قیمت گندم، فراتر از نان؛ تصمیمی راهبردی برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور

بحث قیمت‌گذاری گندم در ایران همواره یکی از حساس‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. گندم تنها یک محصول کشاورزی یا ماده اولیه برای تولید نان نیست، بلکه به‌عنوان یک قیمت پایه، زنجیره‌ای گسترده از صنایع غذایی و حتی برخی بخش‌های غیرمستقیم اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر تصمیم درباره قیمت این محصول راهبردی، پیامدهایی فراتر از مزارع گندم و کارخانه‌های آرد دارد و می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها، معیشت خانوارها و حتی ثبات اجتماعی اثرگذار باشد. در همین چارچوب، جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بار دیگر اهمیت نگاه کارشناسی، متوازن و مسئولانه به قیمت گندم را برجسته کرد.

گندم؛ کالایی فراتر از نان

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه گندم در ساختار اقتصادی کشور تصریح کرد که این محصول نباید صرفاً به‌عنوان ماده اولیه نان دیده شود. به گفته او، قیمت گندم به‌عنوان یک شاخص پایه، می‌تواند کل صنعت غذا را تحت تأثیر قرار دهد و حتی بر برخی صنایع غیرمرتبط نیز اثر غیرمستقیم بگذارد. از این منظر، هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه یا غیرکارشناسی در تعیین قیمت، ممکن است به موجی از افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف منجر شود و کنترل تورم را با دشواری‌های بیشتری مواجه کند.

توازن میان حمایت از تولید و مهار تورم

یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر جهاد کشاورزی، ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکننده و کنترل آثار تورمی بود. نوری تأکید کرد که در فرآیند تعیین قیمت گندم، باید آثار تورمی آن به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، اما این ملاحظه به‌هیچ‌وجه نباید به قیمت وارد شدن خسارت به کشاورزان تمام شود. از نگاه دولت، قیمت‌گذاری منصفانه به معنای قیمتی است که هم استمرار تولید داخلی را تضمین کند و هم فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده نهایی وارد نکند. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک نقطه تعادل پایدار در زنجیره تولید تا مصرف است.

امنیت غذایی؛ خط قرمز دولت

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، گندم و نان را از حداقل نیازهای اساسی جامعه دانست و تأکید کرد که تأمین پایدار این دو، مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده است. به همین دلیل، گندم همواره در کانون نظارت‌ها و حمایت‌های دولت قرار دارد. نوری تصریح کرد که هدف نخست دولت، حمایت از تداوم تولید داخلی گندم است، چراکه وابستگی به واردات در این حوزه می‌تواند کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کند. در کنار این حمایت، نظارت مستمر بر بازار نیز به‌عنوان یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی دنبال می‌شود.

ضرورت بازبینی دقیق مؤلفه‌های قیمتی

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در جلسه شورای قیمت‌گذاری، بررسی جزئیات محاسبات قیمتی بود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت لحاظ کردن تمامی مؤلفه‌ها از جمله سود فروشنده، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، تأکید کرد که دقت در این محاسبات نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از خطاهای ساختاری دارد. به گفته او، در بررسی‌های انجام‌شده، برخی ارقام هزینه‌ای مشاهده شده که نیازمند بازبینی کارشناسی است؛ نه با هدف افزایش یا کاهش دستوری قیمت، بلکه برای اطمینان از صحت و واقع‌بینی محاسبات.

پرهیز از افزایش‌های غیرضروری

نوری در ادامه سخنان خود هشدار داد که در برخی بخش‌های هزینه‌ای، ارقام بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده است. او تأکید کرد که نباید با بزرگ‌نمایی هزینه‌ها، خودخواسته به استقبال افزایش‌های غیرضروری رفت و سپس از پیامدهای آن گلایه‌مند شد. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه است، می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. وزیر جهاد کشاورزی به‌طور خاص به حوزه قیمت کود، سموم و برخی هزینه‌های متفرقه اشاره کرد و خواستار دقت و شفافیت بیشتر در برآورد این اقلام شد.

تسریع در تصمیم‌گیری؛ پاسخ به مطالبه تولیدکنندگان

از دیگر محورهای مهم این نشست، موضوع زمان‌بندی اعلام قیمت نهایی گندم بود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در جمع‌بندی نهایی، اعلام کرد که جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا ظرف هفته آینده، عدد نهایی قیمت گندم مشخص و اعلام شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، می‌تواند برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت و تأمین نهاده‌ها را با مشکل مواجه کند و انگیزه تولید را کاهش دهد.

نگرانی از انحراف مصرف گندم

در کنار مباحث قیمتی، نوری به نگرانی‌هایی درباره انحراف مصرف گندم نیز اشاره کرد. به گفته او، استفاده از گندم در حوزه خوراک دام، یکی از چالش‌هایی است که باید همزمان با تعیین قیمت مدیریت شود. قیمت‌گذاری نامناسب می‌تواند زمینه‌ساز چنین انحراف‌هایی شود و منابعی را که باید در مسیر تأمین غذای مردم مصرف شود، به بخش‌های دیگر سوق دهد. از این رو، سیاست‌های قیمتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از تولیدکننده، از بروز این‌گونه ناهنجاری‌ها جلوگیری کند.

کیفیت؛ حلقه مفقوده قیمت‌گذاری سنتی

یکی از رویکردهای تازه مطرح‌شده در این جلسه، توجه جدی به کیفیت گندم در فرآیند قیمت‌گذاری بود. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در قیمت‌گذاری جدید، دامنه مشخصی برای کیفیت گندم در نظر گرفته خواهد شد. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در نظام خرید تضمینی باشد، چراکه برای نخستین بار به‌صورت عملی، کیفیت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در قیمت لحاظ می‌شود. بر اساس این رویکرد، کشاورزانی که با رعایت اصول فنی، مراقبت بهتر از مزارع، تغذیه مناسب و مدیریت صحیح، محصول باکیفیت‌تری تولید می‌کنند، از مزیت قیمتی برخوردار خواهند شد.

پیامدهای بلندمدت نگاه کیفی

توجه به کیفیت در قیمت‌گذاری گندم، علاوه بر ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد کشاورزان، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای کل زنجیره تولید نان و محصولات غذایی داشته باشد. گندم باکیفیت‌تر، به معنای آرد بهتر، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت نان و در نهایت رضایت بیشتر مصرف‌کننده است. از منظر اقتصادی نیز، این رویکرد می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌های پنهان ناشی از کیفیت پایین را کاهش دهد. به این ترتیب، سیاست قیمت‌گذاری کیفی، نه‌تنها به نفع کشاورز، بلکه به سود کل اقتصاد غذا خواهد بود.

جمع‌بندی؛ تصمیمی حساس با اثرات فراگیر

مجموع مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که تعیین قیمت گندم، تصمیمی صرفاً عددی نیست، بلکه فرآیندی چندبعدی با اثرات گسترده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر نگاه کارشناسی، پرهیز از افزایش‌های غیرضروری، حمایت از تولید داخلی، کنترل آثار تورمی و توجه به کیفیت، بیانگر تلاش دولت برای اتخاذ تصمیمی متوازن و پایدار است. اگر این رویکرد در عمل نیز به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌گذاری جدید گندم، ضمن حفظ امنیت غذایی کشور، زمینه‌ساز تقویت تولید داخلی و ثبات بیشتر در بازار غذا باشد.