تعیین مجازات‌هایی برای مؤدیان متخلف

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مواد ۸ و ۹ این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق ماده ۸ کلیه مودیان در صورتی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه‌ فروشگاهی استفاده نکنند مشمول امتیاز مذکور و ماده ۴ نمی‌باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک آنان ( اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد تعیین و مطالبه نماید. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط این سازمان می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کند.

بر اساس تبصره ماده ۸ در صورتی که مودی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه این مودیان در بیاید سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

طبق ماده ۹ در صورتی که مودی برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت و یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده است سازمان امور مالیاتی موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند صرفا مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۲۲ این قانون خواهد شد.

در صورتی که مودی آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند سازمان امور مالیاتی مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌کند. در صورت تایید تخلف توسط هیات حل اختلاف مالیاتی حکم مذکور در ماده ۴ این قانون درباره‌ی وی مجری نخواهد بود و سازمان می‌تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او نسبت به حسابرسی دوره‌های مالیاتی سال تخلف اقدام کند. بنابراین مودی متخلف مشمول مجازاتهای موضوع ماده ۲۲ این قانون خواهد بود.

رئیس مجلس بعد از تصویب این مواد گفت که در جلسه بعدی مجلس نمایندگانی از اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برای ادامه بررسی این لایحه به مجلس دعوت شود.

انتهای پیام