تعرفه و حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴: تغییرات و چالش‌ها

بر اساس بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل صد درصد تعیین شده است. نسخه اولیه جدول تعرفه واردات خودرو در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری توسط هیات وزیران تصویب شده بود که میانگین تعرفه‌ در این جدول ۱۰۷ درصد بود. این تفاوت‌ها، زمینه‌ساز شکایت و بروز اختلاف تفسیری میان نهادهای اجرایی و قضایی شد تا اینکه مدتی بعد، هیات وزیران با اصلاح جدول و تثبیت میانگین تعرفه روی ۱۰۰ درصد به مناقشات موجود حول تعرفه واردات پایان داد.

مطابق آخرین اصلاحات مصوبه وزیران، تعرفه و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مطابق جدول زیر برآورد می‌شوند:

درحالی که به باور برخی این تحولات تعرفه‌ای به معنی کاهش قیمت خودروهای وارداتی است، اما مدیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش‌تر هشدار داده‌ که کاهش تعرفه واردات خودرو تنها واکنشی به افزایش نرخ ارز است و به جهت جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای وارداتی انجام می‌شود.

بنابراین شاید در نگاه اول نگاهی به تعرفه واردات خودرو در سال جاری نویدبخش افزایش رقابت در بازار خودرو و تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمدتر به خودروهای وارداتی باشد، اما حلقه مفقود این تحولات، نرخ ارزی است که افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است. کارشناسان خودرو در هفته‌های گذشته نسبت به تحولات سامانه ارزی واردات خودرو و افزایش نرخ ارز محاسباتی تا مرز ارز آزاد هشدار داده‌اند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش تعرفه واردات خودرو در سال جاری عملاً خنثی شده است.

یکی دیگر از موانعی که براساس مصوبه هیات وزیران برداشته شده، ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی است. این محدودیت که حالا پس از ۱۳ سال از میان برداشته شده است، می‌تواند گامی مثبت در جهت کاهش حباب قیمتی خودروهای لوکس بازار باشد. اما نباید فراموش کرد که به دلیل محدودیت‌های ارزی و واردات خودرو به صورت قطره‌چکانی، امکان شکست حباب قیمتی خودروهای لوکس بازار در بازه کوتاه‌مدت دور از انتظار است. همچنین آزادسازی‌ واردات این خودروها در شرایطی که واردکنندگان خودرو از حمایت ارزی پایدار محروم هستند، امکان اجرایی شدن این طرح را به محاق برده است.

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور

همزمان با رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مجلسی‌ها طرحی جدید برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور را ارائه دادند. بنابراین قدمت این طرح به دولت قبلی باز می‌گردد، اما اجرای آن تا سال جاری به تعویق افتاده است.

بر اساس اظهارات کارشناسان، نبود سازوکارهای تشخیص منشا ارزی، محل مناقشه و اجرای این طرح به‌شمار می‌رفته است. حال گرچه این طرح به مرحله اجرا رسیده است، اما همچنان در دل خود مناقشات بسیاری دارد.

براساس این طرح، ایرانیان خارج از کشور با ملاک‌های تابعیت ایرانی، حداقل سن ۱۸ سال و آغاز اقامت قبل از ۲۱ خرداد سال جاری، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو سواری تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و از محل ارزی خود یا دیگران با تایید بانک مرکزی هستند.

شایان ذکر است که استعلام تابعیت و اقامت توسط وزارت خارجه انجام می‌شود. همچنین ماموران ثابت دولت و دستگاه‌های مختلف که تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در خارج از کشور مشغول به کار هستند، با تشخیص وزارت خارجه امکان واردات خودرو دارند. علاوه بر موارد ذکر شده، اجرای این طرح مشمول محدودیت‌های ارزی نیست و تامین ارز این خودروها بدون انتقال ارز انجام می‌شود.

در روند اجرایی این طرح، متقاضیان ابتدا ملزم به ثبت‌نام در سامانه وزارت خارجه هستند. سپس می‌توانند در سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش خودرو خود اقدامات لازم را انجام دهند.

در آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، چند نکته محل مناقشه است. گرچه در این طرح، سامانه مبادلات ارزی از سازوکار ثبت سفارش حذف شده، اما مانع دیگری مانند سامانه وزارت خارجه به میان آمده‌ است تا همچنان ثبت سفارش خودروهای وارداتی با تاخیر انجام شود.

از سوی دیگر، در این طرح محدودیت واردات تنها یک خودرو سواری اعمال شده است. در حالی که مانع اصلی واردات گسترده خودرو به کشور، فشار به منابع ارزی بیان می‌شود، این سوال به میان می‌آید که چرا واردات خودرو از طریق منابع ارزی خارج کشور باید با محدودیت روبه‌رو باشد؟ آیا دلیل اعمال این محدودیت‌ها جلوگیری از واردات تجاری است یا اینکه حمایت از خودروسازان داخلی؟ حال که حتی اگر این روش باعث افزایش واردات تجاری به کشور می‌شد، می‌توانست منجر به افزایش رقابت‌ در صنعت خودروسازی کشور شود و این محدودیت‌ها فرصت‌های بالقوه برای تزریق ارز خارجی را هدر می‌دهند و نشان‌دهنده اولویت حمایت از انحصار داخلی بر منافع عمومی است.

واردات خودرو در ازای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری

در راستای اجرای بند تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ امکان واردات خودرو توسط سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده است. بر این اساس، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار امکان‌پذیر شده است. اما مسیر واردات خودرو از این طریق نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است.

براساس مصوبه ابلاغ شده به گمرک، این رویه تنها خودروهای نو را شامل می‌شود. برای واردات خودرو از این طریق، دریافت شناسه کالا، تاییدیه خدمات پس از فروش و دارا بودن کارت بازرگانی الزامی است. همچنین تامین ارز این خودروها از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده و تایید نهایی توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.

این طرح گرچه راه‌های واردات خودرو به کشور را افزایش داده و شاید در نگاه اول منجر به جذب سرمایه خارجی شود، اما چند مساله اساسی وجود دارد. نخست آن که الزام به دریافت تاییدیه از نهادهای مختلف، فرآیند واردات خودرو از این طریق را زمان‌بر و پیچیده می‌کند. دوم اینکه از آن جایی که این مسیر به نوعی یک رانت به سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران داخلی احساس تبعیض کرده و با واسطه‌گری و ثبت سرمایه‌گذاری صوری بخواهند از این مسیر استفاده کنند که این امر می‌تواند به فساد و دور زدن قوانین منجر شود.

درنهایت با توجه به موانع سخت‌گیرانه، تعداد خودروهای واردشده از این طریق بسیار محدود خواهد بود و نمی‌توان امید بست که این مسیر منجر به بهبود شرایط بازار خودرو ایران شود، به ویژه در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاران واقعی را دلسرد می‌کند.

پرونده واردات خودرو به کجا رسید؟

در حالی که ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با هدف افزایش رقابت در بازار خودرو و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن برداشته شد، اما در عمل بهبود چندانی در بازار خودرو ایجاد نشد.

واردات خودرو با مسیر پر پیچ و خم، مخالفان و موافقان متعدد، مشکلات ارزی و تحریمی طی سال‌های گذشته به صورت قطره‌چکانی و دست و پا شکسته به حیات خود ادامه داده است و نتیجه آن تنها افزایش تنوع برای دهک‌های بالا بوده است.

از مسیر رفع ممنوعیت واردات، شمار خریداران ناراضی خودرو افزایش چشمگیری یافته است. چنان که شمار بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی یا خودرو خود را در موعد مقرر تحویل نگرفته‌اند یا اگر تحویل گرفته‌اند با تناقض در مشخصات اعلامی شرکت واردکننده و خودرو تحویلی روبرو بوده‌اند.

در نهایت مصوباتی که اخیرا به مرحله اجرایی رسیده‌اند، بیش از آن که راه درمانی برای بهبود شرایط واردات باشند، تنها مسکن‌هایی هستند که به گفته کارشناسان در جهت خبردرمانی به کار می‌روند. برای مثال تحولات تعرفه‌ای سال جاری، زمانی که نرخ ارز افزایش چشمگیری را تجربه کرده است، بیشتر به نوش‌دارو پس از مرگ سهراب شبیه است. همچنین امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور و سرمایه‌گذاران خارجی، با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی، تحفه‌ای است که کمتر کسی راضی به دریافت آن می‌شود.