در این بازدید که شکری - مدیرکل اداره حریم شهرداری تهران، تقی‌زاده - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و محمدی انارکی - شهردار منطقه ۱۵ حضورداشتند، به موضوع تعیین تکلیف پرونده‌های پروژه ۲۴۰ هکتاری شهرک صنعتی خاوران رسیدگی شد.
بنابر اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرکل حریم با بیان اینکه این بازدید پس از جلسه بازآفرینی زیرساخت انجام شد، گفت: جلسات بازآفرینی زیرساخت به ابتکار استانداری تهران در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار می‌شود و در مناطق دارای حریم، اداره کل حریم به منظور رسیدگی به مسائل مرتبط با این مناطق حضور دارد.
وی افزود: شهرک صنعتی خاوران با ۲۴۰ هکتار مساحت، محل استقرار ۴ هزار صنف مختلف است و در مجموع ۳۰ هزار نفر در این اصناف به کار اشتغال دارند. در این بازدید چگونگی رسیدگی به پرونده‌های این ۴هزار صنف تعیین شد.
وی افزود: بر مبنای یک تصمیم اولیه مقرر شد حدود ۳۵۰۰ واحدی که فرآیند ساخت و ساز خود را شروع کرده‌اند برای گرفتن پایان کار، عدم خلاف یا سایر موضوعات اداری از طریق شهرداری منطقه ۱۵ اقدام کنند.
مدیر کل حریم تأکید کرد: رسیدگی به این مسأله نزدیک به دو سال متوقف مانده بود و این اصناف برای پیگیری مسأله‌شان بلاتکلیف بودند و نمی‌دانستند به کجا باید مراجعه کنند.
تقی‌زاده، معاون استاندار تهران نیز در این باره گفت: طی بازدیدی که از مجموعه حریم منطقه ۱۵ داشتیم یک موضوع تداخلی با شهرداری قیامدشت بررسی شد.
وی افزود: چون شهرک صنعتی خاوران از مدت‌ها قبل در حریم شهرداری قیامدشت و منطقه ۱۵ شهرداری تهران قرار داشته است، تعدادی از پروانه‌های ساخت و ساز آن در شهرداری تهران صادر شده است.
تقی‌زاده تاکید کرد: گرچه صدور این پروانه‌ها در زمان خود به لحاظ قانونی به درستی اتفاق افتاده است، اما اکنون با تغییرات صورت گرفته موضوع عدم خلاف، پایان کار و همچنین صدور پروانه‌های جدید یا نوسازی و بازسازی ساختمان‌هایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، محل اختلاف نظر بود که برای حل این مسأله تصمیمی کلی در این باره گرفتیم.
تقی‌زاده افزود: بر اساس این تصمیم مقرر شد رسیدگی به هرگونه ساخت و ساز جدید توسط شهرداری قیامدشت انجام شود و پایان کار و عدم خلاف‌ها توسط شهرداری منطقه ۱۵ پیگیری شود.
وی گفت: البته شیوه اجرایی کردن این تصمیم به انجام یک کارگروهی در استانداری تهران وابسته است.
شهردار منطقه ۱۵ نیز گفت: با همکاری استانداری و اداره کل حریم شهرداری تهران قرار شد بر اساس ضوابط و مقررات، اقدامات لازم جهت حل مسأله خاوران انجام شود.
انتهای پیام
