پیش بینی وضعیت بورس در ۱۴۰۲

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ شرایط خوبی نداشت و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هم در نتیجه حذف ارز ترجیحی و هم ناشی از تورم عمومی در کشور کمر اقشار آسیب‌پذیر جامعه را شکست. افزایش نرخ دلار از ۲۶ هزار تومان به حول و حوش ۴۷ هزار تومان در انتهای سال در نتیجه تحریم‌های پولی و بانکی آمریکا و نیز کسری بودجه از دیگر دستاوردهای دولت کنونی در سال ۱۴۰۱ بود.شاخص کل بورس ایران از سطح ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار واحد در انتهای سال رسید که معادل رشد ۴۰ درصدی بود. شاخص دلار بازار آزاد نیز از ۲۶ هزار تومان در ابتدای سال قبل اکنون به حول و حوش ۴۸ هزار تومان رسیده که رشدی نزدیک به ۸۵ درصدی را تجربه کرده است. این بدین معناست که شاخص کل بورس تقریبا معادل نیمی از افزایش نرخ ارز رشد کرده است.

داده‌های تورم عمومی نیز نشان می‌دهد که بازدهی شاخص کل بورس حتی از تورم عمومی هم کمتر بوده و در حالی که تورم مواد غذایی و خوراکی‌ها طی ماه‌های اخیر حوالی ۷۰ درصد نوسان داشته، شاخص کل تنها ۴۰ درصد بازدهی را نصیب سهامداران کرده است. این در حالیست که شاخص کل فرابورس ایران بازدهی تنها ۳۲ درصدی را نصیب سهامداران در یک سال اخیر کرده است.

بررسی بازده زیرشاخص‌های بورس احتمالا کمک بیشتری به ما می‌کند چرا که برخی کارشناسان عقیده دارند که شاخص کل نمی‌تواند نماگر دقیقی از میزان بازدهی سهام باشد. برخی از شاخص‌های صنعتی در یک سال اخیر توانسته‌اند حتی بازدهی بیشتری از نرخ دلار نیز داشته باشند. به عنوان مثال شاخص محصولات فلزی که شامل شرکت‌هایی مانند فاراک، فاما، فآذر و ... می‌شود در یک سال اخیر بازدهی ۸۰ درصدی به سهامداران داده و شاخص صنعت کاشی و سرامیک در همین بازه زمانی بازده ۷۸ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده که تقریبا همراستا با حرکت نرخ دلار است. همچنین شاخص صنعت ماشین آلات شامل شرکت‌هایی از قبیل لسرما، لبوتان، تایرا، تکشا و ... نیز ۷۷ درصد بازدهی را نصیب سهامداران کرده است.

شاخص محصولات شیمیایی که شامل شرکت‌های بزرگی مانند شیراز، تاپیکو، شاراک، فارس، شفن، جم، شخارک و بسیاری از شرکت‌های دیگر است توانسته بازدهی نزدیک به ۶۰ درصدی را در یک سال اخیر نصیب سهامداران کند که با توجه به نرخ دلار یک بازدهی نسبتا معقول به شمار می‌رود.

اما برخی از شاخص‌ها عملکرد چندان مناسبی به لحاظ بازدهی در یک سال اخیر نداشته‌اند. به عنوان مثال شاخص فلزات اساسی که شامل شرکت‌های بزرگی مانند فولاد، فملی، فاسیمین، فخوز، فخاس، فنوال و .. است تنها توانسته‌اند بازدهی ۳۷ درصدی را به سهامداران این صنعت بدهد. بدترین عملکرد شاخص‌ها احتمالا مربوط به شاخص بانکی می‌شود که در یک سال اخیر تنها بازدهی ۱۲ درصدی را ثبت کرده است. در واقع سرمایه‌گذاران گروه بانکی با توجه به تورم عمومی و همچنین شاخص‌هایی مانند دلار و طلا بزرگترین بازندگان بازار سرمایه به شمار می‌روند. شاخص بزرگ صنعت که شرکت‌های صنعتی از تمامی بخش‌ها را شامل می‌شود در یک سال اخیر تنها بازدهی ۴۸ درصدی را ثبت کرده است.

بورس تهران در سال ۱۴۰۱ رخدادهای مهمی را تجربه کرد از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین نرخ سود سپرده‌ها گرفته تا افزایش قیمت دلار و ارز که همگی آن‌ها تاثیرات متفاوتی را روی بازار سرمایه گذاشتند. نرخ سود بین‌بانکی از حدود ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای سال آغاز شد و در انتهای سال یعنی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۲۳.۱۴ درصد رسید. نرخ سود گواهی سپرده نیز از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت و نرخ سود سپرده بانکی نیز که تا اواسط دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۸ درصد بود تا سقف ۲۲.۵ درصد با سررسید سه سال تعیین شد. همچنین نرخ سود سپرده بانکی با سررسید یک سال نیز ۲۰.۵ درصد اعلام شد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در ماه‌های ابتدایی سال شرایط بسیار بدی را برای بورس تهران رقم زد به طوری که یکی از عوامل اصلی نزولی شدن شاخص کل بورس در شش ماهه اول سال محسوب می‌شود.

مجادلات مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا نیز یکی از فاکتورهایی بود که منجر به سقوط بورس در مقطعی از سال شد به ویژه بعد از نامه رئیس شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا که در همان روز باعث افت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه سهامداران شد. نامه غیرمنتظره شورای رقابت و در ادامه جدل با شورای عالی بورس نمونه بارزی از معیوب بودن ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در بدنه دولت بود.عملکرد نه ماهه شرکت‌ها، تغییر نرخ ارز صادراتی به ۳۷ هزار تومان، تغییر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ... از جمله فاکتورهای مهمی بودند که منجر به نوسان در بازار سرمایه شدند. اما بدون تردید مهمترین اتفاق سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ دلار از ۲۶ هزار تومان در ابتدای سال به سقف قیمتی ۶۰ هزار تومان بود که اقتصاد کشور را با ریسک‌های سنگینی مواجه کرد. اگرچه نرخ دلار اکنون در نتیجه توافق ایران و عربستان و همچنین گشایش‌های اندک ارزی به حدود ۴۹ هزار تومان رسیده، اما به نظر می‌رسد این شرایط پایدار نخواهد بود و نرخ دلار در نتیجه کسری بودجه سال آینده احتمالا رشدهای دیگری را تجربه خواهد کرد.

وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲

اینکه وضعیت بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۲ به کدام سمت و سو می‌رود به فاکتورها و مؤلفه‌های زیادی بستگی دارد که لزوما اقتصادی نیستند. گشایش‌های سیاسی، برجام و سیاست تنش‌زدایی قطعا تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد چرا که بی‌واسطه‌ترین تاثیر گشایش‌های سیاسی و لغو تحریم‌ها رشد تجارت خارجی، رشد اقتصادی، افزایش حجم اقتصاد کشور، رشد تولید و ... خواهد بود که این موارد اثرات مستقیمی بر بازار سرمایه کشور دارد.

رشد بازار سرمایه در کشور را باید به دو شکل مختلف توضیح داد:

اول: رشد بازار در نتیجه‌ی جهش‌های ارزی و تورمی؛ رشد اسمی

تجربه تاریخی نشان داده که بورس تهران ارتباط مستقیمی با تورم و نرخ ارز دارد چرا که مهمترین تاثیر این دو فاکتور افزایش سودآوری اسمی شرکت‌ها خواهد بود و این موضوع روی رشد اسمی (نه واقعی و پایدار) بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع البته فقط مختص ایران نیست بلکه بازار سرمایه در تمامی نقاط جهان رابطه مستقیمی با تورم و افت نرخ بهره دارد. با توجه به تجربه تورم بالای ۵۰ درصد در سال‌های اخیر و جهش‌های ارزی ترسناک در کشور این نوع از رشد بازار سرمایه رشد اسمی است و البته ریسک‌های اقتصادی را با خود حمل می‌کند.

نگاهی به روند رشد شاخص کل بورس نشان می‌دهد که شاخص کل بورس از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد تا حول و حوش ۱۰ آبان رسیده است یعنی شاخص در این بازه زمانی افت تقریبا ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. اما روند رو به رشد شاخص کل بورس دقیقا از اواسط آبان شروع شد یعنی دقیقا زمانی که جهش ارزی در کشور اتفاق افتاد و شاخص تا انتهای اسفندماه تحت تاثیر نرخ دلار به آستانه ۲ میلیون واحد رسید یعنی تقریبا برابر با سطح مرداد ۱۳۹۹. نرخ دلار نیز در همین بازه زمانی از ۳۰ هزار تومان در مقطعی حتی به ۶۰ هزار تومان نیز رسید و رشد ۱۰۰ درصدی را رقم زد. به این ترتیب رشد بازار سرمایه ایران در پنج ماه پایانی سال ۱۴۰۱ کاملا متاثر از جهش ارزی در کشور بوده است؛ بنابراین این نوع از رشد بازار نه تنها پایدار نیست بلکه اتفاقا حامل ریسک است و رویدادی در واکنش به تورم انتظاری. در این شرایط سودآوری شرکت‌ها به صورت اسمی رشد خواهد کرد و حتی در زمانی که حجم تولید و صادرات شرکت‌ها نیز کاهش یابد، سودآوری آن‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز رشد کرده و همین اتفاق اثر خود را روی بازار سرمایه خواهد گذاشت.

نوع دیگری از رشد را می‌توان برای بازار سرمایه کشور متصور بود که نه ناشی از جهش‌های ارزی بلکه در نتیجه رشد اقتصادی و افزایش حجم اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. رشد اقتصادی نیز بدون افزایش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست چرا که تجارت خارجی ظرفیت تولید کشور را افزایش می‌دهد و همین امر می‌تواند اثرات خود را روی اشتغال و کنترل تورم بگذارد.

باز شدن مجراهای انتقال ارز به کشور در نتیجه رشد تجارت خارجی ضمن اینکه می‌تواند بیماری کسری بودجه در کشور را درمان کند منجر به ثبات ارزی در کشور خواهد شد. در این شرایط می‌توان شاهد رونق اقتصادی در کشور بود. این وضعیت اثر خود را روی بازار سرمایه می‌گذارد چرا که سودآوری شرکت‌ها نه در نتیجه رشد نرخ ارز و به صورت اسمی بلکه در نتیجه افزایش حجم تولید و صادرات و فروش محصولات و به صورت واقعی رخ خواهد داد. روند رشد در این شرایط به صورت تدریجی خواهد بود و متاثر از شرایط اقتصادی کشور نه به صورت جهشی و واکنشی. این نوع از رشد بازار سرمایه اتفاقی است که سهامداران و سرمایه‌گذاران سال‌هاست با آن بیگانه هستند چرا که وضعیت اقتصادی کشور همیشه در نتیجه تحریم‌ها در شرایط پرتنشی قرار داشته و سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری در شرایط بحران بوده و یا به تعبیر خود سیاست‌گذاران اقتصادی در قالب جنگ اقتصادی بوده است.

ثبات اقتصادی در کشور، رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت خارجی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بهره را به ابزاری برای تنظیم‌گری اقتصادی تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره در اقتصادی که هم از شرایط رکودی رنج می‌برد و هم دچار بیماری تورم مزمن است نه تنها نقش تنظیم‌گری در اقتصاد را ندارد بلکه اتفاقا برعکس عاملی برای آشفتگی اقتصاد به شمار می‌رود. در اقتصادی که رکود تورمی دارد نرخ بهره تقریبا کارایی خود را از دست داده است. سیاست‌گذاری نرخ بهره تاثیر شدیدی روی بازار سرمایه دارد و ثبات سیاست‌گذاری در قالب نرخ بهره می‌تواند تاثیر کارآمد خود را روی بورس تهران نیز بگذارد.

سال‌هاست که رشد بازار سرمایه کشور از نوع اول بوده یعنی رشدهای بازار به صورت اسمی و در واکنش به جهش‌ارزی و تورمی صورت می‌گیرد. چنین رشدهایی معمولا ویژه اقتصادهای ناکارآمد است؛ اقتصادهایی که دچار بیماری تورم مزمن هستند. برای عبور از این وضعیت و تبدیل رشد بازار سرمایه از وضعیت ریسکی به وضعیت رشد پایدار نیاز به بازتعریف و تجدید ساختار اقتصادی در کشور است؛ امری که نیازمند تصمیم‌های بسیار دشوار از جانب سیاست‌گذاران است.

بورس تهران در حال حاضر در کنترل دولت است چرا که بزرگترین شرکت‌های بازار دولتی هستند و این بدین معناست که تمامی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت از مجرای بورس تهران عبور می‌کند. مثال بارز این موضوع سیاست‌گذاری روی ارزهای صادراتی شرکت‌هاست که دولت و بانک مرکزی با سرکوب ارزی چه در قالب ارز نیمایی و چه در قالب ارز مرکز مبادله ارز و طلا عملا و به صورت مستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

اجماع تحلیل‌گران بازار سرمایه در گزارشی برآورد خودشان از داده‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده‌اند. در این گزارش بازه نوسان دلار آزاد بین ۴۳ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و نرخ تورم عمومی در کشور را در بازه ۳۵ درصد تا ۵۵ درصد برآورد کرده‌اند. بر همین اساس از دید این تحلیل‌گران بازدهی بورس بین ۱۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.

حقیتا برآورد میزان بازدهی بورس در سال ۱۴۰۲ دشوار است، اما آنچه که می‌توان در این راستا گفت این است که رشد بورس و بازدهی شاخص کل از نوع دوم یعنی رشد پایدار و واقعی نخواهد بود چرا که این امر نیازمند تصمیمات مهم اقتصادی و سیاسی در سطوح عالی است که در این بازه زمانی احتمال وقوع آن پایین است. اما احتمال ادامه روند صعودی بورس در نتیجه تورم و افزایش نرخ ارز وجود دارد که این امر نیز بسته به میزان افزایش نرخ ارز است.

مسئولان در گفته‌های خود بارها از تورم حداقل ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ سخن گفته‌اند و حتی سخن از تورم سه رقمی مواد خوراکی نیز گاه به میان آمده است. اگر تورم عمومی کشور حول و حوش ۵۰ درصد باشد این احتمال وجود دارد بازدهی شاخص کل بورس در محدوده پایین‌تری از نرخ تورم قرار بگیرد چرا که تجربه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بازدهی شاخص کل بورس کمتر از تورم عمومی است.

سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی در سال جدید نیز اهمیت زیادی دارد چرا که مستقیما سودآوری شرکت‌ها را هدف قرار می‌دهد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی همچنان روی ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پافشاری می‌کنند یا اینکه تدریجا آن را حذف خواهند کرد. در صورت حذف ارز نیمایی احتمالا یک جهش تورمی دیگر در کالاهای اساسی را شاهد خواهیم بود. همچنین نوع قیمت‌گذاری حواله دلار در مرکز مبادله طلا و ارز نیز می‌تواند روی بازده شاخص کل بورس تاثیرگذار باشد. چرا که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی و همچنین فلزی ارز خود را تحت اجبار دولت با این نرخ به فروش می‌رسانند. همه این عوامل و سیاست‌گذاری بانک مرکزی بسته به نوع حرکت نرخ دلار در بازار آزاد خواهد بود چرا که هرچه نرخ دلار در بازار افزایش یابد حرکت حواله دلار به سمت قیمت‌های بیشتر نیز متحمل است و این امر باز هم تاثیر مثبتی روی سودآوری اسمی شرکت‌ها خواهد داشت.

به صورت خلاصه می‌توان گفت رشد شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۲ احتمالا متاثر از نرخ تورم و به صورت اسمی خواهد بود نه ناشی از گشایش‌های عمیق اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی و نیز لغو تحریم‌ها، چرا که به نظر می‌رسد اراده‌ای در هر دو طرف یعنی هم ایران و هم تروئیکای اروپایی و آمریکا برای حل برجام به چشم نمی‌خورد. مقاومت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی که بالارین سطح تاریخ بورس ایران است و در مرداد سال ۱۳۹۹ رقم خورد نقطه مهمی برای بورس تهران خواهد بود چراکه در صورت شکست این مقاومت قدرتمند بعد از سه سال، می‌توان حتی سطوح بالاتری را برای شاخص کل بورس در نظر گرفت.

نکته دیگری که در اینجا لازم است به آن اشاره شود بحث رکود اقتصاد جهانی است که هم اکنون نشانه‌های آن در حال پدیدار شدن است و برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح دنیا هم نسبت به آن هشدار داده‌اند. بحران نرخ بهره در آمریکا و اروپا و ورشکستگی دو بانک آمریکایی چشم‌انداز رکود اقتصادی در جهان را بیش از پیش افزایش داده است. در صورت وقوع رکود اقتصادی جهان قطعا بازار سرمایه ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال در شرایط رکودی احتمالا قیمت نفت و سایر مشتقات نفتی به دلیل کاهش تقاضا افت‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امر پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس تهران را متاثر خواهد ساخت. همچنین رکود جهانی باعث کاهش تقاضای کالایی در چین و سایر کشورها خواهد شد که این امر نیز صادرات و سودآوری شرکت‌های صادرکننده کالاها در ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در هم تنیدگی عوامل بالا باعث می‌شود که تعیین حدود بازدهی بورس در شرایط کنونی دشوار باشد چرا که این امر به مؤۀفه‌های متعدد و البته درهم تنیده‌ای وابسته است. اما می‌توان گفت که به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بازار سرمایه در سال آینده روندی صعودی را طی خواهد کرد.