کد خبر: ۳۹۴۳۵۱

یک هشدار جدی: هیچکدام از وبسایت‌های صرافی دیجیتال مجوز قانونی ندارند؛حتی ارزجو!

یک هشدار جدی: هیچکدام از وبسایت‌های صرافی دیجیتال مجوز قانونی ندارند؛حتی ارزجو!
تعدد صرافی‌های دیجیتال ایرانی در فضای اینترنت که بدون داشتن مجوز رسمی مشغول به فعالیت هستند، در حال تبدیل شدن به یک بحران اساسی است.
۱۶:۵۱ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
وانانیوز|

چندی پیش در رابطه با فعالیت صرافی دیجیتال ارزجو و نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی این صرافی مقاله‌ای منتشر کردیم. اما حالا با نگاهی دقیق‌تر به ماجرا می‌بینیم که نه فقط ارزجو، بلکه هیچکدام از وبسایت‌های فعال در این زمینه مجوزی برای فعالیت خود ندارند و این موضوع می‌تواند در آینده مشکلات جبران ناپذیری برای کاربران آنها به همراه داشته باشند.

سید کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فتا ناجا در جدیدترین اظهارت خود پیرامون این موضوع هشدار داد و اذعان داشت که هیچ وبسایت اینترنتی در حوزه فعالیت رمز ارزها مجوز قانونی ندارد. وی ضمن اشاره به تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنها توسط کشورهای صاحب نفوذ، ریسک سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در این زمینه را بسیار بالا قلمداد کرده است.

هشدار رئیس پلیس ناجا به فعالان حوزه رمز ارز

سردار هادیان‌فر به مردم و شرکت‌های خصوصی و دولت در رابطه با اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزارها، وبسایت‌ها و ربات‌های تلگرامی که تحت عنوان استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ رایگان کاربران را به سمت خود جلب می‌کنند، هشدار داده است. چراکه تمامی آنها می‎توانند با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و سرورهای شرکت برای استخراج  رمز ارز  کنند

وی همچنین در رابطه با اکسچنج‌ها و صرافی‌های آنلاین نیز به کاربران هشدار داد و اعلام کرد که هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سمت آنها و از دست رفتن سرمایه وجود دارد. هادیان‌فر افزود که تا به امروز سازوکار مشخصی برای امرز ارزها در کشور تعیین نشده و برای هیچ وبسایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، هیچکدام از وبسایت‌های فعال در این زمینه مجوز نماد اعتماد الکترونیکی در تارنمای خود ندارند و همین موضوع می‌تواند به خودی خود، زنگ خطری باشد برای کاربران. اما زمانیکه رئیس پلیس فتا ناجا صریحاً اعلام می‌کند که هیچکدام از وبسایت‌های صرافی آنلاین مجوزی برای فعالیت ندارند، این یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در چنین فضایی فقط و فقط بر عهده کاربر است.

اگر تاکنون اقدام به ثبت نام در صرافی‌های آنلاین کرده باشید، می‌دانید که این وبسایت‌ها مدارک مهمی مانند تصویر کارت ملی و پاسپورت را در کنار ریز اطلاعات شخصی (هویت، حساب بانکی، آدرس، تلفن همراه، ثابت و ...) از کاربر تقاضا می‌کنند. درخواست این چنین مدارک محکمی از کاربر آن هم از سمت مجموعه‌ای که کشور هنوز فعالیت آن را تأیید نکرده و مجوزی برای آن صادر نکرده است، چیزی جز راه رافتن بر روی آتش نیست.

حتی وبسایت‌های دولتی که کاملاً قانونمند زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و از نظر امنیت اطلاعات در سطح بسیار بسیار بالاتری قرار دارند، چنین مجموعه‌ای از اطلاعات را در کاربر در آن واحد درخواست نمی‌کنند. اما آیا صرافی‌های دیجیتال که برای ثبت نام کاربران این اطلاعات را دریافت می‌کنند، تضمینی برای محافظت از این مدارک و محرمانه باقی ماندن آن دارند؟ مسلماً خیر.

در خوشبینانه‌ترین حالت اطلاعات کاربران تنها نزد صرافی باقی می‌ماند، آن هم بدون تاریخ انقضا و تا همیشه. اما اگر روزی این صرافی‌ها تصمیم به تغییر رویه بگیرند، آن موقع وضعیت برای کاربرانی که دو دستی اطلاعات خود را تقدیم آنها کرده‌اند، خطرناک خواهد شد. حتی این احتمال بسیار قوی است که افراد اداره‌کننده در پشت ماجرا اقدام به سوءاستفاده از مدارک کاربران کنند. این موضوع توسط رئیس پلیس سایبری کشور نیز تأیید شده است. هادیان‌فر گفته:

"برخی از افراد در شبکه‌های اجتماعی و حتی وبسایت‌های اینترنتی اقدام به ثبت نام افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی نموده  و از همان مدارک سوء استفاده می کنند. برخی از افراد سودجو نیز با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می‌کنند."

سخن پایانی

در چنین شرایطی که پلیس فتا صریحاً اعلام کرده است که صرافی‌های دیجیتال مجوزی برای فعالیت ندارند و هنوز بانک مرکزی نظارتی بر فعالیت آنها انجام نداده است، در اختیار قرار دادن سرمایه و حساس‌ترین اطلاعات شخصی به آنها اشتباه‌ترین کار ممکن به نظر می‌رسد. ممکن است در وبسایت برخی از این اکسچنج‌ها گاهاً تصاویری از مسئولین و اشخاص شناخته شده و فعال در حوزه فناوری کشور را مشاهده کنید، اما توجه داشته باشید که وجود تصویری از یک شخص مسئولین در وبسایت، به خودی خود نه تنها تضمین کننده امنیت سرمایه شما نخواهد بود، بلکه این رفتارها تنها سوءاستفاده از نام اشخاص شناخته شده و به نوعی سرپوش گذاشتن بر فعالیت بدون مجوز این وبسایت‌ها به نظر می‌رسد.

ارسال نظر
captcha