سید هادی کسایی زاده: سوالی که مطرح است اینکه مگر در سند رسمی چه چیزی افشا می‌شود که موجب ترس و واهمه و وحشت برخی از مسئولین کشور شده است؟ چطور ۱۰ سال اجرای این قانون ایرادی نداشت اما یک مرتبه نیروی انتظامی و صدا و سیما و خبرگزاری فارس و تسنیم همه با هم متحد شدند تا ثبت سند رسمی در دفترخانه ها را متوقف کنند و فقط پلیس سند سبز خودرو صادر کند؟ آیا این مشکوک نیست؟ آقایان مدعی هستند این به نفع مردم است و مردم نباید پول اضافی برای نقل و انتقال خودرو بپردازند. اما رسانه ملی و خبرگزاری ها برخی حقایق را سانسور می کنند. بعنوان مثال سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود حدود سه تا ۱۲ درصد آن سهم سردفتر است و بقیه حقوق دولتی و یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل۱۴۰۰که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه ثبت در دفترخانه آن می شود، یک میلیون و ۷۰ هزار تومان مالیات نقل و انتقال است، ۵۳۵ هزار تومان حق الثبت است، ۵۳۵ هزار تومان هزینه کاداستر، ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و غیره… ، ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک و ۹٫۲۵ درصد سهم سردفتر است یعنی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان سهم سر دفتر است. و یا هزینه انتقال یک خودروی خارجی مثل سانتافه مدل ۲۰۱۷، مبلغ ۹ میلیون و پنجاه و دو هزار تومان است که از این مبلغ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مالیات نقل و انتقال، ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان حق الثبت، دو میلیون و ۴۰ هزار تومان هزینه کاداستر، ، ۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک که متعلق به سازمان ثبت است همه این هزینه هایی که اعلام می کنم متعلق به دولت است و مربوط به دفترخانه نیست و ۴۰۲ هزار و پانصد تومان سهم کانون سردفتران و نماینده ثبت و غیره .. و از کل این ارقام ۴.۴ درصد متعلق به سردفتر است بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که اینقدر ادعا می شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.
احمدعلی سیروس عضو سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران: در کجای دنیا عرف است که پلیس اجازه داشته باشد یک شرکت خصوصی تاسیس کند و معاملات را توسط این نیروهای شبه نظامی انجام دهند. در سال ۱۳۸۳ سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان قائم مقام فرمانده راهورناجا درخواست ثبت شرکت راهگشای پارس (سهامی خاص) را نمود وخود ایشان هم به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت فعال شد. سردار اسکندر مومنی در سال ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره این شرکت بود، سردار تقی مهری عضو هیئت مدیره این شرکت بود و هر دو بزرگوار روسای بعدی اداره راهنمایی و رانندگی و همه آنها افسران شاغل بودند. با توجه به قانون منع داشتن دو شغل توسط کارمندان دولت، با وجود آن که تمام مسئولان می‌دانند که این آقایان در شرکت سهامی خاص فعالیت می‌کردند، اما هیچ کس اقدامی ننمود. خبری که در خبرگزاری فارس در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد نشان می دهد که یک محموله قاچاق خودرو از مسیر امارات به صورت غیر قانونی وارد کشور شده وفردمتخلف به پارتی بازی و پرداخت رشوه، اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور می کند به نحوی که به جای وارد کردن اطلاعات خودروهای پراید؛ اطلاعات خودرو های لوکس را وارد سامانه میکند و این خودروها پلاک می شوند. چه کسی امکان دسترسی به سامانه راهور ناجا را دارد؟ آیا اپراتوری که در مرکز تعویض پلاک است می تواند چنین کاری بکند؟ سرنوشت مسئولینی که چنین محموله قاچاق را جابجا کردند چه شد؟ سیروس اظهار کرد: خبری هم در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ در خصوص شناسایی باند قاچاق خودروهای سنگین در گلستان منتشر شد که گفته بود اعضای این باند ۳۰ دستگاه خودرو کامیون کشنده قاچاق به ارزش ۴۵ میلیون را وارد کشور کرده و. به طور غیر قانونی تعویض پلاک آن را انجام داده‌اند. این تعویض غیر قانونی یعنی چه؟ چه کسی این ماشین‌های خارجی را تعویض پلاک کرده است؟ آیا برگه گمرک از این‌ها مطالبه شده یا نشده است؟ وچرا بی‌جهت دفاتر اسناد رسمی را وارد یک چرخه ای می‌کنند صرفاً به خاطر منافع یک شرکت خصوصی! وی گفت: مطلب دیگری که وجود دارد این است که واقعاً چرا مردم باید برای یک نقل و انتقال خودرو این مقدار مالیات وحقوق دولتی پرداخت کنند؟ در کجای دنیا این طور است که کسی بخواهد خودرو خود را منتقل کند و بفروشد پنج نوع مالیات و هزینه برای درآمدهای دولت پرداخت میکند؟ اگر این مالیات و حقوق‌های دولتی اضافه است که ما معتقدیم این مالیات و درآمدهای دولت بسیار بالا است چرا اقدامی برای حذف یا کاهش آن صورت نمی گیرد؟ متاسفانه نه تنها حذف نکردند بلکه دفاتر اسناد رسمی متهم می شوند که هزینه محضر زیاد است!!
گفته های سیروس در حالی است که یک سوال مطرح می شود و آنکه آیا برای مردم این ساده تر نیست که برای نقل و انتقال مالکیت خودرو خود به اولین دفترخانه اسناد رسمی که در مجاورت منزل آنهاست مراجعه کنند تا به کیلومتر ۱۷ جاده کرج و یا کیلومتر ۱۵ جاده خاوران (مرکز شماره گذاری خودرو)؟ طبق آمار موجود در کل کشور ۲۴۰ مرکز تعویض پلاک توسط شرکت رهگشا تأسیس شده در حالیکه کشور ما دارای حداقل ۱۳۲۰ شهر است. یعنی ۱۱۰۰ شهر فاقد مرکز تعویض پلاک هستند و مردم این شهرها می‌بایست درمواردی صدها کیلومتر برای تعویض پلاک طی کنند. حال آنکه طرح تعویض پلاک که از کشور آلمان کپی شده در سال ۲۰۰۷ در کشور آلمان منسوخ شد و آخرین کشوری که در اروپا طرح تعویض پلاک را منسوخ کرد کشور ترکیه در ماه مه ۲۰۰۹ بودو انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود یک نسخه از سند انتقالی را برای پلیس ترافیک ارسال می کنند.
در حالی که در ابتدای ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود …» اما حامیان حذف دفاتر اسناد رسمی از صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو اصرار بر این دارند که برای رفاه مردم بهتر است سند رسمی خودرو همان برگ سبز شماره گذاری در پلیس راهور باشد. حالا آتش این مناقشه حقوقی با اظهارنظرهای غیرحقوقی از سوی برخی افراد و رسانه های خاص بیشتر از قبل شده است. این در حالی است که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ آیت الله صادق آملی لاریجانی حسن ختام ماجرا بود. رئیس وقت قوه قضائیه در این بخشنامه که در روزنامه رسمی منتشر شده است اعلام کرد: اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
*حمایت دادستان از برگ سبزخودرو و نامه اژه ای به مجلس
با ورود دادستان کل کشور به این پرونده و اعلام حمایت از نیروی انتظامی و اعتبار برگ سبزخودرو در این مناقشه حقوقی و صدور نامه ای مبنی بر اینکه برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب می شود و دیگر نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در اظهار نظری متفاوت اعلام کرد که حرف آخر را در تفسیر این قانون مجلس شورای اسلامی خواهد زد لذا نامه ای به محمدباقرقالیباف نوشت.
امااظهار نظر چهره ها و شخصیت های حقوقی و پارلمانی در مورد این مناقشه ۱۰ ساله هم قابل تامل و ارزیابی است.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل‌وانتقال خودرو است یا نه، برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تصفیه جرایم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست. پس سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود، نه سند رسمی. برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود. کسانی که اقدام به نقل‌وانتقال زیاد ماهانه خودرو می‌کنند در بحث حقوق بیت‌المال، اگر این نقل‌وانتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول می‌شود و هم حق ثبت پرداخت می‌شود که هردو به خزانه واریز می‌شوند.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: نظر دادستان‌کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است، درحالی‌که بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان‌کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین‌نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد. اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.
شهیندخت مولاوردی معاون و دستیار ویژه رئیس جمهور دولت دوازدهم: هرچند اخیرا رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرورت استفساریه از مجلس صحبت کرده‌اند، اما لازم است توجه شود که استفسار زمانی که قانون به قدر کفایت صراحت و شفافیت دارد و غیرمبهم و غیرمجمل است، موضوعیت پیدا نمی کند، پیش‌تر هم تلاشهایی برای استفسار صورت گرفته است و به سرانجامی نرسیده است. یکی از توجیهات مخالفین تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اشاره به هزینه بالایی است که متعاملین متقبل می شوند، اما تعمدا یا سهوا به این واقعیت که قانون تکلیف وصول حقوق دولتی را برعهده دفاتر گذاشته است اشاره ای نمی کنند. بعنوان مثال مالیات، بودجه هلال احمر، بودجه کاداستر، حق الثبت، عوارض شهرداری و … از این دست وجوهات است و تنها بخش ناچیزی از آن به حساب دفترخانه و نه سردفتر! تحت عنوان حق التحریر واریز می شود و بعضا نیز حق الثبت (که مربوط به سازمان ثبت اسناد است) با حق التحریر یکی پنداشته شده و تصور می شود که هر دو به جیب دفاتر سرازیر می شود!
حجت الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای نگهبان همواره این نظر را دارد که اگر قانون نقص دارد، مجلس می‌تواند آن را لغو کند و یا اصلاح کند و این اقدام را در قالب طرح یا لایحه اصلاحی انجام دهد، نه به عنوان تفسیر قانون آن را تغییر دهد. در واقع مجلس زمانی می‌تواند قوانین عادی را تفسیر کند که واقعاً ابهامی در آن قانون وجود داشته باشد. اگر قانون ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو واقعاً ابهام داشته باشد و مجلس آن را تفسیر کند شورای نگهبان می تواند این تفسیر را رد کند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس: ما باید این موضوع و مشکلاتی که پیرامون آن ایجاد شده است را در یک جلسه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تا گزارشی را در این رابطه به این کمیسیون آورده و برای آن راه حل نیز ارائه کند تا به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.
علی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای مرکز: بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن مراکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی مجاز هستند تا خودرو را با مدارک سازنده خودرو تطبیق دهند و پس از آن به دفاتر ثبت برای ثبت سند رسمی ارجاع دهند. بنابر این سند سبز خودرو وظیفه مستند سازی و انطباق ویژگی های خودرو با مدارک و سوابق کارخانه و خریدار اولیه هستند. اما وقتی موضوع نقل و انتقال خودرو رخ می دهد باید از قواعد حقوق معین مانند بیع استفاده کرد. لذا پس از استعلامات لازم سند خودرو در دفترخانه ثبت می شود. بر اساس دیدگاه حقوقی اینجانب و قوانین کشور اسنادی که نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) بعنوان برگ سبز در اختیار شهروندان قرارمی دهد سندی عادی محسوب می شود و ممکن است مورد انکار و تردید قراربگیرد در حالی که سند رسمی نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد. دادستان محترم کل کشور اظهاراتی را در مورد اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو در مراکز شماره گذاری رهنمایی ورانندگی و تشویق مردم به خودداری از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی خودرو بیان کردند که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شرح وظایف دادستان کل مشخص است و نمی توانند به موضوع صلاحیت نهادها و یا تفسیرقوانین وارد شوند.
*نیروی انتظامی چقدر سود می کند؟
براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی، درمجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعدادکل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود ۷ میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی داشته باشیم، اما نیروی انتظامی و سایر نهادها این اطلاعات غیرمحرمانه را طبق قانون منتشر نمی کنند. حالا همان ۷ میلیون خودرو را ضربدر هزینه تعویض پلاک در سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۶۰ هزارتومان کنیم. بله، هزار و ۸۲۰ تا ۲۰۰۰ میلیاردتومان، حداقل هزینه‌ای است که عاید مراکز تعویض پلاک از محل نقل‌وانتقال خودرو در یک سال می‌شود. اما این مساله اصلا موضوع بحث و ایراد نیست؛ چراکه از این موضوع مهم‌تر متولی انجام این کار و گزارشی از این هزینه‌های دریافتی و محل هزینه‌کرد و ذخیره آنهاست. موضوعی که سال‌هاست اطلاع درستی از آن وجود ندارد. طبق اطلاعات موجود تعویض پلاک خودرو، تعویض پلاک موتورسیکلت، شماره‌گذاری خودرو و صدور گواهینامه در ایران، توسط شرکت راهگشای ناجی پارس زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد و عایدی انجام این امور که عدد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست، تحت اختیار این مجموعه قرار دارد.
سوال اینجاست این شرکت در حال انحلال است پس این پول ها کجا می رود؟ چه کسی نظارت دارد؟ مالیت خودروها چه می شود؟ اما سوال آخر و اصلی ترین بخش گزارش آن است که واردات خودروهای خارجی دست کیست؟ نمایندگان مجلس و رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها چرا یک مرتبه حامی مردم و پلیس شدند؟ اگر درب گمرکات باز شود و خودرویی وارد دفترخانه نشود چه می شود؟
