کاهش اختلاف دلار آزاد و نیما جیب دلالان را خالی می‌کند

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه کاهش اختلاف دلار آزاد و نیما را اولین اثر مثبت  بودجه بر بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: کاهش اختلاف این ۲ نرخ باعث می‌شود رانت کمتری به جیب دلالال و واسطه‌گران وارد شود.

محمد خبری زاد  با اشاره به این‌که فصل بودجه دوره مهمی برای بازار سرمایه است، گفت: مواردی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود، ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با بورس و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه دارد.

او با بیان این‌که تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه تاثیر قابل توجهی بر شرکت‌های بورسی دارد، افزود: آن بخشی از درآمد شرکت‌ها که به واسطه تامین کسری بودجه دولت سلب می‌شود، به صورت مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار است.

خبری زاد، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به ۲۰ درصد، با هدف حمایت از کسب‌وکارها را بر شرکت‌های بورسی موثر دانست.

او با بیان این‌که بودجه سال آینده انبساطی و از نگاه برخی‌ها واقعی است، افزود: در صورتی که تمام وعده های انتخاباتی دولت و وزیران در حمایت از بازار سرمایه محقق شود، بودجه امسال به اقتصاد و بازار سهام کمک به‌سزایی می‌کند.

خبری‌زاد، مباحث مرتبط با نرخ دلار نیما را یکی از مسائل تاثیرگذار بر بازار اعلام کرد و گفت: یکی از موارد مهمی که در سال‌های اخیر به چالشی برای شرکت‌های بورسی تبدیل شده، افزایش فاصله بین نرخ دلار آزاد و نیما بود. او افزود: به نظر می‌رسد میانگین این نرخ در سال آینده حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد.

خبری زاد، مباحث مربوط‌ به حامل‌های انرژی، از جمله بنزین را، از دیگر مسائل اثرگذار بر بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: هرچند جزییات قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه منتشر نشده اما تغییر قیمت بنزین با نرخ‌های مطرح شده به نفع بازار سرمایه است. در واقع با این اقدام هرچند تورم افزایش می‌یابد، اما شرکت‌های پر پتانسیل بازار سرمایه، به خاطر اهرمی بودن سود سازی آنها، احتمالا بتوانند این تورم حاصل از رشد قیمت بنزین را پوشش دهند. اودر عین حال متذکر شد: البته مکانیزم افزایش نرخ بنزین اهمیت زیادی دارد.

انتشار اوراق

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تاکید براین‌که انتشار ۷۰۰ تا ۷۵۰ همت انواع اوراق اسلامی در لایحه بودجه دیده شده، گفت: انتشار اوراق نسبت به بودجه ۱۴۰۳، از رشد ۲ تا ۳ برابری برخوردار است. اگر این اوراق بی برنامه منتشر شود، اثر منفی بر بازار خواهد داشت. اما اگر بر اساس پیشنهاد دولت، کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، سازمان برنامه‌ و بودجه وبانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق نظارت داشته باشد، امیدواریم اثرات منفی آن بر بازار سرمایه کنترل شود.