کشور در تأمین گندم خبازی و صنف و صنعت به خودکفایی رسید/ خودکفایی گندم دستاوردی استراتژیک برای ایران است

 در سال‌های اخیر، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. این حرکت به ویژه در راستای کاهش وابستگی به واردات و تأمین امنیت غذایی کشور مطرح می‌شود.

دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ طرح خوداتکایی در هشت محصول اساسی را تدوین کرد. اما این طرح نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه کشور را به سمت واردات گندم سوق داد. یکی از عوامل اصلی شکست این طرح، کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی بود.

این مشکلات زیست‌محیطی باعث شد تا کشاورزان نتوانند به تولید پایدار دست یابند و در نتیجه، وابستگی به واردات افزایش یافت. با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بازگشت به خودکفایی صورت گرفته است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، هم در آیین تجلیل از برگزیدگان طرح جهش تولید در دیم‌زارها، تأکید کرد که خودکفایی در تولید گندم ادامه خواهد داشت.

این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق اهداف خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است. در نهایت، با توجه به چالش‌های موجود، آینده خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بستگی به مدیریت منابع آب و بهبود شرایط اقلیمی دارد.

نگرانی‌ها در مسیر خودکفایی کشاورزی

با پیگیری این هدف نگرانی‌هایی از سوی کشاورزان و عموم مردم مشاهده می‌شود. این نگرانی‌ها به ویژه ناشی از تجربه‌های ناموفق گذشته است که ممکن است بار دیگر تکرار شود چرا که در سال‌های گذشته بخش کشاورزی به دلیل زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست ضرر و زیان قابل‌توجهی را تجربه کرد. 

کشور با بحران آب مواجه است و این موضوع به شدت بر توانایی کشاورزان برای تولید پایدار تأثیر می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ادامه کشت‌های غیرپایدار و استفاده بی‌رویه از منابع آبی می‌تواند منجر به تخریب خاک و نابودی تنوع زیستی شود.

خودکفایی گندم دستاوردی استراتژیک برای ایران است

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد گندمکاران کشور به تشریح وضعیت تولید گندم در ایران پرداخت و گفت: امسال کشور در زمینه گندم به خودکفایی رسید.

او توضیح داد: در سال گذشته دولت در زمینه تأمین گندم خبازی خودکفا شده بود، اما امسال این خودکفایی به حوزه صنف و صنعت نیز تسری یافته و دیگر نیازی به واردات گندم نیست.

این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به اهمیت استراتژیک گندم در سطح جهانی و ایران، اظهار کرد: گندم یک محصول اساسی به شمار می‌رود که با توجه به شرایط جهانی و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تکیه بر تولید داخلی این محصول ضروری است.

وی همچنین به تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت جهانی گندم پرداخت و افزود: در سال اول جنگ، قیمت گندم به شدت افزایش یافت و خرید و فروش به حداقل رسید. اگر قبل از این بحران اقداماتی برای تأمین گندم انجام نشده بود، دولت با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

خرید گندم از ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن در سال 1400 به ۱۲ میلیون تن در سال جاری رسید/ امسال 15 میلیون تن تولید گندم داشتیم

 هاشمی روند صعودی تولید و خرید گندم را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را مثبت ارزیابی کرد وتشریح کرد: خرید گندم از ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ۱۲ میلیون تن در سال جاری رسید. امسال هم کشور نزدیک به 15 میلیون تن تولید داشت که این رشد نشان‌دهنده پایداری تولید در شرایطی است که بارندگی تقریباً در سه سال متوالی ثابت بوده است.

 او در رابطه با کمبود آب برای خودکفایی در تولید گندم توضیح داد: تولید گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتار و آبی نزدیک به ۲ میلیون هکتار است که این آمار نشانه خوبی برای صرفه‌جویی در منابع آبی است. دو روز پیش هم همایشی در رابطه با جهش تولید در مزارع دیم تشکیل شد که ستاد اجرایی فرمان امام حمایت و مدیریت قابل توجهی رابرای این بخش در نظر دارد. 

هزینه‌های تولید بالاست و کشاورزان نمی‌توانند از تکنولوژی روز بهره‌برداری کنند/ بالاتر بودن قیمت داخلی گندم از قیمت خارجی شایعه است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین به چالش‌های موجود در هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: هزینه‌های تولید بالاست و کشاورزان نمی‌توانند از تکنولوژی روز بهره‌برداری کنند. اما شایعاتی مبنی بر اینکه قیمت داخلی گندم از قیمت خارجی بالاتر است، نادرست است، چراکه نمی‌توان گندم درجه یک را با قیمت مناسب خریداری کرد.

تولید هر محصولی حتی گندم نباید به قیمت زیر پا گذاشتن کشت به روش پایدار شود

او با اشاره بر اینکه دولت در حال حاضر اقدامی جهت کشت پایدار محصولات انجام نداده، گفت: این امر نه تنها حیاتی بلکه استراتژیک و اقتصادی است. باید توجه داشت که تولید هر محصولی حتی گندم نباید به قیمت زیر پا گذاشتن کشت به روش پایدار شود. متأسفانه هنوز دولت اقدام مؤثری برای روش‌های پایدار انجام نداده و باید این الگو را مدنظر قرار دهد.

در پایان، هاشمی خاطرنشان کرد: حاکمیت باید تکلیف توسعه و رشد پایدار را مشخص کند تا از آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری شود.