توسعه بخش معدن محرومیت را از کشور دور می‌کند

محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت در دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس اظهار کرد: امید دارم با فضل و یاری خداوند و با کمک نمایندگان و تلاش مضاعف ملت شریف ایران و جامعه صنعت خدمتگزاری کوشا باشم و بتوانم شکر این اعتماد را به جای آورم. 

وی افزود: برنامه بنده با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان تشکل‌ها انجمن‌های مرتبط و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است. 

اتابک گفت: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال تولید ثروت معیشت مردم اثرگذار بوده است و می‌تواند سهم بسزایی در رضایتمندی آنان داشته باشد. 

وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: از این رو در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی اجرای دقیق برنامه‌ها بر مبانی علمی تخصصی کارآمدی و وفاق تکیه شده است.

وی افزود: کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باید در دسترس باشد، از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر و خنثی سازی تحریم‌ها هدف گذاری شده است.

استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص ملی بیشتر است

اتابک بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در مسیر بهبود معیشت و اشتغال مردم گامی موثر است. کسب جایگاه صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و رسیدن به این جایگاه تلاش زیادی را می‌طلبد. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت دنبال شود. 

وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: مدتی است که میزان استهلاک ما از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالا رفته است. مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار نیز از جمله چالش‌های این حوزه است. 

او ادامه داد: در بخش صنعت سیاست‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و همکاری سازمان‌های ذیربط حل خواهد شد. 

اتابک گفت: توسعه بخش معدن می‌تواند اهداف برنامه هفتم توسعه را برآورده کند و محرومیت را از کشور دور کند به شرط آنکه دولت تعهدات خود در رابطه با اکتشاف را انجام دهد و معدن کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک استفاده کنند.

توسعه صنایع دریا محور در دو سال گذشته رها شده است

وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: در بسیاری از موارد واحد‌های تحقیق و توسعه مان با کمبود بودجه و شرایطی مواجه شدند که به حالت نیمه فعال در آمدند. این امر مهم باید در وزارتخانه پیگیری شود.

اتابک گفت: توسعه صنایع دریا محور در دو سال گذشته رها شده است. پتانسیل‌های بسیار خوبی در کشتی سازی و صنایع دریا محور در کشور وجود دارد که این پتانسیل‌ها کاملا قابل فعال سازی است و امیدوار هستیم که انشالله این کار را انجام بدیم.

 او ادامه داد: سرفصل‌های بنده به این صورت است: سر فصل اشتغال؛ سهم اشتغال تولیدی و صنعتی با هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدف گذاری شده برای وزارت صمت شامل پشتیبانی از راه اندازی و ایجاد بنگاه‌های کوچک، افزایش رشد اقتصادی مان در بنگاه‌های بزرگ است ولی اشتغال‌مان عمدتاً در بنگاه‌های کوچک است.

 وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: ما باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنیم و مشارکت مردمی را که برای جهش تولید پیش‌بینی شده در این بنگاه‌ها به راحتی پیاده بکنیم.

اتابک اظهار کرد: ارتقای سهم بخش‌های صنعت معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و صنایع معدنی و تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع محور به سمت محصولات ساخت محور، ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالین تولیدی و تجاری و تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین تأثیرگذار‌ها بر بخش معدن خواهد بود.

وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: فراهم آوری زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار نوار مرزی کشور و کاهش تصدیگری دولت بسیاری از معادن بزرگ که دست دولت است بعد از اکتشاف باید برای مردمی‌سازی برای اجرای قانون توسعه هفتم به مردم واگذار شود. ولی این کار با کندی انجام می‌شود.

او گفت: ارتقای خوداتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه در اقلام گلوگاهی که دارای مزیت هستند دنیا عمق متوسطی که دارد را اکتشاف و حفاری می‌کند. مردمی سازی استخراج به این بستگی دارد که دولت اکتشاف را خوب انجام دهد و مردم بتوانند در این منطقه که منطقه‌های معدنی کوچک است، فعال شوند.

اتابک بیان کرد: در سرفصل برنامه مدیریت بهینه واردات برنامه‌های عملیاتی تدوین شده است، شامل: هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالا‌های وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا و از طرفی دیگر حمایت از تولید داخل اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل و پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های دستوری لحظه‌ای برای افزایش شفافیت و اقتداری کالا‌ها و محصولاتی که در بازار قابلیت صادرات دارند.

وی ادامه داد: توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی. برنامه‌های وزارتخانه شامل توسعه بلوک‌های جدید صادراتی با تاکید بر برش‌های کالایی کشوری استانی و بازار‌های هدف استفاده حداکثری از موافقتنامه‌ها و ترجیحاً از طریق اتحادیه‌ها با کشور‌های همسایه استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای.

وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: پیمان‌های منطقه‌ای مختلفی بسته شدهاست ولی عملیاتی کردن این پیمان‌ها با سازمان توسعه تجارت و با سازمان توسعه تجارت است و ما امیدوار هستیم که اینها را از طریق بازرگانان و نمایندگان انجام بدهیم. به پیمان‌ها اگر بخواهم اشاره کنم بریکس، اکو و شانگهای همه پیمان‌های مثبتی هستند که قابلیت بهره‌برداری دارند.