معمای انتخابات فدراسیون فوتبال؛ قانون، فصل‌الخطاب است

رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال با فراموش کردن جایگاه سازمانی خود در فدراسیون و عدول از حدود اختیارات و مأموریتی که برای این کمیته در اساسنامه پیش بینی شده است، درباره حکم محرومیت عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، از سوی کمیته اخلاق اظهارنظرهایی کرده که برای تنویر افکار عمومی، نه جانبداری از یک کاندیدای معین، سکوت در برابر این اظهارات را جایز ندانستم.

۱- در حالی که ماده ۴۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال، کمیته تدوین و تطبیق مقررات را مسئول تجزیه و تحلیل موضوعات حقوقی اساسی مربوط به فوتبال، تدوین اساسنامه و تطبیق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از حیث مقررات ملی و بین‌المللی می‌داند، اما اولاً این کمیته، اختیار تفسیر آرای ارکان قضایی فدراسیون را ندارد؛ ثانیاً اختیار تجزیه و تحلیل موضوعات حقوقی اساسی، به این کمیته اجازه نمی‌دهد که در مسائل حقوقی مصداقی که در مورد یک شخص معین باشد اظهارنظر کند؛ ثالثاً مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، تأکید چندباره دارد که این اظهارنظرها در جایگاه رسمی فدراسیون ایراد شده است و هیچگاه رئیس این کمیته، حتی یک بار محض رضای خدا نگفته است که در قالب صلاحیت شخصی نه سازمانی خود، اینگونه اظهار نظر کرده است.

بهتر است مکان و زمان انجام مصاحبه، میکروفون‌هایی که در مقابل وی قرار گرفته است و تأکید بر پست سازمانی نامبرده در مصاحبه را به یاد بیاوریم تا جای هیچ شکی باقی نماند که یک مقام رسمی فدراسیون درباره تفسیر یک حکم یک رکن قضایی فدراسیون اظهارنظر کرده است. بنابراین، نه تنها اینجا استناد به حق آزادی بیان، یک بحث کاملاً فرعی است و موضوعیت پیدا نمی‌کند بلکه دغدغه‌های جدی نقض تعهد اجتناب از وضعیتی که موجب تعارض منافع می‌شود (بند دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال)، مطرح می‌گردد که می‌تواند مصداق تخلف از بند دوم ماده ۴ و ماده ۷ اساسنامه فدراسیون قلمداد شود. تضاد منافع به زبان ساده در اینجا یعنی کردار و گفتار مقامات فدراسیون بگونه‌ای باشد که عموم اینگونه برداشت کنند که فدراسیون به ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی یک یا چند کاندیدای معین تبدیل شده است یا فدراسیون در تلاش برای مقابله با یک یا چند کاندیدای خاص برآید.

۲- گفته شده که مبنای اعمال محرومیت 2 ساله رئیس سابق فدراسیون در سال ۱۴۰۱، بند اول ماده ۶۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال است که مقرر داشته، رسیدگی به اختلافات داخلی بین اعضای فدراسیون یا اشخاصی که وابسته به فدراسیون هستند در صلاحیت فدراسیون فوتبال است. اولاً از باب صلاحیت شخصی، به نظر می‌رسد اگر بنا به اظهارات رئیس کمیته تطبیق مقررات، عزیزی خادم ۱۰ میلیارد تومان اعطایی وزارت ورزش را برای هزینه کرد در تیم‌های پایه در جای دیگری مورد مصرف قرار داده است، ذینفع و مدعی اصلی، باید وزارت ورزش باشد که نه عضو و نه شخص وابسته به فدراسیون فوتبال است. پس اختلاف می‌تواند از شمول ماده ۶۹ اساسنامه خارج شود. ثانیاً از نظر صلاحیت ذاتی، نگارش ماده ۶۹ اساسنامه، بر خلاف بند دوم ماده ۶۸، به گونه‌ای است که قائل به صلاحیت انحصاری فدراسیون نشده و با توجه به اینکه موضوع اتهام دارای وصف و ماهیت مالی و غیرورزشی محض است، نمی‌توان صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری را منتفی دانست. به همان دلیل که بند اول ماده ۶۸ اساسنامه، حل و فصل اختلافات درون فدراسیون را از طریق دادگستری مشروط به تصریح مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته، ماده ۶۹ اساسنامه، در مورد اختلافات داخلی، به کلی منکر صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های داخلی در اتهام عزیزی‌خادم نیست. این همان چیزی است که اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند و با قوی‌ترین عبارات ممکن در زبان فارسی اشعار می‌دارد: « . . . هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید ... و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» به همین دلیل محکومیت دوم آقای عزیزی خادم مبنی بر طرح دعوا در مرجع عام دادگستری، با توجه به اینکه دادخواهی مزبور فاقد وصف منحصراً فوتبالی بوده و ماده ۶۹ اساسنامه هم صلاحیت فدراسیون فوتبال را صراحتاً انحصاری اعلام ننموده است، در تجزیه و تحلیل‌های حقوقی می‌تواند با انتقاداتی روبرو باشد. فراموش نکنیم، با انحراف از مقررات اساسنامه فدراسیون فوتبال، به آقای عزیزی خادم در مجمع عمومی فوتبال فرصت دفاع داده نشد، رسماً توسط مجمع عزل نشد و چه بسا بر اساس حدود اختیارات مجمع عمومی که در ماده ۲۳ اساسنامه آمده است، با تأیید صورت‌های مالی مربوط به هزینه کرد ۱۰ میلیارد تومان اعطایی وزارت ورزش، موضوع شکل متفاوتی پیدا می‌کرد و شاید مجاز شمرده می‌شد. اهالی فوتبال و اعضای مجمع با این مسأله بیگانه نیستند همچنان که در مجمع عمومی ۲۵ آذر سال جاری نیز برای نمونه، انحراف ۱۱۹ میلیارد تومانی از بودجه مورد تأیید مجمع قرار گرفت!

۳- علیرغم همه توضیحات و استدلال‌های بالا، حتی اگر بپذیریم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در احراز وصف متخلفانه عملکرد رئیس سابق فدراسیون و اصل جریان رسیدگی، تشخیص درستی داده است، با توجه به اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از پایه‌های خدشه‌ناپذیر رویه دیوان داوری ورزش نیز می‌باشد، اولاً از آنجا که صراحتی در آیین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال در خصوص متخلفانه شناختن دادخواهی نزد مرجع عام دادگستری وجود ندارد، ثانیاً مجازات مشخصی نیز برای آن در آیین‌نامه اخلاق در نظر گرفته نشده است و ثالثاً همان طور که در رویه دیوان داوری ورزش در سوئیس به وضوح به رسمیت شناخته شده، در اعمال مجازات باید تفسیر محدود به نفع متهم کرد و نمی‌توان با قیاس از مقررات بین‌المللی بطور کلی، قائل به وقوع تخلف و اعمال محرومیت به عنوان مجازات انضباطی شد. با درصد اطمینان بالایی می‌توان گفت اعمال محرومیت جدید برای آقای عزیزی خادم با رویه جاری در دیوان داوری ورزش مغایرت پیدا می‌کند. هیچ یک از مواد استنادی در رأی کمیته اخلاق اعم از مواد ۱، ۱۳، ۳۷ و ۶۲ اساسنامه و همچنین مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۵، ۲۰ و ۳۷ آیین‌نامه اخلاق مطابقت کامل با موضوع پرونده دوم ندارد یا به کلی تأمین کننده عنصر قانونی تخلف مطروحه در پرونده دوم نیست.

۴- رئیس محترم کمیته تطبیق مقررات، در ادامه مصاحبه خود، به طرز شگفت‌آوری، زلزله بر جان الفبایی‌ترین مفاهیم حقوقی می‌اندازد و تعبیری وارونه از مفهوم تعدد مادی تخلف (جرم) ارایه می‌دهد تا توجیهی برای زمان آغاز و پایان دوره محرومیت جدید آقای عزیزی خادم پیدا کند. همکار حقوقدان خود را به مرور جزوات و کتب حقوقی توصیه می‌کنم تا بخاطر بیاورند که موضوع پرونده جدید آقای عزیزی خادم، تعدد مادی تخلف نیست که مشمول جمع مجازات باشد. (ناگفته نماند که طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی، فقط در جرائم موجب حدود و قصاص، در تعدد جرایم، مجازات‌ها جمع می‌شوند.)

نکته مهم این است که بر اساس بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، آمیزش مجازات‌ها به این ترتیب است که «میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود.» تعدد جرم زمانی مطرح می‌گردد که شخصی مرتکب جرایم متعدد شود، بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد قبلی خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. پس چون برای رئیس سابق فدراسیون در خصوص اتهام اول خود در سال ۱۴۰۱ محکومیت قطعی صادر شده، پرونده جدید مطابق تعریف مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، مصداق تکرار جرم و نه تعدد جرم قرار می‌گیرد. بنابراین، به ویژه از آنجا که مرجع صادرکننده هر دو حکم محکومیت آقای عزیزی خادم، همان کمیته اخلاق فدراسیون بوده است و هیچ تصریحی در رأی دوم کمیته اخلاق به آغاز اعمال محرومیت ۱۶ ماهه جدید، بعد از پایان یافتن محرومیت 2 ساله قبلی آقای عزیزی خادم بموجب رأی مورخ 25 اردیبهشت 1401 نیز نشده است؛ به حکم صریح قانونی، تنها توضیح این است که دادنامه مورخ 28 فروردین 1402 در زمانی صادر شده که حدود ۱۳ ماه به پایان محرومیت قبلی عزیزی خادم مانده بوده و چون پرونده جدید، مصداق تکرار جرم بوده است، با ادغام مجازات‌ها کمیته اخلاق ۱۳ ماه باقیمانده از مجازات قبلی و ۱۱ ماه دیگر هم برای اتهام دوم در نظر گرفته و در کل، ۲۴ ماه از تاریخ رأی غیابی 28 فروردین 1402 برای او محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی در نظر می‌گیرد. سپس با واخواهی رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به موجب رأی مورخ 28 مرداد 1403 در حالی که ۱۶ ماه از محرومیت او سپری شده بود، مدت محرومیت نامبرده ۸ ماه کاهش می‌یابد و در نتیجه با توجه به تخفیف مجازات اعمال شده، پس از بیش از ۲۷ ماه محرومیت بابت دو پرونده مطروحه علیه او، از ابتدای شهریور سال جاری، دوران محرومیت آقای عزیزی خادم باید پایان یافته تلقی گردد و اجرای محرومیت اخیر نامبرده، پس از پایان مدت محرومیت قبلی با نص قانون تعارض پیدا می‌کند.

۵- آنگونه که در رسانه‌ها منعکس شده است، ابلاغ و انتشار حکم محرومیت دوم رئیس سابق فدراسیون توسط کمیته اخلاق با اشکالاتی مواجه بوده است. جالب اینجاست که رئیس محترم کمیته تطبیق مقررات، از یک طرف به دفاع جانانه از مبانی تاریخ شروع و پایان محرومیت ناشی از احکام صادره از کمیته اخلاق می‌پردازد و از طرف دیگر، زمانی که موضوع ابلاغ و انتشار حکم رکن قضایی مزبور مورد سئوال قرار می‌گیرد، جاخالی می‌دهد و مخاطبین را دعوت می‌کند دبیرکل فدراسیون را مورد پرسش قرار دهند. از یاد نباید برد که ابلاغ و انتشار بموقع احکام، با حقوق صریح قانونی متهمان و محکومان ارتباط دارد و چه بسا تجدیدنظرخواهی یا درخواست اعاده دادرسی به موقع، این امکان را فراهم می‌آورد که تا قبل از آغاز فرایند ثبت نام انتخابات فدراسیون، موضوع حضور یا عدم حضور عزیزی خادم در انتخابات بطور کامل تعیین تکلیف گردد.

امید آن می‌رود کمیته‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال، بعنوان مرجع ذیصلاح با عنایت به استدلال‌های فوق، در پرتو تضمین شرایط سالم و عادلانه رقابت در انتخابات و رعایت الزامات صریح قانونی، احکام صادره از سوی کمیته اخلاق را مانعی برای شرکت این نامزد ریاست فدراسیون فوتبال در فرایند انتخابات نشمارد.