برنامه دولت برای افزایش تعرفه واردات آیفون در ۱۴۰۴ + سند

 در شرایطی که ۹ آبان ۱۴۰۳، هیئت وزیران با واردات آیفون با نرخ سود بازرگانی ۹۶ درصدی موافقت کرده بود، ساعاتی بعد سخنگوی دولت این مصوبه را زیر سوال برد و از اصلاح آن خبر داد.

اما در شنبه این هفته، همتی وزیر اقتصاد نکات قابل تاملی به زبان آورد. وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تعرفه واردات آیفون بیشتر از ۳۰ درصد نیست، اظهار داشت: تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتما اصلاح می‌شود.

در نهایت با همه این تناقض ها، روز گذشته سید کامل تقوی نژاد، دبیر هئیت دولت اعلام کرد: با مصوبه هئیت دولت در جلسه عصر امروز  حقوق ورودی مربوط به گوشی اپل در سال جاری برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطابق قانون بودجه در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد تعیین شد و برای گوشی‌های اپل ۶۰۰ دلار و پایین‌تر حقوق ورودی در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۶ درصد تعیین شد.

بنابراین تا اینجای کار، دولت پزشکیان با حقوق ورودی ۱۵ و ۳۰ درصدی تا پایان سال جاری موافقت کرده است، اما تکلیف سال آینده چه خواهد شد؟ آیا همین نرخ‌ها تداوم خواهد داشت یا برنامه و طرح دیگری در راه است؟

پاسخ این سوالات در لایحه بودجه دولت برای سال آینده نهفته است. به گونه‌ای که تیم اقتصادی دولت پزشکیان در متن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد محاسبه و دریافت شود.  

پبش بینی نرخ حقوق ورودی آیفون در ۱۴۰۴

این بدین معناست که حقوق ورودی آیفون در سال آینده که از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل می‌شود، افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، با توجه به مصوبه فعلی دولت، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر حقوق گمرکی ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

بنابراین با حقوق گمرکی ۱۵ و ۳۰ درصدی در بودجه سال آینده، نرخ حقوق ورودی آیفون نسبت به نرخ‌های اعلام شده، بیشتر خواهد شد. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد حقوق ورودی آیفون (مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی) در ۱۴۰۴، حداقل ۲۶ درصد برای رویه تجاری و حداقل ۵۶ درصد برای سایر رویه‌ها خواهد بود. این نرخ‌ها در صورتی است که دولت سود بازرگانی واردات آیفون را نسبت به مصوبه امسال، تغییری ندهد و فقط حقوق گمرکی را افزایش دهد. بنابراین اگر سال آینده دولت مصوبه مبنی بر افزایش نرخ سود بازرگانی داشته باشد، نرخ های مذکور نیز بیشتر می شود.