درخواست از پلیس درباره محل درمان مجرمان
دکتر ایرج حریرچی - معاون کل وزارت بهداشت در بخش دیگری از نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره تیراندازی اخیر در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران گفت: متاسفانه سه مورد حادثه که دو موردش در دو بیمارستان مهم دولتی و یک موردش در بیمارستانی در شهرستان بوده است را شاهد بودیم. درست است که خشونتی که در محیطهای بهداشتی و درمانی اتفاق بیافتد به دلیل فهم بالای مردم و مدیریت مناسب پزشکان و پرستاران، نسبت به سایر موارد کمتر است، اما یک مورد آن هم اضافه است و ما آن را محکوم میکنیم. متاسفانه در برخی از مناطق کشور درگیریهایی در سطح اقوام و یا بر سر مسائل کاری و غیره رخ میدهد و مجروح این درگیری را به بیمارستان میآورند و طبعا درگیری را هم وارد بیمارستان میکنند. گاهی هم افرادی را میبینیم که عزیزانشان را از دست دادهاند و به دلیل هیجانات با کادر درمانی برخورد نامناسبی انجام میدهند. این موضوعات قابل درک است، اما قابل قبول نیست.
درخواست از نیروی انتظامی برای تغییر محل مداوای مجرمان مصدوم
وی افزود: به وضوح میگویم که ما توان مراقبت فیزیکی و تامین نیروی انسانی به این اندازه برای حفاظت از بیمارستانها را نداریم؛ یعنی نه توان مالیاش وجود دارد و نه اجازه قانونیاش؛ چرا که ما نمیتوانیم باتوم داشته و مسلح باشیم. بر همین اساس از نیروی انتظامی میخواهیم همکاری بیشتری در این زمینه انجام دهد؛ چرا که حفظ سلامت پزشکان و پرستارانمان اولویت اصلی ما است به هر حال یک سری افراد مجرم که جرایم سنگین دارند، برای درمان به محیطهای عمومی بیمارستان آورده میشوند و سربازانی که تجربه بالایی ندارند از آنها حفاظت میکنند. این موضوع علاوه بر این که ظاهر نامناسبی دارد و موجب ناراحتی سایر بیماران و کارکنان بیمارستان میشود، خطرناک نیز هست.
حریرچی ادامه داد: در دو مورد دیدیم که در بیمارستانهای ما تیراندازی کردند آن هم بیمارستانی که روزانه ۳۰هزار مراجعه دارد. در شهر دیگری که این اتفاق افتاد یکی از نیروهای ما مجروح شد. بنابراین انتظار داریم بیمارانی که جرایم سنگینی دارند، فقط در مراکز درمانی مربوط به زندانها با حضور نیروهای نظامی آماده، خدمت دریافت کنند. ما هم آماده همکاری هستیم تا خدمات درمانی را به آنها ارائه دهیم. در تیراندازی که در بیمارستانی در تهران اتفاق افتاد، اگر به کسی آسیب وارد میشد، عواقب زیادی به دنبال داشت.
سرانجام ۵۰۰میلیون یورویی که قرار است به سلامت تخصیص دهند
وی در ادامه صحبتهایش در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود نقدینگی دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شود، گفت: در این زمینه آقای رئیس جمهور مستقیما نامه زدند و دفتر مقام معظم رهبری نیز پاسخ دادند. این ۵۰۰ میلیون یورو طبق توافقات با قیمت ارز نیمایی ارائه میشود و طبق مصوبه برای سازمان بیمه سلامت است و قرار است برای پرداخت بدهیهای دارویی تجهیزات پزشکی و خدماتی این سازمان ارائه شود. اولویت اصلی در این زمینه با دارو و تجهیزات پزشکی است؛ به طوری که این اعتبار به ریال تبدیل شده و پرداختها انجام میشود.
لزوم تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار از اعتبار یک میلیارد دلاری تولید کالاهای اساسی به بخش دارو
وی افزود: معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز شب گذشته در این زمینه مصاحبه کاملی انجام دادند و نحوه ارائه آن را تشریح کردند. باید توجه کرد که در این باره کارشناسیهای لازم انجام شده و مصوبهاش ابلاغ شده است و مطابق این مصوبه عمل میکنیم و امیدواریم در همین هفته پرداختها شروع شود. باید توجه کرد زمانی که بیمه پول واحدهای ارائه کننده خدمت را پرداخت کند، این واحدها پول شرکتهای پخش و به همین ترتیب پول کارخانههای تولید دارو و کارخانههای مواد اولیه را میپردازند. در عین حال درخواست کردهایم که از یک میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی گذاشته شده، ۲۰۰ میلیون دلارش برای مواد اولیه دارویی مورد نظر قرار گیرد.
حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کمبود انسولین قلمی گفت: انسولین قلمی معمولا در بیمارستان مورد استفاده قابل توجهی ندارد. کسی که در بیمارستان بستری میشود عمدتا به صورت سرم و گاهی هم به صورت زیر جلدی انسولین دریافت میکند؛ چرا که انسولینهای قلمی اثرشان طویلالمدت است و نباید برای جراحی تجویز شوند، اما در حوزه سرپایی از آن استفاده میشود.
تبلیغات فریبنده دارویی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ممنوعیت تبلیغ دارو گفت: طبق قوانین ما و اکثر کشورها تبلیغ دارو ممنوع است و اگر کسی دارو را تبلیغ کند دچار عواقبش میشود. از طرفی بعضا میبینیم که برخی تولید کنندگان دارو از رپورتاژ آگهی استفاده میکنند. در مواردی هم مواد دارویی و مکملها از کانالهای خارجی تبلیغ میشود که غیر قانونی است و ما با ذینفعان داخلی برخورد میکنیم. بر این اساس ممکن است کسی از ما برای مکمل یا فرآورده گیاهی که برای تقویت مو موثر است، مجوز و پروانه بهرهبرداری بگیرد، اما با زرنگی در رسانه اعلام میکند که این دارو تاسی را از بین میبرد و با مجوز و پروانه وزارت بهداشت است. باید توجه کرد که پروانه وزارت بهداشت برای موارد مشخص است و در صورتی که ثابت شود در مورد این مکمل یا فرآورده گیاهی تبلیغ نامناسب انجام شده، هم از جنبه عمومی جرم برخورد میکنیم و هم در زمینه صدور پروانه محصول اقداماتی را انجام میدهیم. مردم باید بدانند که اکثر این فرآوردهها کمک کنندهاند و گاهی تبلیغاتی که انجام میشود، تخلف است.
حریرچی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتکار دارو و عرضه داروهای تاریخ مصرف گذشته، گفت: قاعدتا دارو باید براساس قیمت روی جلد فروخته شود. در گذشته عرفی وجود داشته که هیچ مستند قانونی ندارد و براساس آن اگر قیمت دارویی افزایش یابد، برای داروهای قدیمی نیز قیمت جدید ملاک عمل میشود که این اقدام درست نیست. در عین حال براساس کنترلهایی که انجام میدهیم اصطلاح احتکار در حوزه دارو در اکثر موارد ممکن نیست؛ چرا که توزیع دارو را در داروخانهها رصد میکنیم و داروهای خارجی و گران قیمت هم توسط سامانه رصد میشوند. البته کتمان نمیکنیم که ممکن است تخلف رخ دهد، اما در صورت شناسایی با آن برخورد میکنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلف برخی پزشکان در زمینه دریافت ویزیت گفت: برخی اقدامات جزء ویزیت است و برخی خارج از ویزیت قرار میگیرد و هر کس خلاف قانون عمل کند، تخلف کرده است. به همین دلیل چنین تخلفاتی باید مورد به مورد به سامانه ۱۹۰ گزارش شود تا ما با آن برخورد کنیم. ما یا با تخلفات برخورد میکنیم و یا در صورت لزوم به صورت بخشنامهای روال را درست میکنیم. ممکن است یکسری خودارجاعی ویزیت غیر مجاز و ارجاعات غیر لازم به دیگران انجام شود که تخلف است؛ زیرا بیمار هزینه مضاعف میپردازد. بنابراین حتما چنین مواردی را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهید.
حریرچی در پایان درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود شدید جراح در سیستان و بلوچستان نیز گفت: در مقطعی قبل از اجرای طرح تحول در کل شهر زاهدان تنها دو متخصص زنان داشتیم؛ این در حالی است که اکنون فقط در بخش دولتی ۱۳۲ جراح در سیستان و بلوچستان داریم که شامل ۲۹ جراح عمومی، ۱۵ جراح ارتوپدی، ۱۰ جراح مغز و اعصاب، ۳۹ متخصص زنان و غیره است.
انتهای پیام