جنجال قراردادهای استقلال و امضای دوم گمشده؛ پرسشی که هیئت مدیره باید پاسخ دهد

طرح بحث قراردادهای بازیکنان و مربیان استقلال در برنامه فوتبال برتر، بار دیگر این باشگاه پرطرفدار را در مرکز یک جنجال رسانه‌ای و حقوقی قرار داد. موضوعی که در ابتدا به عنوان افشاگری رسانه‌ای مطرح شد، به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و نام علی نظری جویباری مدیرعامل سابق باشگاه و عضو کنونی هیئت مدیره را در مظان اتهام قرار داد. با این حال، آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفت، ساختار حقوقی تصمیم‌گیری در باشگاه استقلال و مسئولیت جمعی هیئت مدیره در قبال قراردادها و پرداخت‌هاست؛ ساختاری که اگر به درستی تشریح شود، می‌تواند بسیاری از ابهام‌های موجود را روشن کند.

در واکنش به این فضا، علی تاجرنیا با انتشار متنی در فضای مجازی، برنامه فوتبال برتر را به شدت مورد انتقاد قرار داد و وعده داد که در یک کنفرانس مطبوعاتی به تمامی ادعاهای مطرح‌شده پاسخ خواهد داد. این موضع‌گیری اگرچه نشان‌دهنده حساسیت مدیران فعلی نسبت به افکار عمومی است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه چرا در میان این حجم از اتهام‌زنی و دفاع، نقش امضای دوم قراردادها و سکوت دارنده آن امضا نادیده گرفته می‌شود.

ساختار حقوقی قراردادها در باشگاه استقلال

بر اساس قانون تجارت و مقررات حاکم بر شرکت‌ها و موسسات ورزشی، قراردادهای مالی باشگاه استقلال تنها زمانی جنبه اجرایی و قانونی پیدا می‌کنند که به امضای دو مقام مسئول برسند. امضای نخست متعلق به مدیرعامل باشگاه است و امضای دوم باید از سوی یکی از اعضای هیئت مدیره انجام شود. این قاعده به منظور ایجاد نظارت متقابل و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی پیش‌بینی شده و به همین دلیل، هیچ قراردادی با یک امضا قابلیت اجرا ندارد. از این منظر، تمامی پرداخت‌هایی که در برنامه فوتبال برتر درباره آنها صحبت شد، ناگزیر از مسیر هیئت مدیره عبور کرده‌اند و نمی‌توان آنها را صرفاً به یک فرد نسبت داد.

چرا تمرکز افکار عمومی بر مدیرعامل سابق است

تمرکز انتقادات بر علی نظری جویباری بیش از هر چیز به جایگاه او به عنوان مدیرعامل وقت باشگاه بازمی‌گردد. در عرف مدیریتی، مدیرعامل نخستین فرد پاسخگو در قبال قراردادها و هزینه‌هاست و طبیعی است که نام او در صدر انتقادها قرار گیرد. اما این تمرکز یک‌جانبه، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد. زیرا مدیرعامل بدون همراهی و امضای عضو هیئت مدیره امکان اجرای هیچ قراردادی را نداشته و مسئولیت تصمیم‌ها به صورت جمعی تعریف می‌شود. نادیده گرفتن این واقعیت، هم تحلیل حقوقی ماجرا را مخدوش می‌کند و هم افکار عمومی را از مسیر درست پرسشگری منحرف می‌سازد.

امضای دوم به مثابه جعبه سیاه

نکته کلیدی در این پرونده، سکوت فرد یا افرادی است که به عنوان امضای دوم پای قراردادهای استقلال نشسته‌اند. این امضا در حکم جعبه سیاه تمام توافق‌های مالی باشگاه است؛ زیرا دارنده آن به تمامی جزئیات قراردادها، ارقام، زمان‌بندی پرداخت‌ها و دلایل تصویب آنها اشراف داشته است. اگر هدف دفاع از منافع استقلال و شفاف‌سازی باشد، طبیعی است که این عضو هیئت مدیره باید پیش‌قدم شود و توضیح دهد که قراردادها چگونه و با چه ملاحظاتی به تصویب رسیده‌اند. سکوت در این مقطع، نه تنها ابهام‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه به گسترش شایعات و تضعیف اعتماد عمومی دامن می‌زند.

مسئولیت جمعی هیئت مدیره حتی در فرض تخلف

حتی اگر بر فرض محال، برخی قراردادهای استقلال تنها با یک امضا پیش رفته باشند، باز هم مسئولیتی از دوش هیئت مدیره برداشته نمی‌شود. اعضای هیئت مدیره طبق قانون موظف به نظارت مستمر بر عملکرد مدیرعامل هستند و در صورت بروز تخلف یا بی‌نظمی، باید پاسخگو باشند. این اصل نظارتی به این معناست که هیئت مدیره نمی‌تواند با استناد به عدم اطلاع، خود را از پیامدهای تصمیم‌های مالی مبرا بداند. بنابراین پرسش از هیئت مدیره نه یک مطالبه احساسی، بلکه یک ضرورت حقوقی و مدیریتی است.

نقش رسانه و مطالبه شفافیت

برنامه فوتبال برتر با طرح این موضوع، بار دیگر نقش رسانه در مطالبه شفافیت از نهادهای ورزشی را برجسته کرد. با این حال، رسانه زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که همه ابعاد ماجرا را به صورت متوازن پوشش دهد. تمرکز صرف بر یک نام و غفلت از ساختار تصمیم‌گیری، خطر ساده‌سازی یک پرونده پیچیده را به همراه دارد. شفافیت واقعی زمانی محقق می‌شود که هم مدیرعاملان سابق و هم اعضای هیئت مدیره به صورت روشن و مستند درباره تصمیم‌های خود سخن بگویند.

استقلال و ضرورت بازسازی اعتماد عمومی

باشگاه استقلال به عنوان یکی از سرمایه‌های اجتماعی فوتبال ایران، بیش از هر چیز به اعتماد هواداران خود نیاز دارد. تداوم ابهام در پرونده قراردادها، این اعتماد را فرسایش می‌دهد و فضای باشگاه را ملتهب نگه می‌دارد. مدیریت فعلی می‌تواند با ارائه اسناد، توضیح فرآیندهای تصمیم‌گیری و روشن کردن نقش هر یک از مدیران سابق و اعضای هیئت مدیره، این پرونده را به فرصتی برای بازسازی اعتماد تبدیل کند؛ فرصتی که در صورت از دست رفتن، هزینه‌های سنگینی برای باشگاه به همراه خواهد داشت.

جمع‌بندی

جنجال قراردادهای استقلال فراتر از یک بحث رسانه‌ای، آزمونی برای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت ورزشی است. واقعیت این است که هیچ قراردادی در این باشگاه بدون امضای دو مقام مسئول قابلیت اجرا نداشته و مسئولیت تصمیم‌ها به صورت جمعی تعریف می‌شود. تمرکز افکار عمومی بر مدیرعامل سابق اگرچه قابل درک است، اما بدون پاسخگویی امضای دوم و توضیح رسمی هیئت مدیره، به نتیجه‌ای روشن نخواهد رسید. استقلال امروز بیش از هر زمان دیگر به صداقت، شفافیت و شجاعت مدیریتی نیاز دارد؛ ویژگی‌هایی که می‌توانند این پرونده جنجالی را از یک بحران فرسایشی به نقطه عطفی در اصلاح ساختارها تبدیل کنند.