تحریم‌، بیش‌ از اراده دولت‌ها، حقوق آحاد بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد

سید علیرضا آوایی که برای شرکت در ششمین اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو و ناظر پیمان شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، در جمع وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگ‌های سخنرانی کرد.

متن سخنرانی وزیر دادگستری کشورمان به این شرح است:

آقای رییس
وزرای محترم دادگستری
آقای معاون محترم دبیر کل
نمایندگان محترم کشورهای سازمان همکاری شانگهای
عالیجنابان
خانم ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزار کنندگان این نشست، به ویژه جناب آقای «مقصد بک بسن علی یف» سرپرست محترم وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان و دبیرخانه سازمان به خاطر برگزاری شایسته اجلاس که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند سپاسگزارم.

عالیجنابان
ششمین نشست وزرای دادگستری عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که جامعه جهانی با چالش های فراوان و بی سابقه ای روبروست. در سطح بین المللی؛ چالش یکجانبه گرایی، تروریسم، افراط گرایی، تقلیل نقش سازمان ها و معاهدات حقوقی بین المللی، در سطح منطقه ای؛ چالش دخالت بازیگران فرامنطقه ای و تضعیف ساز و کارهای تعامل و بهم پیوستگی بر اساس منافع مشترک و بالاخره در سطح ملی؛ چالش دخالت ها و تهدیدات داخلی که هر از چند گاهی زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشورها را مورد هجمه قرار می دهند. برای مقابله با این چالش ها در سطح بین المللی نیازمند تعریف ساختارهای حقوقی جدید برای هزینه دار کردن اقدامات یکجانبه گرایی برخی دولت ها علیه منافع کشورهای مستقل می باشیم. زیرا با ساختارهای فعلی، اقدامات غیرقانونی، ضد حقوق ملت ها و ساختار شکنانه برخی دولت‌ها که نمونه هایی از اقدامات علیه زنان و کودکان و نقض غیرقانونی و خروج یکجانبه از توافقات بین المللی همانند برجام بی پاسخ می ماند.

خانم ها و آقایان
بی گمان آنچه در نتیجه آثار اقدامات یک جانبه دولت ها در اعمال تحریم های داخلی علیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل مشاهده است این واقعیت است که تحریم‌ها و آثار آن بیش از آنکه اراده دولت‌های هدف را تحت تاثیر قرار دهد حقوق آحاد بشر از جمله زنان و کودکانی را نقض می‌کند که به ضرورت های اولیه انسانی همچون آموزش، درمان و داروهای خاص نیازمندند.

آقای رییس
علاوه جنبه های بین المللی، ما در سطح منطقه ای نیز با هدف همگرایی و انسجام، نیازمند همکاری های تنگاتنگ حقوقی ـ قضایی و امنیتی در زمینه های مختلف هستیم. بنابراین، شایسته است اشتراکات فراوان و نه نقاط افتراق نژادی، دینی، فرهنگی و تاریخی میان کشورها و منافع مشترک دراز مدت و نه تلاش برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت به هزینه دیگران و به ویژه همسایگان، مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه ای قرار گیرد که چنین امری با توجه به وجود انگیزه های اقتصادی و سیاسی، در سایه همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای میسر است.

در همین زمینه لازم است تاکید کنم نیل به هدف و بالندگی هر سازمان بین المللی یا منطقه ای در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلح یک مثلث است؛ نخست اراده سیاسی اعضاء و ساز و کار مناسب برای تصمیم گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم منافع متقابل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ترتیبات همکاری میان اعضاء و سرانجام ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاریها بر اساس منافع متقابل.

بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب ساز و کارهای سیاسی خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دست آورده است. در این میان، نشست وزرای دادگستری با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسایل حقوقی و قضایی فی‌الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث امنیتی، سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می نمایند.

محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی، استقرار قانون و الزامات حقوقی در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها، لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد الزامات حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیتهای فرامرزی شهروندان می گردد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با اهدافی نظیر بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با مجرمان با روشهای موثر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک کشورها و تاکید بر اهمیت ویژه مبارزه با فعالیتهای مجرمانه از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و نیز ضرورت توجه به ملاحظات انسانی در اجرای مجازاتها از جمله بازپروری محکومان و نیز تبادل اطلاعات و سوابق و اسناد قضایی، همکارهای دوجانبه و چند جانبه با کشورهای عضو و ناظر را در قالب موافقت نامه های حقوقی و قضایی در دستور کار قرار دهد.

به همین خاطر پیشنهاد می نماید که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند و یا چالش های منطقه ای را که نیاز به همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان دارد شناسایی و به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها توصیه های لازم را ارائه نماید.

مقابله با خشونت، تروریسم، افراط گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و مقابله با تهدیدهای مدرن، پیشرفته و فرامرزی که امنیت بین المللی و منطقه ای و داخلی را نشانه گرفته اند (ماده ۵ پیش نویس دستور کار اجلاس سال جاری)، برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع در موافقت نامه ها و تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرند.
در خاتمه، بار دیگر با اغتنام از فرصت برگزار کنندگان این اجلاس تشکر و برای شما سلامت آرزو می کنم.

انتهای پیام