هزاران مشتری در انتظار فرداموتورز؛ از ۷۷۹۹ تعهد معوق تا پرونده‌ای که پای قوه قضاییه را باز کرد

پرونده تأخیر در تحویل خودروهای فرداموتورز دیگر در حد چند شکایت پراکنده مشتریان یا گلایه در شبکه‌های اجتماعی نیست؛ تازه‌ترین آمار منتشرشده، ۷ هزار و ۷۹۹ تعهد معوق برای خودروسازی فردا تا پایان مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد و این شرکت را در میان شش خودروساز بررسی‌شده، پس از سایپا در رتبه دوم و در میان شرکت‌های خصوصی این جدول در جایگاه نخست قرار می‌دهد. اما ابعاد پرونده زمانی جدی‌تر می‌شود که اظهارات مقامات قضایی را کنار این عدد قرار دهیم؛ سخنگوی قوه قضاییه در شهریور از پرونده‌ای با حدود ۹ هزار خودروی معوق در چند استان سخن گفته و رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در گزارشی دیگر از حدود ۱۰ هزار تعهد معوق این شرکت خبر داده است. اکنون سؤال فقط این نیست که چند مشتری فرداموتورز منتظر خودرو هستند؛ سؤال مهم‌تر این است که عدد واقعی تعهدات باقی‌مانده چقدر است، چه تعداد خودرو تحویل شده و چه زمانی این پرونده کثیرالشاکی به نقطه پایان خواهد رسید؟

۷۷۹۹ تعهد معوق؛ بیشترین رقم در میان خصوصی‌های این جدول

بر اساس آمار منتشرشده از وضعیت تعهدات معوق خودروسازان تا پایان مرداد ۱۴۰۵، خودروسازی فردا ۷ هزار و ۷۹۹ تعهد سررسیدشده و تحویل‌نشده داشته است. این رقم معادل حدود ۷ درصد کل ۱۱۱ هزار و ۱۶۷ تعهد معوق شش شرکت حاضر در این جدول است و فرداموتورز را بعد از سایپا در رتبه دوم قرار می‌دهد. ایران‌خودرو با ۲ هزار و ۸۴۳ دستگاه، آرین پارس موتور با ۲ هزار و ۳۸۴ دستگاه، مدیران خودرو با هزار و ۵۲ دستگاه و کرمان‌موتور با ۲۷۷ دستگاه در رده‌های بعدی همین جدول قرار گرفته‌اند.

اما درباره رقم ۷ هزار و ۷۹۹ دستگاه باید یک ملاحظه مهم را در نظر گرفت. این عدد در گزارش رسانه‌ای منتشر شده و هنوز نمی‌توان آن را بدون سند مستقیم شرکت یا مرجع رسمی دولتی، آمار قطعی و نهایی فرداموتورز تلقی کرد. با این حال، برخلاف بسیاری از پرونده‌هایی که تنها بر گلایه مشتریان استوارند، اصل وجود هزاران تعهد معوق فرداموتورز از سوی دستگاه قضایی نیز تأیید شده است.

بنابراین بحث درباره وجود معوقات نیست؛ بحث بر سر تعداد دقیق و میزان پیشرفت شرکت در تعیین تکلیف آنهاست.

قوه قضاییه: پرونده فرداموتورز کثیرالشاکی است

موضوع فرداموتورز به اندازه‌ای گسترده شده که وارد سازوکار ویژه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضاییه شده است. سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در شهریورماه اعلام کرد پرونده این شرکت حدود ۹ هزار دستگاه خودروی معوق دارد و موضوع در استان‌های سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده از ابتدای تیرماه در کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی قرار گرفته و برای ترخیص خودروهای مرتبط و رساندن آنها به مشتریان، هماهنگی‌هایی میان بخش‌های ستادی قوه قضاییه، دادگستری‌های تهران و هرمزگان و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است.

نکته مهم در سخنان مقام قضایی این بود که روند ترخیص خودروها آغاز شده، اما تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه کل مطالبات مشتریان نبوده است. قوه قضاییه همچنین تأکید کرده پیگیری تا اجرای تعهدات و احقاق حقوق حواله‌داران ادامه خواهد داشت.

این اظهارات سطح پرونده فرداموتورز را تغییر می‌دهد. وقتی مسئله وارد کارگروه کثیرالشاکی شده و چند دستگاه قضایی و اجرایی برای تعیین تکلیف آن ورود کرده‌اند، دیگر نمی‌توان تأخیرها را صرفاً به عنوان اختلال معمول در برنامه تحویل یک خودروساز ارزیابی کرد.

از ۱۰ هزار به ۹ هزار و حالا ۷۷۹۹؛ عدد واقعی کدام است؟

در کنار رقم ۹ هزار دستگاهی که سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرده، گزارش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. علی القاصی مهر؟ [اصلاح: در گزارش منتشرشده، اظهارات مربوط به علی‌القاصی نیست و «عتباتی» درباره پرونده توضیح داده است.] مقام قضایی مربوطه اعلام کرده فرداموتورز حدود ۱۰ هزار خودرو تعهد معوق داشته و برای تسهیل و تسریع رسیدگی به این پرونده سه مصوبه تصویب شده است.

در همان جلسه، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت نیز درباره موضوعاتی از جمله ویرایش ثبت سفارش‌ها و الزامات مرتبط با تولید و بازرگانی توضیح داده‌اند و امیدواری مطرح شده که حدود ۹۰ درصد تعهدات شرکت‌های مورد بررسی ظرف دو تا سه ماه اجرایی شود.

حالا سه عدد در فضای خبری وجود دارد: حدود ۱۰ هزار، حدود ۹ هزار و ۷ هزار و ۷۹۹ دستگاه.

این اختلاف لزوماً به معنای تناقض نیست. اعداد ممکن است مربوط به تاریخ‌های متفاوت، تعریف‌های متفاوت از تعهد معوق یا فرآیند تحویل خودرو در فاصله میان دو گزارش باشند. حتی اگر کاهش تعداد معوقات نتیجه تحویل خودرو به بخشی از مشتریان باشد، این اتفاق می‌تواند نشانه پیشرفت باشد.

اما بدون انتشار یک جدول رسمی از سوی شرکت، نمی‌توان فهمید این کاهش واقعاً ناشی از تحویل خودرو بوده یا اختلاف اعداد به تفاوت در مبنای محاسبه بازمی‌گردد.

فرداموتورز می‌تواند با انتشار تعداد تعهدات معوق در پایان هر ماه، این ابهام را برای همیشه برطرف کند.

مشتریانی که از سال ۱۴۰۲ منتظر مانده‌اند

ابعاد مسئله فقط به تعداد خودروها محدود نمی‌شود. گزارش‌های مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد بخشی از معوقات به ثبت‌نام‌های سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. خرداد امسال نیز دادگستری گلستان برای تعیین تکلیف بخشی از همین خودروهای معوق ورود کرده بود و براساس توافق انجام‌شده، وعده تحویل خودروهای مربوط به ثبت‌نام‌های سال ۱۴۰۲ در یک بازه مشخص مطرح شد.

وجود تعهداتی با چنین سابقه زمانی، حساسیت پرونده را افزایش می‌دهد. تفاوت زیادی میان مشتری‌ای که تحویل خودرویش چند هفته عقب افتاده و خریداری وجود دارد که مدت طولانی از موعد قراردادش گذشته است.

برای چنین مشتری‌ای، تأخیر تنها به معنای دیر رسیدن یک کالا نیست. بخشی از سرمایه او برای مدتی طولانی درگیر قرارداد بوده، فرصت استفاده یا فروش خودرو را از دست داده و در بازاری با تغییرات قابل توجه قیمت، ارزش فرصت ازدست‌رفته نیز می‌تواند قابل توجه باشد.

به همین دلیل، اعلام متوسط تأخیر کافی نیست. فرداموتورز باید روشن کند قدیمی‌ترین تعهد باز این شرکت مربوط به چه تاریخی است و چه تعداد مشتری از سال‌های قبل هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

خودروهای وارداتی برای جبران بخشی از معوقات

یکی از اقداماتی که برای کاهش فشار این پرونده مطرح شده، استفاده از خودروهای وارداتی برای اجرای بخشی از تعهدات است. در گزارش‌های مربوط به پیگیری قضایی پرونده گفته شده روند ترخیص خودروهای وارداتی فرداموتورز برای تحویل به بخشی از مشتریان آغاز شده است و پیش‌تر نیز استفاده از محصولاتی از برند MG برای تعیین تکلیف بخشی از معوقات مطرح شده بود.

این راهکار می‌تواند سرعت تعیین تکلیف بخشی از مشتریان را بالا ببرد، اما پرسش حقوقی و قراردادی مهمی نیز ایجاد می‌کند: مشتری تحت چه شرایطی خودروی جایگزین دریافت می‌کند؟

اگر محصول جایگزین با خودروی مندرج در قرارداد متفاوت باشد، باید نحوه محاسبه قیمت، رضایت مشتری، مابه‌التفاوت، شرایط گارانتی و سایر حقوق قراردادی کاملاً مشخص باشد. جایگزینی خودرو زمانی می‌تواند راه‌حل تلقی شود که با رضایت خریدار و بدون کاهش حقوق او انجام شود.

همچنین مشخص نیست چه تعداد از ۷۷۹۹ یا ۹ هزار تعهد مطرح‌شده قرار است از طریق خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شود و ظرفیت واردات و ترخیص خودروها تا چه اندازه با حجم معوقات تناسب دارد.

وعده تحویل کافی نیست؛ باید آمار تحویل منتشر شود

فرداموتورز در ماه‌های گذشته وعده‌هایی برای اجرای تعهدات داده و دستگاه قضایی نیز از آغاز فرآیند ترخیص خبر داده است. اما شاخص واقعی موفقیت این فرآیند تعداد خودروهایی است که عملاً به مشتری تحویل شده‌اند.

برای سنجش روند پرونده کافی است شرکت هر ماه چهار عدد منتشر کند: تعداد تعهدات معوق ابتدای ماه، تعداد خودروهای تحویل‌شده به مشتریان معوق، تعداد تعهدات جدیدی که وارد وضعیت تأخیر شده‌اند و موجودی تعهدات معوق در پایان ماه.

با همین چهار عدد مشخص می‌شود که پرونده واقعاً در حال کوچک شدن است یا صرفاً تعدادی خودرو تحویل می‌شود و همزمان تعهدات دیگری نیز از موعد خود عبور می‌کنند.

در نبود این اطلاعات، مشتری و رسانه مجبورند میان آمار ۱۰ هزار دستگاه، ۹ هزار دستگاه و ۷ هزار و ۷۹۹ دستگاه مقایسه کنند؛ در حالی که خود شرکت دقیق‌ترین اطلاعات را از وضعیت تک‌تک قراردادها در اختیار دارد.

فرداموتورز درباره جریمه تأخیر هم توضیح دهد

یک بخش دیگر پرونده، حقوق مالی مشتریان در دوره تأخیر است. قراردادهای فروش خودرو معمولاً درباره موعد تحویل و شرایط تأخیر دارای مفاد مشخصی هستند و وضعیت هر مشتری نیز باید براساس قرارداد خودش بررسی شود.

بنابراین صرف تحویل نهایی خودرو الزاماً تمام پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد. باید روشن شود برای مشتریانی که تحویل آنها ماه‌ها یا حتی مدت بیشتری به تعویق افتاده، جریمه یا خسارت قراردادی چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود.

اگر خودروی دیگری به جای محصول اولیه پیشنهاد شود نیز این سؤال وجود دارد که پذیرش تبدیل خودرو چه اثری بر مطالبات ناشی از تأخیر گذشته خواهد داشت.

شفاف شدن این موضوع می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات جدید پس از تحویل خودرو جلوگیری کند.

از پرونده قضایی تا آزمون اعتماد

ورود قوه قضاییه و تشکیل سازوکار ویژه برای رسیدگی به پرونده فرداموتورز نشان می‌دهد مسئله از مرحله یک اختلاف معمول میان مشتری و فروشنده عبور کرده است. اکنون علاوه بر اجرای قراردادها، اعتماد مشتریان نیز در معرض آزمون قرار دارد.

برای شرکتی که قصد ادامه فروش خودرو در بازار ایران را دارد، سابقه تحویل بخشی از اعتبار برند محسوب می‌شود. خریدار هنگام ثبت‌نام فقط مشخصات فنی خودرو و قیمت آن را نمی‌سنجد؛ توان شرکت در تأمین قطعه، تولید یا واردات، تحویل به‌موقع و اجرای تعهدات پس از دریافت پول نیز بخشی از تصمیم اوست.

به همین دلیل حتی اگر تمام معوقات در نهایت تعیین تکلیف شوند، نحوه مدیریت این پرونده و مدت زمانی که مشتریان برای دریافت خودرو انتظار کشیده‌اند در ارزیابی بازار از فرداموتورز باقی خواهد ماند.

اکنون مهم‌ترین اقدام شرکت می‌تواند انتشار یک گزارش شفاف و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ گزارشی که نشان دهد از ابتدای شکل‌گیری بحران چه تعداد تعهد معوق وجود داشته، تاکنون چند خودرو تحویل شده، چه تعداد قرارداد همچنان باز است، معوقات مربوط به کدام محصولات و چه سال‌هایی هستند و چه تاریخی برای پایان کامل پرونده تعیین شده است.

تا آن زمان یک پرسش ساده همچنان بی‌پاسخ مانده است: فرداموتورز امروز دقیقاً چند خودرو به مشتریان بدهکار است و آخرین مشتری این پرونده چه زمانی خودروی خود را تحویل می‌گیرد؟