هرچند که بیش از یک دهه از پیدایش ارزهای دیجیتال می‌گذرد، اما در سال‌های اخیر این بازار توانسته توجهات بیشتری را به سمت خود معطوف کند. با رونق گرفتن بازار ارزهای دیجیتال، شاهد ظهور مشاغل جدیدی در حوزه نیز بودیم که از جمله آن‌ها می‌توان به پیدایش صرافی‌های دیجیتال اشاره کرد.
در ایران اما مانند همه فناوری‌های جدید و ترند، موضع مسئولین در قبال ارزهای دیجیتال ناخوشایند و منفی بود و از همان ابتدا تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از فعالیت کاربران ایرانی و ممنوعیت در این زمینه اخذ شد. با وجود این موضوع‌گیری‌ها نزدیک به پنج سال است که کسب‌وکارهایی وابسته به ارزهای دیجیتال در ایران به راه افتاده است. اما از آنجاییکه مسئولین مربوطه هیچگاه دیدگاه مثبتی نسبت به این مبحث نداشتند، هرگز در فکر تدوین یک قانون جامع و یکپارچه برای این بازار و تعیین چهارچوب قانونی مشخص برای فعالان آن نبوده‌اند. از همین رو، شاهد این هستیم که کسب‌وکارهایی بدون مجوز قانونی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و حتی توانسته‌اند با دور زدن قوانین موجود، از مزایای کسب‌وکارهای قانونی و دارای مجوز بهره ببرند.
صرافی ارز دیجیتال والکس؛ شکایت‌ها و حکایت‌ها
صرافی والکس یکی از اولین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که چیزی در حدود ۴ سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. مانند دیگر پلتفرم‌های صرافی دیجیتال، والکس بستری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی فراهم کرده است. با این وجود، سطح کیفیت خدماتی که در این صرافی ارائه می‌شود، انتقاداتی زیادی با خود به همراه داشته است.
متأسفانه مشکلاتی که در ارائه خدمات والکس مشاهده می‌شود مربوط به یک موضوع خاص نبوده و کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرامون موارد گوناگونی از این صرافی شکایت دارند. به عنوان مثال یکی از مواردی که موجب ناخشنودی کاربران از این صرافی شده اینست که زمانیکه کاربری کوینی را به اشتباه در شبکه دیگری منتقل می‌کند، والکس هیچ مسئولیتی در قبال رفع این اشتباه قبول نمی‌کند. به‌طور معمول صرافی‌های فعال در عرصه جهانی و حتی داخلی، با دریافت یک هزینه معمول و گاهاً بدون دریافت هزینه این مشکل را برطرف می‌کنند، اما والکس حتی با دریافت هزینه هم حاضر نیست که گره از مشکل کاربران خود باز کند.
این اما همه ماجرا نیست. زمانیکه کاربری در توئیتر پیرامون مشکل مذکور توئیتی منتشر کرد، در واکنش‌ها به آن توئیت به موضوعات عجیب‌تری برخوردیم که پس از پیگری‌های بیشتر مشخص شد که این مشکل فراتر از چندکاربر است. یکی از کاربران در توئیتر ماجرا را اینگونه شرح داده است:
«والکس که دزد بزرگه. من داخلش gala داشتم در حد 400-500دلار و گفتن شبکه bep20 گالا اسکمه و من اومدم بفروشم نشد، انتقال بدم بعد این صرافی فقط اقدام بفروش داشت و انتقال هم روی شبکهbep20 باز گذاشته بود. صرافی عزیز بعدا گفتم شما که اسکم بوده چرا این شبکه bep20 فقط برداشت آزاد گذاشتین و فروشم بسته بود و آخرم من و کلی توکن گالا که خود والکس فروخت به ملت و برداشت شبکهbep20 اسکم شده باز گذاشته بود. شما از اینا توقع چی دارین یه مشت ***»
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این تنها کاربری نبود که با ارز گالا و نوع فعالیت والکس در این راستا به مشکل خورده بود. کاربران دیگری نیز در توئیتر از این موضوع متضرر شده بودند و از این صرافی گله‌مند بودند.
اختلاف قیمت و گران کردن هزینه خدمات والکس از دیگر موضوعاتی بود که کاربران زیادی در خصوص آن شکایت داشتند. به عنوان مثال یکی از کاربران از دلیل اختلاف قیمت ریالی و دلاری با قیمت جهانی یک ارز در صرافی والکس متعجب بود. کاربران دیگری نیز از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و کارمزد برداشت‌ها گله داشتند. کاربری در توئیتری در این رابطه نوشته:
«صرافی والکس کارمزد برداشت ترون رو از 1TRX به 10TRX یعنی ۴۰۰هزار ریال و کامزد انتقال تتر رو از 1 تتر به ۲تتر ینی یک میلیون ریال تو بحبوحه ی تغییر قیمت دلار افزایش داده. معنی *** چیه کسی میدونه؟»
متأسفانه از این دست شکایات در شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می‌شود و وجه اشتراک تمامی آن‌ها، عدم پاسخگویی والکس است. باوجود آنکه تقریباً در همه این موارد انگشت اتهام را می‌توان به سمت والکس نشانه گرفت، اما شاید بتوانیم از منظری دیگر، مرجع قانون‌گذار را که اتفاقاً در این موضع، «مرجع قانون‌نگذار» است، مقصر اصلی بدانیم.
چندین سال است که از فعالیت صرافی‌های مانند والکس در کشور می‌گذرد. اما در هیچ‌کجای وبسایت صرافی والکس خبری از ای‌نماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارها به چشم نمی‌خورد. این در حالیست که والکس دارای درگاه پرداخت بوده و قانوناً شرکت‌های پرداخت‌یار اجازه سرویس‌دهی به وبسایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند را ندارد. با این اوضاع سوالات بی‌شماری بی‌پاسخ باقی می‌ماند.
آیا والکس دارای مجوز فعالیت است؟ آیا این صرافی ای‌نماد دارد؟ اگر پاسخ منفی است چگونه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای بسیار کوچکتری به دلیل نداشتن نماد اعتماد در همان ابتدا فیلتر شدند و نتوانستند به فعالیت ادامه دهند؟ شرکت پرداخت یار ایوان رایان پیام (جیبیت) تحت چه قانون و مجوزی به والکس درگاه پرداخت داده است و آیا این اقدام جیبیت قانونی است؟
واضح است که نبود قوانین روشن و مشخص به این شرکت‌ها اجازه داده تا همانند یک جمهوری خودمختار با قوانین خود فعالیت کنند و حتی در صورت اجحاف در حق مشتریان خود، نه پاسخگو باشند و نه مرجعی برای پیگیری در دسترس کاربران باشد.
