پزشکیان چطور می‌تواند مانع اجرای قانون حجاب شود؟

محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی ادامه می‌دهد: پزشکیان که در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش  را زیر سؤال برده است، می‌تواند در نامه‌ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. بدیهی است که دو راهکار اخیر منوط به پذیرش درخواست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری از سوی رهبری است.

او ادامه می‌دهد: در صورت همراهی دیگر قوا و سازمانی‌های حکومتی، راهکاری که صد درصد منطبق با قانون اساسی باشد آن است که که دولت به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی، طی لایحه دو یا سه‌فوریتی پیشنهاد به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب را بدهد. البته ۱۵ نماینده هم با امضای یک طرح دو یا سه‌فوریتی می‌توانند این پیشنهاد را مطرح کنند. پیشتر گفتم که طبق ماده قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند؛ اما در ادامه این ماده آمده است که «مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». بنابراین در صورت اعلام وصول و تصویب لایحه یا طرح فوق‌الذکر که علی‌القاعده ماده واحده (یک‌ ماده‌ای) خواهد بود، همچنین تأیید آن از سوی شورای نگهبان، ضمن به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کنونی، فرصت اصلاح یا حتی نسخ آن در قالب یک لایحه یا طرح فراهم می‌شود.

پوررضائی می‌گوید: اما با فرض همراهی نکردن نمایندگان مجلس با این راهکار و اصرار دولت برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، چند روش دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها علی‌رغم اینکه پیش‌ از این در مواردی به کار گرفته شده است، یا به طور کامل بر قانون اساسی منطبق نیستند یا به‌کلی فراقانونی‌اند؛ در نتیجه از توصیه آنها خودداری می‌کنم. برای نمونه گفته شده است که دلیل اینکه تاکنون قانون مذکور ابلاغ نشده است، تعویق موقت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. نمی‌دانم این حرف صحت دارد یا نه اما به تعویق انداختن ابلاغ قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، فاقد وجاهت قانونی است و نباید به چنین ابزارهایی متوسل شد.