اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی از مجلس

نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) مصوب جلسه یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: -در بند ۲ ماده ۴ مصوبه، معادل فارسی واژه «طرح» جایگزین گردد.

طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تغزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود وشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

طرح دو فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب جلسه ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح تبصره بند ب. ماده ۳۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- نظر به اینکه طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند؛ لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

علاوه بر این عضویت افراد غیرمسلمان در شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شورا‌ها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرعت شناخته شد.

۲- در تبصره ماده ۱، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود ازسوی اقلیت‌های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- ماده ۴، مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.

طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضا‌های مجازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود وشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر است:

۱- نظر به اینکه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ به تصویب رسیده است و در این طرح مفاد سند مذکور رعایت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲- نظر به اینکه در تبصره ۱ صرف ادعای اثبات نشده یا تایید نشده خلاف واقع و جرم تلقی گردیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- جرم دانستن صرف ارائه نظریه، خلاف بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۴- اطلاق ارائه اطلاعات یا ادعای اثبات نشده یا تایید نشده در صورتی که نزد ارائه کننده صاحب صلاحیت و یا متخصص و نیز نزد شخص صاحب صلاحیت و متخصص دیگری تایید یا اثبات گردیده باشد و بدون وجود اماره‌ای بر تزویر یا غش ارائه دهنده، خلاف موازین شرعی است.

طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار رگفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در جزء ۲ بند (د) ماده واحده، با توجه به اینکه موارد برداشت از صندوق توسعه ملی و مصارف آن در بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با اذن مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است، هرگونه تغییر در آن هم منوط به اجازه معظم له است؛ بنابراین جزء مذور مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲- جزء ۴ بند (د) ماده واحده، چون منجر به افزایش «سقف بودجه کل کشور» به میزان «هفت هزار میلیاردی (۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال» می‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده که بنا بر بند (۲) نظریه تفسیری شماره ۷۸/۲۱/۵۱۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ این شورا از اصل ۵۲ قانون اساسی، تصویب آن از طریق «طرح قانونی» جایز نیست و باید به موجب «لایحه» مطرح و تصویب شود و لذا حکم این جزء با عنایت به نظریه تفسیری مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. علاوه بر این برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با عنایت به بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه ای، بدون اذن مقام معظم رهبری مدظله العالی مغایر اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است.

۳- جزء ۶ بند (د) ماده واحده، اعطای اختیار اصلاح بودجه به وزارت نیرو، در خصوص شرکت‌های مادر تخ صصی و شرکت‌های استانی موضوع این بند، به دلیل ذکر میزان کلی بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظریه تفسیری فوق الذکر مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، چون به تقلیل در آمد عمومی نیز می‌انجامد و طریق جبران کاهش درآمد تامین نشده است لذا مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- جزء ۷ بند (د) ماده واحده، چون به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش در آمد تامین نگردیده است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-در جزء ۸ بند (د) ماده واحده، در ذیل جدول شماره یک تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، «بانک مسکن» وجود ندارد بنابراین عبارت مذکور باید اصلاح گردد.

لایحه حمایت از حقوق معلولان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود وشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱-در بند (الف) ماده ۱، عبارت «طبقه بندی بین المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی» از این جهت که تعریف و معیار روشنی برای این طبقه بندی ذکر نشده و می‌تواند در معرض تغییر باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-حضور اشخاص مذکور در بند‌های ۸،۱۰،۱۱ و ۱۲ ماده ۳، در ستاد هماهنگی و پیگیری و مناسب سازی کشور، حق رای با توجه به وظایف این ستاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد و همچنین اطلاق بند ۱۳ این ماده در خصوص دستگاه‌های غیردولتی، اشکال دارد.

۳-در تبصره ماده ۴، نظر به اینکه هر یک از اعمال مجرمانه و مجازات آن‌ها باید در قانون تعیین شود، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴-در تبصره ۲ ماداه ۷، اطلاق آن نسبت به سالمندانی که در آستانه معلولیت قرار ندارند و در لایحه پیش بینی نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵-حضور اشخاص مذکور در بند‌های ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رای در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با توجه به وظایف این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱-در سطر سوم بند (ث) ماده ۱، حرف «به» به «برای» اصلاح گردد

۲-در سطر دوم ماده ۱۳، عبارت «ماده ۱۱» به «ماده ۱۲» اصلاح گردد

۳- در ماده ۲۲، واژه «قیمومیت» به «قیمومت» اصلاح گردد

انتهای پیام