نظر یک حقوقدان درباره توقیف تاسیان

شرق در گزارشی نگاهی دقیق‌تر به معنی این عبارت انداخته و متن نامه را بررسی می‌کند.در این باره محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، مفهوم «وضعیت صیانتی» ‌اشاره‌شده در این نامه، از نظر وجاهت حقوقی ناشناس است. او در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن ابتکاری خواندن دلیل منع انتشار این سریال، آن را «خلاف مصالح عمومی و مداخله‌گرانه در دیگر حقوق شهروندان از‌ جمله حق آزادی کنش و آفرینش هنری» دانست‌. به گفته او، این نامه و تصمیم‌گیری‌های مشابه آن می‌توانند با اصل 9 قانون اساسی در تضاد باشند. این اصل بیان می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را‌ هر‌چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند».

از سوی دیگر، این قبیل تصمیم‌گیری‌ها ممکن است برخلاف سایر اصول و موازین باشند. او در پاسخ به این نکته که متن نامه به «مصوبه شورای انتشار ساترا» استناد می‌کند، گفت: «وظیفه شوراها سیاست‌گذاری و مشخص‌کردن خط‌مشی‌های کلی است، اما قانون‌گذاری کار مجلس است. شوراها نباید نقش جایگزین تقنین را ایفا کنند». به گفته او، چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید براساس قوانین مصوب مجلس باشد و اجرای آن نیز با نظارت قوه قضائیه همراه باشد تا چنانچه در این مورد قابل مشاهده است، با مشکل عدم صلاحیت (تصمیم‌گیران) و رعایت‌نشدن اصل ترتب و تقدم حقوق بنیادی روبه‌رو نباشیم. بنابر متون حقوقی، «دو نظریه حقوق عمومی در‌این‌باره قابل طرح است؛

نظریه چراغ سبز دولت که به آزادی عمل دولت براساس صلاح‌دید خود معتقد است‌ و دیگری نظریه چراغ قرمز دولت است که بر حاکمیت قانون و عدم صلاحیت دولت در مداخله در امور قضائی تأکید دارد». هر‌یک از این دو نظریه در دنیای امروز طرفداران خود را دارند. تأکید در نظریه اول، بر کارآمدی دولت و صلاحیت اختیاری نهادهای اداری است. صلاحیت اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا می‌شود تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم کند. اما حتی این نظریه که آزادی عمل دولت در امور مختلف را مطلوب می‌داند نیز‌ با ملاحظات و الزاماتی همراه است. یکی از پیش‌نیازهای این نظریه، وجود اعتماد عمومی به قوه مجریه است.

به این معنا که رویه‌های جاری در سازمان‌ها و ادارات مورد تأیید و توافق عموم جامعه باشد. فقط در این صورت است که قوه مجریه می‌تواند از اختیارات گسترده برخوردار بوده و بسیاری از صلاحیت‌های شبه‌قاعده‌گذاری را به سازمان‌های مستقل منصوب خود یا «نهادهای مستقل مقررات‌گذاری» واگذار کند. به نظر می‌رسد ‌‌رویه در نظر گرفته‌ شده در تشکیل سازمان‌های تنظیم و مقرراتی از قبیل ساترا، مبنی‌بر همین نظریه است. اما چنانچه گفته شد، در حوزه‌ای که خبر توقیف یک برنامه نمایش خانگی برای روزها افکار عمومی را درگیر می‌کند، بستر مناسبی برای اجرای این نظریه وجود ندارد.