسیر قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد و چنانچه با سوء نیت همراه باشد موجبات مسئولیت بین‌المللی عامل تفسیر را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این، اعتبار و اثر حقوقی تفسیر یک جانبه صرفا در قلمرو عامل تفسیر خواهد بود.
نوع دوم تفسیر قانونی و رسمی، تفسیر کلیه طرفهای متعاهد است. این نوع تفسیر را تفسیر جمعی نیز می نامند. این تفسیر که به دو صورت صریح و ضمنی صورت می گیرد واقعی ترین تفسیر رسمی است. نوع دیگری از تفسیر نیز وجود دارد که از سوی اشخاص ثالث  تابع حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد که می‌توان به نقش سازمان ملل متحد و ارکان حقوقی آن، نهادهای مالی و پولی و ... اشاره کرد.

پایان، فسخ و خروج از معاهده
یکی از مسائل و موضوعات مطروحه در زمینه معاهدات بین المللی نحوه اختتام، فسخ یا خروج از آنها است. سؤال مهم این است که در چه صورتی معاهدات خاتمه یافته، فسخ می شوند و یا طرفهای متعاهد خروج خود را از آن اعلام می کنند.  در این زمینه بر اساس موضوعاتی چند می توان خاتمه معاهدات را مورد بررسی قرار داد. مواردی که بر اساس آن می توان معاهدات را به هر صورتی خاتمه داد عباتند از؛
۱- انقضای مدت معاهدات (بند الف ماده ۵۴ حقوق معاهدات)؛
۲- ذکر شرط فسخ کننده در معاهده (ماده ۵۵ حقوق معاهدات، اگر در حین اجرای معاهده شرطی محقق شود مانند کاهش کشورهای متعاهد در یک معاهده چند جانبه)؛
۳- شرط فسخ (عمل حقوقی یک جانبه که در معاهده پیش بینی می شود)؛
۴- پایان معاهده بر اثر اجرای آن؛
۵- اجماع و توافق طرفهای متعاهد؛
۶- خاتمه در اثر انعقاد معاهده دیگر؛
۷- نقض ماهوی معاهده (ماده ۶۰ حقوق معاهدات)؛
۸- وقوع شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن می کنند (فورس ماژور – ماده ۶۱ حقوق معاهدات)؛
۹- تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده (ماده ۶۲ حقوق معاهدات)؛
۱۰- قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی (جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمی گذارد)؛
۱۱- پیدایش قاعده آمره جدید در حقوق بین الملل که معاهده با آن در تضاد باشد (ماده ۶۵ حقوق معاهدات)؛
۱۲- مخاصمه مسلحانه یا جنگ؛
۱۳- قاعده جانشینی کشورها؛

 واکاوی خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل
بر اساس حقوق بین‌الملل و حقوق معاهدات توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ را می توان « معاهده بین المللی خاص، رسمی، چندجانبه و معاهده از نوع قرارداد خاص دانست که کلیه مراحل انعقاد و اجرائی شدن یک معاده بین‌المللی را دارا بوده و توسط حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است».
در این نوع معاهدات برای خروج و یا خاتمه آن شرایط خاصی در حقوق معاهدات پیش‌بینی شده  که در حال حاضر هیچ کدام از آنها محقق نشده است. اعلام خروج ایالات متحده از این معاهده بین‌المللی بیشتر بر مبنای تفسیر یک جانبه این کشور از توافق هسته ای است که به نظر می رسد با سوء نیت نیز همراه باشد. در حالی که سایر طرف‌های متعاهد در توافق هسته‌ای بر پایبندی ایران بر این معاهده تأکید می‌کنند و خواستار اجرای آن هستند، ایالات متحده بر عدم پایبندی ایران به توافق اصرار ورزیده و در برخی موارد نیز خروج احتمالی خود را از برجام اعلام نموده است.
خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای، در صورتی که مانند شرایط فعلی سایر طرفهای متعاهد به پایبندی ایران اذعان کنند، تفسیری یک جانبه به شمار می‌رود که در تضاد با تفسیر سایر متعاهدین قرار دارد و اعلام خروج یک جانبه با سوء نیت موجب مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده می‌شود. در صورت وقوع چنین اقدامی از سوی آمریکا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و با استناد به رأی  ۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷ در مورد کارخانه کورنوف بین آلمان و لهستان اقدام به طرح شکایت از این کشور نماید. در رأی مذکور دیوان اعلام کرد: « این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین، جبران خسارت، مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده ذکر شود».